الدوحة 27 أكتوبر 2020 (وال) – قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الصخيرات المرفوضة، إن منتحل صفة “وزير الخارجية” المدعو محمد الطاهر سيالة، ومنتحل صفة “وزير الداخلية” المدعو فتحي باشاغا زارا اليوم الإثنين، العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب وسائل الإعلام- نقلا عن بيان صادر عن خارجية الصخيرات المرفوضة، أمس الإثنين، فإن “أمير دويلة قطر تميم بن حمد آل ثاني التقى المدعوان سيالة وباشاغا، حيث تم بحث مستجدات الوضع في ليبيا”، على حد زعمهم.
وادعى تميم، أن “دولة قطر تقف دائما مع الشعب الليبي وحقه في اختيار من يحكمه، ولا حل للأزمة إلا الحل السياسي، والشعب الليبي لا يمكن أن يقبل التدخل في خياراته من أي دولة شقيقة أو صديقة”، بحسب ادعائه.
وتابعت الوسائل، أن “المدعو سيالة عرض رغبة حكومة السراج المرفوضة، في الشراكة وتفعيل التعاون في مختلف المجالات وخاصة الحاجة الملحة حاليا للاستفادة من خبرة قطر في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة”، على حد زعم وسائل الإعلام.
وأضافت وسائل الإعلام، أن “تميم وجه المسؤولين في بلاده إلى التعاون التام مع نظرائهم في حكومة السراج المرفوضة ودراسة مختلف المجالات التي يمكن أن تؤسس شراكة وتعاون فني مثمر يخدم الشعب الليبي”، على حد ادعائهم.
وكما “عقد المدعوان سيالة وباشاغا والوفد المرافق لهما لقاء مع رئيس مجلس الوزراء في الدوحة خالد بن خليفة بن عبد العزيز بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد بن عبد الرحمن”، حسبما نقلت وسائل الإعلام الموالية لحكومة الميليشيات.
وادعت وسائل الإعلام، أن “اللقاء الثاني تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين، والذي انتهى بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين وزارتي الداخلية”، حسب زعمهم.
وبحسب زعم وسائل الإعلام، فإن “الاتفاقية تعني أيضا بمكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال تبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وما ينتج عنهما من غسل للأموال”، حسب زعمهم.
وادعى البيان، أن “التعاون أيضا يشمل مجال الخبرات وتعزيز بناء القدرات في المجالات ذات العلاقة بعمل الوزارتين”، زاعماً، أن “الجانبان اتفقا على تكثيف الاتصالات بين الخبراء في الشركة العامة للكهرباء ووزارة الطاقة القطرية للإسراع في التوصل لصيغة تنفيذية للتعاون المشترك”، حسب زعمه.
وكان المدعو باشاغا، قد وقع اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـما أسموه بــ ”التعاون المشترك” وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.
وبحسب الاتفاقية، فإنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ما سمته الاتفاقية “المسائل الأمنية” وحظرت في ذلك لجوء طرفي الاتفاق إلى أي محكم دولي ثالث في حالة النزاع بينهما، وأن تتم التسوية عبر الطرق الدبلوماسية”.
ووفقاً للاتفاقية ستتعاون حكومة الميليشيات مع قطر في مجال “التجارة غير المشروعة” و”غسل الأموال”، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي. (وال – الدوحة) س س
