تونس 1 نوفمبر 2020 (وال) – أكد معالي النائب الثاني لفخامة رئيس مجلس للنواب الدكتور احميد حومة، اليوم الأحد، أن ”الوقت سيثبت وسيحدد مدى التزام كل الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بجنيف في ليبيا”، مشيرا الى أن مجلس النواب سيقوم بمراقبة عملية خروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر من الآن”.
معاليه وفي حوار أجراه مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات” عبّر عن أمله في أن تتفق كل الأطراف الليبية المعنية في ملتقى الحوار السياسي- الليبي المزمع عقده قريبا بتونس على مبدأ ليبيا موحدة، قائلاً: ”سنرى ونراقب ماذا سيحدث بتونس وماذا ستكون مخرجات الحوار السياسي الليبي حينها”.
وشدد معالي نائب فخامة رئيس مجلس النواب، على أهمية استضافة تونس لمحادثات الحوار السياسي الليبي، معتبرًا هذه الخطوة مهمة للغاية وأساسية في رأب الصدع بين الأطراف المختلفة وفي لملمة الشتات الليبي.
ونوه معالي النائب بالدور الريادي لتونس من أجل ارساء حل سياسي شامل يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية بمعزل عن التدخلات الخارجية، معتبرا أن لتونس حكومةً وشعبًا مكانة خاصة لدى الليبيين، باعتبار دعمها المتواصل للحوار الليبي – الليبي.
وأشار معاليه، إلى أن أرض تونس احتضنت خلال السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات واللقاءات التي تهم الحوار الليبي- الليبي وساهمت في رأب الهوة بين الأطراف، مضيفاً: ”نحن على يقين بأن تونس لن تترك اشقاءها الليبيين يعانون قضيتهم لوحدهم ”، مبرزًا أن أواصر الإخوة والمصاهرة التي تربط بين الشعبين ساهما في لعب تونس لدور هام من أجل مساعدة الليبيين على تقريب وجهات النظر فيما بينهم.
تابع: أن هناك ”امتعاض من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة الليبيين حول أسماء بعض الأعضاء” المشاركين (75 شخصية مشاركة)، لافتاَ إلى أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز لم توفق في مسألة اختيار بعض الأعضاء المشاركين في الحوار السياسي الليبي، ولم تكن واضحة في الية الاختيار التي تمت لتسميتهم.
وأكد معاليه أن أهمية خطوة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في اجتماع 5+5 بجنيف، تصب في إطار جهود المصالحة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”، مشيراً إلى أن الاتفاق ”سيساهم في التمهيد وتسهيل عمل بقية اللجان على ”غرار اللجان الدستورية أو مثلا اللجنة التي تشكلت بخصوص المناصب السيادية، فضلا عن اللجان الأخرى التي تعمل على ضمان المسار الدستوري”.
وأضاف قائلاً، أنه تم عرض وجهات نظر كل الأطراف ومقترحاتهم حول مسار محادثات الحوار السياسي الليبي، وأن الجميع حريص على الانخراط بشكل بناء في هذا الملتقى بهدف ثابت يتمثل في وضع خارطة طريق سياسية تضع ليبيا على طريق الديمقراطية. (وال – تونس) إم \ س س
