طرابلس 2 نوفمبر 2020 (وال) – أوضح عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، إن وضع انتشار فيروس كورونا في ليبيا مازال مُقلقًا، مشيرًا إلى أن الأمل في تحسن ذلك الوضع يكمن في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وارتداء لكمامات والحرص على التباعد وإلغاء التجمعات، لافتًا إلى أن عدد الحالات المُصابة يدور حول ألف إصابة.
الدغيس وفي تصريحات تلفزيونية، قال: “أنه تم مراعاة عقد امتحانات الشهادة الثانوية التي انطلقت اليوم، على مدار أربعة أيام، لتكون هناك ثلاثة أيام للراحة، وذلك القرار تم على أساس علمي، حيث إن فترة حضانة الفيروس تتراوح بين يومين وعشرة أيام، والمتوسط هو خمسة أيام، ومن ثم فامتحان الطالب أربعة أيام يمنح فرصة للجان المتابعة خلال أيام الراحة الثلاثة لاكتشاف أي إصابات قد تحدث”.
وأضاف أن كل مدرسة بها راصد تابع للجان الرصد والتقصي متواجد باستمرار، ومدرب ومستعد للتوجه للمنزل وأخذ عينات، وذلك في محاولة لمنع انتشار الفيروس بين الطلاب، معربًا عن أمله في أن تمر فترة الامتحانات بسلام.
وتابع بأن المؤشرات كانت مطمئنة خلال اليوم الأول للامتحانات، مؤكدا أنه كانت هناك استجابة عالية من جميع اللجان ومن الطلاب، موضحا أنه ستجرى عملية تقييم دقيقة بعد كل أسبوع بحيث يتم التدخل سريعا لتدارك أي خلل قد يظهر وبأسلوب علمي دقيق، حتى تكتمل خطة التعايش بأمان.
وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الصخيرات المرفوضة، الدكتور بدر الدين النجار، وصف، الثلاثاء الماضي، تسجيل ليبيا ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بـ”وقت الذروة”، قائلاً: “نحن على أعتاب الدخول إلى فصل الشتاء”.
النجار وفي تصريحات تلفزيونية قال: أن تزداد حدة أعداد الإصابات بالشتاء، في ضوء عدم وعي المواطن وعدم التزامه باتباع الضوابط الصحية بالابتعاد عن التجمعات والمآتم والأفراح والمناسبات الاجتماعية واستخدام الكمامات والمعقمات.
وأرجع النجار، الارتفاع الملحوظ حاليًا في عدد الإصابات بالوباء أيضًا إلى الجهات ذات الاختصاص بحكومة الصخيرات المرفوضة، في عدم توفير المستلزمات الطبية المطلوبة وعدم تكثيف الجهود في التوعية المجتمعية، إضافة إلى القرارات المتعلقة بـ”الحظر” ببعض المناطق، فضلاً عن عدم التوسع والمواكبة في السعة السريرية بمراكز العزل لإيواء المواطنين الذين بحاجة إلى رعاية طبية جراء إصابتهم بفيروس “كورونا”.
وأشار، إلى أن توسيع أعداد العينات والفحوصات، مرهون بتوفير الإمكانيات التي تم طلبها من حكومة الصخيرات المرفوضة من مشغلات وأجهزة تشخيص الحامض النووي، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك يواجهه صعوبة وتأخر في الحصول على هذه الأجهزة.
وبيَن، أن فتح الحدود مع تونس سيحتاج إلى جهد إضافي لتوفير تحليل “بي سي أر” للمسافرين، مُشيرًا إلى أن ذلك سيشكل عقبة أمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في حال لم تتوفر الأجهزة المطلوبة.
وأشار، إلى أن الجنوب يواجه قلة المختبرات لتحليل العينات، لافتًا إلى أن هناك على ما يبدو صعوبة في تفعيل المختبر الموجود بمنطقة الشاطئ، وأنه لذلك مازالت العينات تسافر لمسافة بعيدة حتى يتم تحليلها في مختبر سبها الذي يواجه مشاكل في الكهرباء والحصول على المشغلات الكافية. (وال – طرابلس) س س
