المرج 27 أكتوبر 2020 (وال) – أعلن اتحاد بلديات برقة، الإثنين، عن استعداده لعقد ملتقى يضم عمداء البلديات واللجان التسييرية في برقة، بنوفمبر القادم، في مدينة طبرق، بحضور كلاً من معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، إلى جانب معالي وكيل وزارة المالية والمكلف بتسيير الوزارة بالحكومة الليبية، الدكتور امراجع غيث.
الإعلان جاء عقب اختتام فعاليات ملتقى عمداء البلديات واللجان التسييرية ببرقة، في مدينة المرج، وبحسب مصادر وكالة الانباء الليبية، فإن ملتقى طبرق سيتضمن جدول اعماله الاختصاصات العامة للبلديات، وذلك بحسب المادة (6) من قانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية .
وتنص المادة السادسة بحسب القانون على “اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، والتي تتمثل في حدود السياسة العامة، والخطط العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي، كما تتولى البلديات كلا في نطاق اختصاصها، جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء”.
وتابعت المصادر، أن “الاجتماع سيتضمن انشاء مكاتب خدمات لكافة القطاعات ببلديات، وتكون تبعيتها المباشرة للمجالس البلدية، حيث تعمل هذه المكاتب حالياً كتنسيقات للقطاعات وتبعيتهم المباشرة للوزارات والهيئات وهو ما أربك عمل البلديات”.
وأضافت: “سيناقش المجتمعون، الإيرادات الداخلية والميزانية المخصصة للبلديات حيث يحق للمجالس الحصول على ميزانية سنوية، إلا ان هذه المجالس لم ترصد لها أي مبالغ كميزانيات ثابته، وخاصة الباب الثالث المتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية”.
واستكملت: “سيناقش العمداء ورؤساء المجالس التسييرية وجوب صرف مستحقات الشركات التي نفذت مشاريع في البلديات، وقد أحيلت هذه المستحقات إلى رئاسة الوزراء عن طريق وزارة الحكم المحلي”.
الجدير بالذكر أن ملتقى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية، أمس الاثنين، بمدينة المرج، قد أكد في بيانه الختامي التأييد التام لمبادرة فخامة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ النقاط الواردة في اجتماع 5+5.
كما طالب البيان بفترة انتقالية تكون محددة بفترة زمانية واضحة تنتهي بإجراء انتخابات وفق دستور متفق ومستفتى عليه، وذلك بسبب تجربة 2014م وانتخاب مجلس النواب والتي أدت إلى الانقسام، وتطبيع وتحسين حياة المواطن عن طريق تفعيل دور البلديات في إعادة الاستقرار وتوفير كافة الصلاحيات والميزانيات، والمطالبة بوجود ورقة ملزمة لأي حكومة قادمة بخصوص صلاحيات ومتطلبات الحكم المحلي وهذه الورقة يتم التصديق عليها اثناء المفاوضات الخاصة بالسلام. (وال – المرج) أ ف
