وقعت وزارة الداخلية بحكومة الصخيرات المرفوضة، اليوم الإثنين، مذكرة “تفاهم” فيما أسمته “مجال التعاون الأمني” مع وزارة الداخلية “القطرية”، والتي بموجبها ستسيطر الأخيرة على ملف الأمن القومي الليبي.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية، على “تركيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها وشبكات دعم الإرهاب من حيث التمويل والبحث والتحري، والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
ويتضمن أيضا هذا البند، “تبادل المعلومات والخبرات حول الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته، بالإضافة إلى تقديم الطرفين لبعضهما الأدوات اللازمة التي تساعد على مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
ووفقًا للمادة الثانية من المذكرة، “يتعاون الطرفان في مجال الخبرات والتدريب، وتعزيز بناء القدرات وفقا للموارد المتاحة لكل طرف في مجالات توثيق الهويات الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإعداد القيادات الإدارية، والجرائم الإلكترونية والاقتصادية والسبرانية، وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية، ونظام الدخول والخروج عن طريق نظام “person-name-record”، والنظام المروري، وأمن السواحل”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
وتشمل المادة الثالثة؛ “تعاون الطرفين في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال، تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وبالأخص غسل الأموال، وتبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة؛ كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وما ينتج عنهما من غسلٍ للأموال”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
وبموجب المادة الرابعة من مذكرة التعاون بين داخلية السراج وقطر، “يتم تشكيل لجنة متابعة أمنية مشتركة تضم ممثلين من الإدارات المعنية لدى الطرفين؛ تقوم بمتابعة المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك؛ وتعقد اجتماعاتها بالتناوب أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
ويجوز للطرفين، وفقًا للمادة الخامسة، “تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها كتابيا، بناء على موافقتهما، كما تدخل حيز النفاذ حال التوقيع عليها من كليهما، ويتم التنسيق بشأنها عبر القنوات الدبلوماسية”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
وتنص المادة السادسة على أن “جميع الالتزامات المالية الناتجة عن تنفيذ أحكام هذه المذكرة؛ يُتفق بشأنها كتابيا، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، فيما نصت المادة السابعة على أن أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة يتم تسويته وديا عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين دونما الحاجة للرجوع إلى طرف ثالث أو إلى التحكيم الدولي، ويتم ذلك بالتنسيق عبر القنوات الدبلوماسية”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
وتدخل المذكرة، بحسب المادة الثامنة منها، “حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، وتسري أحكامها لمدة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، عن طريق القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء، وفي حال إنهاء هذه المذكرة أو وقف العمل بها تبقى أحكامها سارية المفعول حيال البرامج التدريبية المتفق عليها حتى انتهاء مددها المقررة”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
واختتمت بالتأكيد على “تحرير وتوقيع هذه المذكرة في مدينة الدوحة القطرية بتاريخ 26 أكتوبر 2020م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية”، بحسب نص الاتفاقية المشبوهة.
وتأتي هذه المذكرة استكمالا لسيناريو ارتهان حكومة السراج المرفوضة لتركيا وقطر، حيث وقع رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الصخيرات، فائز السراج، في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتعلقان؛ بما أسماه “التعاون الأمني والعسكري”، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، لتلقى رفضا داخليا وخارجيا باعتبارها ترسخ التدخل التركي في ليبيا.
ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تركيا، إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية؛ دعما منها لحكومة الصخيرات ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.
