نيويورك 31 أكتوبر 2020 (وال) – أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، تقريره الشهري حول تطورات الأحداث في ليبيا، متوقعًا أن تلقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز إحاطة أمام المجلس، خلال شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى إحاطة من رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، غونتر سوتر.
وأشار المجلس، في تقريره، إلى الإحاطة نصف السنوية، التي قدمتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضايا في ليبيا، متوقعًا أن يتبنى المجلس أيضًا قرارًا يدعم امتثال الأطراف الليبية لاتفاق 23 أكتوبر الحالي بوقف إطلاق النار، مع عقد حوارات سياسية عبر الفيديو.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي، ذكر التقرير أنه نتيجة لمؤتمر برلين حول ليبيا في يناير الماضي، تجري مفاوضات بين الأطراف الليبية على ثلاثة مسارات “اقتصادية وسياسية وأمنية”، بمستويات متفاوتة من التقدم.
وبشأن بالمسار الأمني، أشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أجرت جولتها الرابعة من المحادثات في جنيف خلال أكتوبر الحالي، لتكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الممثلون مباشرة، وخلال مؤتمر صحفي عُقد في 23 من الشهر الحالي، أعلنت ويليامز أن الممثلين قد وقعوا اتفاق وقف إطلاق نار كامل ودائم على مستوى البلاد.
وبحسب بنود الاتفاق، فإن وقف إطلاق النار يشمل خروج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من جميع الأماكن ذات السيادة الليبية “البرية والبحرية والجوية” خلال ثلاثة أشهر تبدأ من نفس اليوم، كما تتضمن الاتفاقية تعليقًا فوريًا للتدريب العسكري الأجنبي، ومغادرة أفراد التدريب المعنيين، بالإضافة إلى قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج العناصر المسلحة، والعزم على إنشاء آلية مراقبة لتنفيذ الاتفاقية.
كما ضمّن الموقعون على الاتفاقية طلبًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمشاركة الاتفاقية مع المجلس، ولكي يتخذ المجلس قرارًا يدعم امتثال جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أصدر أعضاء المجلس في 27 أكتوبر بيانًا صحفيًا رحبوا فيه بالاتفاق.
ووفقا للتقرير، اعتمد المجلس القرار 2546 في 2 أكتوبر، الذي جدد لمدة 12 شهرًا الإذن للدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية التي لديها أسباب معقولة للاشتباه في استخدامها تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وتطرق التقرير إلى رفع الاتحاد الأوروبي اسم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، من قائمة العقوبات في 2 أكتوبر، في ضوء مشاركته الأخيرة في دعم حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية.
وأشار إلى وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع افتراضي رفيع المستوى في 5 أكتوبر بشأن ليبيا، شارك في رئاسته مع ألمانيا، الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة بأنها “فضيحة”، قائلاً إن هذا يثير التساؤل عن “الالتزام الأساسي بالسلام لجميع المعنيين”.
وأوضح أنه في 14 أكتوبر، أعلنت حكومة السراج المرفوضة القبض على مهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”، الذي حُكم عليه في 7 يونيو 2018م لتورطه في الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة.
واسترسل التقرير بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ظلت بدون رئيس معين منذ 2 مارس الماضي عندما أعلن غسان سلامة استقالته من منصبه، كما قسّم القرار 2542 دور الممثل الخاص إلى مبعوث خاص للأمين العام ومنسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد ضغوط من الولايات المتحدة، ولم يتمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على المرشحين الذين قدمهم الأمين العام منذ الشهر ذاته.
وأكد التقرير استمرار أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في ليبيا في الارتفاع بشكل حاد، فحتى 30 أكتوبر، بلغ عدد الحالات المؤكدة في ليبيا 628 60 حالة.
وفيما يخص التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، قال التقرير، إن مجلس حقوق الإنسان استمع خلال دورته 45 إلى إحاطة من رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا، محمد أوجار، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي، والذي سرد انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016م. (وال – نيويورك) س س
