روما 2 نوفمبر 2020 (وال) – أكد عدد من المشاركون بمؤتمر منظمة الشباب التابعة للحزب الإيطالي المحافظ، “فراتيلي دي إيطاليا”، أن منتحل صفة وزير الداخلية بحكومة الصخيرات المرفوضة فتحي باشاغا، يمثل تهديدا خطيرا لأمن إيطاليا، وأن وزارته مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالميليشيات والعصابات التي تدير شبكات الإتجار بالبشر في وسط البحر الأبيض المتوسط.
المشاركون في مؤتمر تحت عنوان: “ليبيا وشرق المتوسط: الهجرة والصراع”، وفي تصريحات نقلها موقع “ويست ميديا” الإيطالي، طالعته وترجمته وكالة الأنباء الليبية، أوضحوا أن العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، تحدثت عن تلك الارتباطات.
وقال أليساندرو سانسوني، مدير مجلة “CulturaIdenzia” خلال المؤتمر الذي حضره أكثر 90 مشاركًا من جميع أنحاء إيطاليا، أن ارتباط باشاغا بشبكات الإتجار بالبشر يجب أن يكون مدعاة للقلق داخل الحكومة الإيطالية، موضحًا أنه متهم كذلك بأنه قريب بشكل خاص بالميليشيات المتطرفة، بالإضافة إلى أنه متهم بتعذيب السجناء.
وأضاف: “باشاغا، مرتبط على وجه الخصوص، بمليشيا الردع، وهي ميليشيا متطرفة تدير مركز الاحتجاز غير القانوني في معيتيقة والتي تحاول منذ بعض الوقت فرض سيطرتها في طرابلس، كما اتُهمت بالإتجار بالبشر واختطاف مواطنين أجانب، بمن فيهم الباحثان الروسيان مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وكلاهما سجن منذ أكثر من عام بالفعل”.
ووفقًا للموقع، أكد مشاركون في المؤتمر أنه من دواعي القلق الأخرى، الخطر المتمثل في أن المرتزقة السوريين، من بين المهاجرين المغادرين إلى إيطاليا، ربما يكونون قد تسللوا إلى أوروبا عبر إيطاليا لأن هؤلاء المتشددين كانوا ينتقلون عبر تركيا إلى ليبيا.
وأعرب كل من فرانشيسكو دي جوزيبي، نائب رئيس الشباب الوطني، وأوغستا مونتارولي، عضو البرلمان الإيطالي الذي يمثل “فراتيلي دي إيطاليا”، خلال مشاركتهما في المؤتمر، عن قلقهما بشأن الخطر الذي تشكله العناصر الأصولية في دخول أوروبا عبر طرق المتاجرين بالبشر.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية، قبل شهر، قد ألقى الضوء على الأوضاع المزرية التي يعيشها المهاجرون في ليبيا ووقوفهم فريسة لعصابات الإتجار في البشر، حيث قالت المنظمة إن عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من القسوة دون أدنى أمل في إيجاد مسارات آمنة وقانونية للخروج.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أنه بعد المعاناة المفرطة في ليبيا، يجازف اللاجئون والمهاجرون بحياتهم في البحر طلباً للأمن والأمان في أوروبا، حتى يتم اعتراضهم، ويُعادون إلى ليبيا، ويُسلَّمون لمواجهة نفس الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها.
ويوثق التقرير المعنون بـ”بين الحياة والموت”: اللاجئون والمهاجرون في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من الانتهاكات” الروايات المروعة للاجئين والمهاجرين الذين عانوا، أو شهدوا سلسلة من الانتهاكات في ليبيا، بما فيها القتل غير المشروع، والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال التعسفي؛ والعمل القسري، والاستغلال على أيدي الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية في مناخ من الإفلات شبه التام من العقاب.
ولفت التقرير إلى تعرض آلاف المهاجرين للاختفاء القسري في 2020م، بعد نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، بما فيها مصنع التبغ تحت قيادة مليشيا تابعة لحكومة الصخيرات بقيادة عماد الطرابلسي في طرابلس، وسط بواعث قلق إزاء حياتهم وسلامتهم.
أما على البَرّ، فيعيش اللاجئون والمهاجرون، بحسب التقرير، تحت خطر دائم ليس فقط من إلقاء القبض عليهم وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز، بل أيضا من اختطافهم على أيدي المليشيات والجماعات المسلحة، وعصابات الاتجار بالبشر، ويتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب حتى تدفع عائلاتهم الفدية لتأمين إطلاق سراحهم، ويلقى آخرون حتفهم رهن الاحتجاز نتيجة للعنف أو التعذيب أو نقص الطعام أو الإهمال الطبي.
وبين التقرير أنه في 27 مايو 2020م، أطلق رجال مسلحون النار على نحو 200 لاجئ ومهاجر احتجزتهم عصابات الاتجار بالبشر بالقرب من بلدة مزدة، فقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، وأصيب 11 آخرين، ولا يزال مصير الآخرين مجهولا أو يخشى وفاتهم أو اختطافهم. (وال – روما) س س
