بروكسل 27 أكتوبر 2020 (وال) – حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أن السيارات المستعملة المصدّرة بالملايين تشكل تهديدا للدول النامية، ومن بينها ليبيا، خصوصا بسبب تلويثها للبيئة وخطرها على السلامة، في ظل نقص في المعايير اللازمة لضبط هذه النشاطات التجارية.
وصدّر الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة حوالي ثلاثة ملايين سيارة خاصة سنويا بين العامين 2015 و2018، بينها 70 % إلى بلدان نامية.
وترسل البلدان الأوروبية التي تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات، سياراتها القديمة خصوصا إلى أوروبا الشرقية، وأيضا إلى نيجيريا وليبيا من مرفأي أنتويرب الهولندي ولو هافر الفرنسي.
كما ترسل اليابان سيارات إلى الشرق الأوسط وجنوب القارة الأفريقية، فيما تصدّر الولايات المتحدة سيارات مستعملة إلى المكسيك والإمارات العربية المتحدة، بحسب فرانس برس.
وفي ميناء أمستردام، خلال تفتيش للسلطات الهولندية نهاية 2019، كان معدّل عمر السيارات التي تنتظر إرسالها إلى الخارج 18 عاما، كما أن كلا منها كان قد اجتاز أكثر من مئتي ألف كيلومتر في المعدل.
كما أن ما لا يقل عن 93% من هذه السيارات كانت مصنفة «يورو 3» ضمن معايير الانبعاثات الأوروبية “أي المركبات الموضوعة في الخدمة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أو ما قبل”.
وكان جزء من هذه المركبات خارج الخدمة، كما أن المحوّل الحفاز “مفاعل صغير يحوّل العوادم المضرة لتفادي ضرر الانبعاثات” كان مقصوصا في بعض هذه المركبات. وصُدّرت أقدم المركبات إلى غامبيا، فيما راح أجددها إلى المغرب.
هذا التقرير غير مسبوق لأنه يجمع بيانات كانت متناثرة في السجلات الوطنية.
ومن جانبه قال روب دي جونغ مدير وحدة التنقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال مؤتمر صحفي “هذه النتائج ليست بالأمر الجيد. أكثرية هذه المركبات قديمة جدا وتتسم بدرجات كبيرة من التلويث واستهلاك الطاقة والخطورة”.
وفيما قد يرتفع عدد المركبات إلى ما لا يقل عن الضعفين بحلول 2050 ليصل إلى ملياري وحدة في العالم، بات من الضروري وضع ضوابط قانونية لهذه الصادرات، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويبدو ذلك أكثر إلحاحا بالنظر إلى أن الصين التي كانت تمنع تصدير السيارات المستعملة حتى 2019، قد تصبح سريعا لاعبا أساسيا في هذه السوق.
إلى ذلك، ازدادت نسبة السيارات العاملة بالديزل بصورة كبيرة بين هذه المركبات المستعملة المصدّرة في السنوات الأخيرة، بعدما خف بريقها في الأسواق الأوروبية.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إينغر أندرسن في بيان إن “جعل أسطول المركبات العالمي أكثر مراعاة للبيئة أولوية في سبيل تحقيق أهدافنا المناخية ولجودة الهواء”.
وأضافت: “البلدان المتقدمة يجب أن توقف تصدير المركبات التي تفشل في اختبارات السلامة والتلوث، والتي لا يمكن أن تسير على طرق بلدانها الأصلية. كما يجب على البلدان المستوردة اعتماد معايير جودة أكثر تشددا” من خلال عدم القبول بأي مركبات لا يقل تصنيفها عن “يورو 4” (مصنعة سنة 2005 وما بعد).
من ناحيتها، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أخيرا المنع التدريجي لاستيراد أي مركبات يقل تصنيفها عن “يورو 4” أو يزيد عمرها على خمس سنوات كحد أقصى. (وال – بروكسل) س س
