طرابلس 26 أكتوبر 2020 (وال) – أثارت واقعة اختطاف محمد عمر بعيو، من منزله بالعاصمة طرابلس على يد مجموعة ميليشياوية، الجدل من جديد، معيدة إلى الأذهان عمليات مشابهة سابقة أبطالها وزراء ومسؤولون كبار في الدولة تم خطفهم في وضح النهار بسبب معارضتهم لتوجهات المجموعات المسلحة، ولم يطلَق سراحهم إلا بجهود مضنية.
ومرت فترة على اعتقال بعيو الذي خطفته ميليشيا ثوار طرابلس التابعة لما يسمى “المجلس الرئاسي”، وسط صمت برّره بعض الأوساط بضعف الحكومة في مواجهة تغول الميليشيات التي تمارس الفعل ذاته منذ أن خطفت رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان عام 2013.
وقال رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا خالد الترجمان للشرق الأوسط: “إن هذه المجموعات سبق وخطفت علي زيدان، في عملية هي على الأرجح ابتزازية، ثم احتجزوا في مارس 2014 نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام السابق (المنتهية ولايته)، وحاولوا تشويه صورته، ولكن لم ينجحوا في استدراجه، وبعد ذلك تم نفي أمر الاختطاف”.
وخُطف زيدان في أكتوبر 2013 على يد قوة مسلحة من مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة. لكن بعد خروجه من الحكومة في مارس 2014، اتهم مجموعة سياسية لم يُفصح عنها بالوقوف وراء خطفه بهدف إطاحة الحكومة بالقوة المسلحة.
وأضاف الترجمان: “الخطف فعل معتاد لدى الميليشيات التي لا تعترف بأي شيء، ولا تؤمن إلا بالسلاح الذي قادها إلى السلطة بعد سقوط النظام السابق، وبالتالي باتت تستخدمه لفرض آرائها على القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لتحقيق مصالحها فيما يتعلق بتعيين المسؤولين بالوزارات والإدارات، ولكن طبعاً الأمر يختلف تبعاً لقوة هذه الميليشيا عن غيرها، حيث يقوم تنظيم الإخوان بالاعتماد على توظيف من يواليه من الميليشيات ودفعها لخطف مسؤولين وقيادات سعياً لإعادة خلط الأوراق بما يحقق مصالحه في أوقات محددة”.
وبين أسماء شخصيات عديدة تم خطفها، رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الذي خطف في أكتوبر 2012 بعد مهاجمته للتصرفات والممارسات التي يقوم بها بعض المجموعات المسلحة.
ورأى عضو ما يسمى “المجلس الاستشاري” في طرابلس عادل كرموس، أن ما حدث في واقعة خطف بعيو وتكرارها على مدار السنوات الماضية هو أمر متوقَّع مع الأسف في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ورغم إدانته لمثل هذه الحوادث وإقراره بسيطرة الميليشيات على الأرض، يرى كرموس أن تغير المشهد، يكمن في قدرة الحكومة على فرض إدارتها عبر وزراء أقوياء يعملون على ضبط الميليشيات عبر خطة موضوعية لمعالجة القضية بكل أبعادها.
أما عبد المنعم اليسير، عضو المؤتمر الوطني العام الليبي (المنتهية ولايته)، فأوضح أن حادث اعتقال بعيو، يؤكد أنه لم يعد هناك أحد في مأمن، وأنه لا فرق بين شباب المتظاهرين وبين مسؤول كبير في حكومة الوفاق المرفوضة، فالجميع عُرضة لبطش الميليشيات المسلحة التي تتحكم في المنطقة الغربية.
وذكّر اليسير بمحاصرة وزراء في الحكومة أكثر من مرة ومطاردتهم من الميليشيات وباستخدام السلاح لإجبارهم على إصدار قرارات بتعيينات في مناصب قيادية، وتحديداً في السفارات بالخارج، وهو ما قد تحقق لها بالفعل، متهما تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية بالتخطيط الممنهج للعمل على عدم عودة الجيش والشرطة بعد قيام الثورة، ليتاح المجال أمام تغول تلك الميليشيات واستخدامها في تخويف الليبيين وإقصاء أي معارضة لها.
وأوضح أن أغلب الإدارات والوزارات السيادية والبنوك تخضع للتأمين من الميليشيات غير النظامية، وقيادات تلك الميليشيات كانت تفرض على الجميع بطرابلس، خصوصاً مديري البنوك والوزراء، منحهم رواتب لأعداد ضخمة من منتسبيهم وإلا تعرضوا للخطف.
وحذّر من مغبّة استمرار الوضع الراهن وتأثيره على الأوضاع المستقبلية للبلاد، خصوصاً مع استمرار هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، مضيفا “تم خطف سياسيين ومسؤولين في المصالح المهمة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم وتهديدهم بنشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هددوا رجال أعمال بخطف أبنائهم وزوجاتهم، ولذا هرب بعض رجال الأعمال من المنطقة الغربية. (وال – طرابلس) س س
