القاهرة 03 نوفمبر 2020 (وال) – كشف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، الإثنين، عن وجود تنسيق وتشاور مع مصر حول سبل الأزمة الليبية، مؤكدا أن الدولة المصرية من أبرز الدول الفاعلة التي تدفع نحو حل أزمة ليبيا سياسيا.
معاليه وفي تصريحات صحفية، لحصيفة اليوم السابع المصرية، توقّع صمود وقف إطلاق النار في البلاد لعدم وجود نية لدى الليبيين لمحاربة بعضهم البعض، موضحا أن التدخل العسكري التركي تم بإيعاز من دول أخرى تسعى لزعزعة أمن واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن تركيا لديها أطماع في الغاز والنفط الليبي.
وأشار معاليه إلى أن وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوط الحمراء في سرت والجفرة ألجم أي أطراف إقليمية من القيام بأي مغامرة في المدينتين، مؤكداً أن الصراع الخارجي على ليبيا هو على الثروة لأن البلاد تمتلك أكبر مخزون من الغاز والنفط في القارة الافريقية مع وجود عدد سكان منخفض يبلغ 6 مليون نسمة، لافتا إلى أن إقليم برقة يعتبر أكبر منطقة بها مصادر الغاز والنفط والتقديرات تشير لوجود مخزون 51 تريليون متر مكعب من الغاز.
وأكد معاليه، أن النظام القطري لديه أطماع في الغاز فهو يعد أداة من الأدوات التي تستخدم من أطراف خارجية، متهما الدوحة بإنفاق أموال الغاز على الإرهاب ودعم المرتزقة في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الأسرة الحاكمة القطرية كونت ثرواتها من خيرات ليبيا لأن بلادهم لم يكن بها أي ثروات ولم تكتشف الغاز.
وعن دور مصر في حل الأزمة الليبية، شدد معاليه على أن مصر هي قلب الأمة العربية وتعد من أقوى الدول ولها دور كبير في تعليم الليبيين خلال فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أن المخرج الوحيد لليبيا بعد الاستقرار هي العمالة والشركات المصرية التي تمتلك عمالة ماهرة وقادرة على منافسة الشركات الأخرى، مشيراً إلى أن مصر تشهد إنجازات أبهرت جميع دول العالم وأبرزها مشروع قناة السويس الجديدة وهو عمار جبار والعاصمة الإدارية الجديدة عمل غير عادي والمشروع القومي للطرق، مؤكدا أن العمل الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى غير عادى ومبهر.
وأوضح معالي نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة المالطية وعدت خلال زيارته برفقة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، إلى فاليتا بالإفراج عن 1.1 مليار دولار من الأموال الليبية المحتجزة لديهم، مؤكدًا أن الوفد الليبي شرح لسفراء دول الاتحاد الأوروبى في مالطا الظلم الذى تعرضت له ليبيا من الأمم المتحدة بسبب اعترافها بحكومة السراج المرفوضة دون موافقة البرلمان الليبي.
وحول سبب تأخر إعادة اعمار المدن المحررة في ليبيا، أكد معاليه إعادة الاعمار يحتاج لسيطرة كاملة على التراب الليبى وإجراء قانونية أخرى ضد دول شاركت في تدمير عدد من المدن الليبية وخاصة مدينة بنغازى، مشيراً إلى أن ليبيا تحتاج نحو 1000 طبيب نفسي لمعالجة المتضررين من الحروب التي تعرضت لها ليبيا على يد ميليشيات السراج ومرتزقة أردوغان، مؤكدًا أن الحروب تسببت في خلق سلوك معاد لعدد كبير من الليبيين تدفع بعضهم إلى الانتحار أو القتل.
ولفت معاليه إلى أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح هو الأنسب لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي لدوره الكبير في الدفع نحو حل الأزمة الليبية سياسيا، فضلا عن خبراته وحكمته ورؤيته التي تستند على فترة انتقالية قصيرة يتم خلالها توحيد المؤسسات والانطلاق لإجراء الانتخابات في البلاد.
وحول الأسماء التي وضعتها البعثة للمشاركة في اجتماع تونس للحوار السياسى، أوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحاول استنساخ نموذج الصخيرات بسبب اختيارها لشخصيات جدلية، موضحا أنه لا يمكن تجاهل القبائل التي تعد مكون رئيسي وفاعل لحل الأزمة، مؤكداً أن جماعة الاخوان الإرهابية تسعى بقوة للعودة إلى المشهد السياسي عبر اجتماع تونس، مشبها قيادات الجماعة بـ”وباء كورونا” الذى يتحور كل فترة.
وعن رأيه في مسودة الدستور الحالية، أكد البدرى أن مسودة الدستور الحالية تعد إخوانية بامتياز ويجب إلقاءها في “سلة المهملات”، مشيرا لوجود عدة ملاحظات في المسودة الحالية للدستور، داعيا إلى العمل بدستور عام 1951 الذى يعد من أفضل الدساتير في المنطقة لكنه يحتاج لتعديلات جوهرية في بعض بنوده. (وال- القاهرة) ع ع \ س س