بنغازي 28 أكتوبر 2020 (وال) – استنكرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، الادعاءات التي جاء مضمونها إيقاف مواطنات ليبيات دون وجه حق.
وزارة الداخلية، وفي بيان لها، تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، قالت: “ظهرت فجر الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 وكيل وزارة العدل في الحكومة الليبية لشؤون حقوق الإنسان السابقة، الأستاذة سحر بانون، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تتحدث فيه عن إيداع مواطنتين ليبيتين للحجز القانوني بمعرفة مركز شرطة العروبة بمديرية أمن بنغازي، معتبرة أن الأمر يعد إسرافا من هيئة الشرطة في سجن النساء، دون أن تعلم أن الإيقاف القانوني تم بأوامر النيابة العامة.
وأضافت: “ومنذ ساعات الصباح الأولى، كلف معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، مكتب الشكاوي والتظلمات بديوان الوزارة والمنشأ منذ العام 2018 لهذا الغرض، لبحث ما إذا كان المركز تجاوز اختصاصاته أو أساء استعمال سلطاته أو أسرف فيها دون ضرورة لذلك”.
وتابعت: “باشر المكتب على الفور في الانتقال للمركز المختص وتبين أن أوامر صادرة عن مدير نيابة العروبة بموجب القضية رقم 757 لسنة 2020 من النيابة العامة المختصة بضبط المتهمات، بناء على الشكوى المقدمة من سيدة بريطانية – باكستانية الأصل هي أم لأطفال ليبيين، ضد شقيقات طليقها اللاتي ادعت أنها اعتدين عليها وسحبن جواز سفرها ومبلغ مالي كان في حقيبة يدها – وفقا لأقوالها الثابتة في تحقيقات النيابة العامة – بعد أن حاولت زيارة ابنائها الذين تمتلك حق حضانتهم وفقا لحكم قضائي بصحبتها، ومنعها من ذلك”.
واستكملت الوزارة: “تضمنت الشكوى أقوال المعتدى عليها بوجود شكوى سابقة لدى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي بخصوص اختطاف المحضونين من مدينة طرابلس والحضور بهم لمدينة بنغازي، ويعلم الجميع أن مديرية أمن بنغازي تعمل في القضايا التي تخص النساء عبر وحدة الشرطة النسائية التي تختص بالحجز القانوني للنساء خلال فترة جمع الاستدلالات أو التمهيد للإحالة للنيابة العامة، وبالتالي فإن المركز المختص نفذ عمله وفقا لصحيح القانون، بحضور سجانة وحجز المتهمات في مكتب رئيس وحدة التحريات بالمركز، وهو ما ينفي صحة احتجازهن في (فيلا) وفقا للأقوال المرسلة دون أدلى.
وتابعت:” قبل انتهاء مدة 24 ساعة تم الانتقال بالمتهمات للنيابة العامة المختصة التي اصدرت أوامر الضبط، ووجهت لهن تهمة السرقة بالإكراه، والاعتداء بالضرب والتهديد، قبل ان تفرج عنهن من سرايا النيابة بناء على كفالة”.
واختتمت الوزارة في بيانها، “إن السيدة سحر بانون التي أذاعت الخبر، كانت تشغل صفة وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان إضافة لكونها حقوقية، تعلم قبل غيرها أن معالجة الأمر لن تكون مجدية بعيدة عن ساحات المحاكم التي تثق وزارة الداخلية في جميع العاملين بها، وأن الوزارة لا تتبنى أي من وجهات النظر الواردة بالمحاضر ولا تنحاز لأي من أطراف الخصومة. وتطلب وزارة الداخلية من السيد المستشار المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي التحقيق فيما ورد من اتهامات طالت الوزارة خلافا للحقيقة”. (وال- بنغازي) إ م
