القاهرة 2 نوفمبر 2020 (وال) – كشف معالي نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية لشؤون الخدمات عبد السلام البدريأ أمس الأحد، عن موافقة الجانب المالطي على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار، موضحًا أن فاليتا تدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية.
معاليه، وفي تصريح لصحيفة الاتحاد الإماراتية، خلال زيارته إلى القاهرة، قال: أن “اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيصمد في حال تم إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية سيكون لها دور كبير في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد”.
ولفت معاليه إلى أن “الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي خيارين الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة الليبية أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مؤكداً أن محافظ المصرف المُقال رفض إدخال الأموال إلى المصرف”. (وال – القاهرة) س س
