طرابلس 30 أكتوبر 2020 (وال) – ها نحن في نهاية أكتوبر، وفي أوائل شهر سبتمبر الماضي أعلن رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الصخيرات المرفوضة المدعو فائز السراج، تنحيه من منصبه وتسليم السلطة التي تحصّل عليها بطريقة مشبوهة، في نهاية شهر أكتوبر قائلاً: “أعلن عن رغبتي الصادقة في تسليم مهامي إلى سلطة تنفيذية قادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم على أمل أن تستكمل لجنة الحوار أعمالها وتختار مجلسا رئاسيا جديدا وتكليفها رئيس حكومة لتسليم المهام له، وفقا لمخرجات برلين التي تم المصادقة عليها في مجلس الأمن”، بحسب قوله.
ومن المتضح بأنها خدعة جديدة من الخدع التي تخرج بها حكومة الصخيرات المرفوضة من قبل مجلس النواب الجسم التشريعي الوحيد في البلاد، حيث يتوافق غدًا السبت نهاية شهر أكتوبر الذي من المفترض أن يكون نهاية فترة وجود المدعو فائز السراج في رئاسته لحكومة الميليشيات التي جلبت الإستعمار التركي لليبيا.
الليبيون يترقبون في هذه اللحظات خروجا جديدا للسراج ليعلن تنفيذ كلامه بالانسحاب من المشهد، وتركه منصبه أو تراجعا جديدا مثل مزاعمه التي أثارتها حكومته دون تنفيذ.
ومؤخرا مجلس النواب غير الشرعي في طرابلس، الذين هم نفسهم عندما كانوا في مجلس النواب الشرعي الذي يعقد جلساته الرسمية في المقرين الدستوريين طبرق وبنغازي رفضوا حكومة السراج وصنّفوا الجماعة التي ينتمي بعضهم إليها بأنها إرهابية، طالب فايز السراج، بتأجيل استقالته وتسليمه للسلطة نهاية الشهر الجاري كما زعم.
وأصدر المجلس غير الشرعي، بيانا زعموا فيه “أنه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمات متتالية فضلا عن أزمة البلاد السياسية وجائحة كورونا مما يستدعي ثبات مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الأزمات وضرورة وجود قيادة لها”، بحسب البيان.
وأوضح البيان مخاطبا السراج، أنه “بالإشارة إلى خطابكم الذي أعلنتم فيه رغبتكم في تسليم السلطة في نهاية شهر أكتوبر، ولدواعي المصلحة العليا للوطن التي تستدعي مطالبتكم بتأجيل أي قرار بهذا الشأن مع دعوتكم لإحاطة “مجلس النواب” والتشاور بشأن مستجدات الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجه الحكومة في إدارة هذه الأزمات وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 2 نوفمبر”، بحسب البيان.
تُبّع السراج لم يسكتوا فبدأوا في خلق المبررات التي تجعل “السراج” لا يشعر بالحرج حين يتراجع عن قراراه بترك السلطة.
فنجد أحد أعضاء التنظيم الإرهابي ومرتزقة الشاشات المدعو فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات جماعة الإخوان الإرهابية بإعتباره “باحث قانوني وأكاديمي” يخرج ليصرح بـ” إن رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” فائز السراج، يحتاج لأساس يعفيه من الإحراج ليستمر في منصبه، بعدما كان قد أعلن عن عزمه الاستقالة نهاية الشهر الجاري، حسب زعمه.
ويكمل الشريف الذي كتب على حسابه بـ”فيسبوك” معلقاً على دعوتا ما يسمى “مجلس الدولة” التابع للتنظيم الإرهابي و”مجلس النواب” غير الشرعي في طرابلس، السراج بالبقاء في السلطة حتى الخروج برئاسة جديد وحكومة وحدة وطنية، قائلاً: “مراسلتان يمكن اعتبارهما قيمتان بروتوكوليًّا لكون السراج أعلن عن عزمه ترك منصبه نهاية هذا الشهر ويحتاج لأساس يعفيه من الإحراج ليستمر، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نغفل أن الدور الأمريكي بالدرجة الأولى وبعض الدول الفاعلة هو الذي يضبط هكذا إيقاعات”، على حد قوله.
ولم يجف حبر خطاب مجلس النواب غير الشرعي في طرابلس الواهي، حتى وجه رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” التابع للتنظيم الإرهابي الإخواني خالد المشري، إلى السراج، خطابا بالمضمون نفسه، داعيا إياه للاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، بدعوى تجنب أي فراغ سياسي ومن أجل ما أسماه “استقرار البلاد”، على حد زعمه.
وبرر الإخواني المشري طلبه في ثنايا خطابه “بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستقضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن”، على حد زعمه.
ونوه القيادة في الجماعة الإرهابية في خطابه إلى أن المادة 4 من اتفاق الصخيرات تنص على أن استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب تؤدي إلى استقالة الحكومة بكاملها.
وتتناغم تلك الدعوات مع الضغط التركي والأمريكي بالإضافة إلى البعثة الأممية، لاستمرار السراج فترة إضافية حتى اكتمال المشهد الذي ترعى الأمم المتحدة رسمه بالوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف الليبية.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية سابقة، عن استياء بلاده من قرار السراج الاستقالة من منصبه، حيث نقلت وكالة “رويترز” عنه قوله إن “تركيا منزعجة من أنباء عن رغبة رئيس الوزراء الليبي في الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر”، على حد زعمه.
وفي السياق نفسه، قال سفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند: “أريد فقط أن أثني على السراج لإعلانه نيته التنحي، لذلك آمل وأتوقع أن يبقى في منصب رئيس الوزراء لفترة أطول قليلا على الأقل حتى يصبح انتقال السلطة هذا ممكناً، وستفتح التسوية السياسية في ظل منتدى الحوار السياسي الليبي الطريق أمام رحيل جميع القوات الأجنبية، ويمكن أن تسهل حل المشكلات التي تزدهر في ظل حالة عدم الاستقرار التي يفرضها الصراع الليبي”،وفق تعبيره.
وعلى المنوال نفسه، قالت البعثة الأممية في بيان لها الأحد الماضي، إنها “تأمل في بقاء السراج رئيسا للمجلس الرئاسي إلى حين تكليف سلطة تنفيذية جديدة كأحد مخرجات الحوار السياسي”، على حد زعمها.
وأثارت تلك الدعوات ردود أفعال غاضبة في الشارع الليبي، ووصف البعض ما يجري بمسرحية كتب فصولها السراج ليظهر بمظهر الزاهد بالسلطة. (وال – طرابلس) س س
