غدامس 05 نوفمبر 2020 (وال) – كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز عن أن جلسات الحوار الليبي في تونس ستنقل على الهواء مباشرة.
وتحدثت ويليامز، عن ضمانات نجاح وقف دائم لإطلاق النار، إذ قالت ويليامز إن الضمانات التي تحافظ على نجاح اتفاق اللجنة العسكرية مرتبطة بالوحدة الليبية ليحل الليبيون مشاكلهم ويستعيدون بلدهم وسيادتهم وهذا سيجعل قضية ليبية أكثر منها قضية دولية.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن اللجنة الليبية العسكرية المشتركة حددت جدولا زمنياً وطالبوا بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهذا بحسب وليامز يعبر عن ارتقاء الأطراف الليبية إلى مستوى مسؤولياتها واستجابتها فعلا لما تم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.
وقالت: “تقع الآن المسؤولية على المجتمع الدولي والبلدان والجهات المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة”، مؤكدة أن المرتزقة الأجانب والمقاتلين الأجانب سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر، ففي غدامس كانت هناك متابعة لهذه المسألة فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وبيّنت ستيفاني أن تلك اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعها الأول قريبا جدا في مدينة سرت، التي ستكون أيضا مقرا للجنة العسكرية المشتركة نفسها، مؤكدة أن البعثة ستنضم إلى هذه المحادثات، وستكون جزءا من هذه المحادثات التي ستجرى في مدينة سرت.
ورأت المبعوثة الأممية أن المعرقلين هم الذين يستفيدون من الوضع الراهن، وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لأنه يعني استمرار التدهور، واستشهدت بالمظاهرات في الشوارع، حيث خرج الشباب إلى الشوارع بعد أن طفح بهم الكيل.
وأشارت ستيفاني إلى أن الوقت حان للطبقة السياسية أن تركز على عملها داخل ليبيا، بدلا من الانخراط في “السياحة السياسية” نحو عواصم مختلفة، على أمل الحصول على نوع من الدعم من خارج البلاد.
وتابعت: “ما يجب أن يحدث في تونس هو وضع خارطة طريق حازمة جدا نحو الانتخابات مع معايير مرجعية”، وعن شرط عدم الترشح لأي مناصب من قبل المشاركين في الحوارات، أوضحت وليامز أن هذا الشرط سيعطي ثقلا كبيرا جدا لما سيحدث في تونس، وأعلنت أن جلسات الحوار في تونس ستنقل عبر الشاشات.
وعن الاعتراضات المثارة حول المشاركين في اجتماع تونس، قالت: “الحقيقة أن هناك 6 ملايين ليبي ولا يمكننا أن نضعهم جميعا حول طاولة الحوار، إن ما بنيناه هو حوار سياسي شامل على نطاق واسع لذلك لديك ممثلون على سبيل المثال ما يشبه 45 من المشاركين قد تم انتخابهم بطريقة أو بأخرى، لذا لديكم هذه الهيئة من المشاركين، الذين عملوا بطريقة أو بأخرى بصفة ممثلين عن الناس كما لديك ممثلين عن قوى سياسية أخرى، وممثلين عن المجموعات العرقية وبعض التمثيبل القبلي والنساء والشباب والبلديات والتمثيل الجغرافي، ولديك 13 من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة”.
ودعت ويليامز مجلس النواب إلى المصادقة على السلطة التنفيذية المرتقبة، قائلة: “هذه هي اللحظةُ المناسبة لعمل مجلس النواب في حالة وجود قراراتٍ يتعين اتخاذُها فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية الجديدة، حيث يتعين أن يصادق مجلس النواب على تلك السلطة التنفيذية”.
وأكدت المبعوثة الأممية أن هناك دورا مهما جدا ينبغي أن يضطلع به مجلس النواب، بما في ذلك المُضي قُدما لوضع قانون الانتخابات بحيث يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية على وجه السرعة.
وعن احتمال إخفاق البرلمان في هذه المهمة، قالت ويليامز إن “أحد الخيارات التي ستطرح على طاولة الحوار، لقد تعلمنا على مدى السنوات الخمس الماضية أنه لا يجب أن توجد مؤسسات تحتكر صنع القرار في هذا البلد، وأعتقد بالتأكيد أن أحد الأمور التي ستطرح على طاولة الحوار في تونس هو كيف في حال وجود سلطة انتقالية موحدة في أي مرحلة انتقالية أو تحضيرية تؤدي إلى انتخابات حيث يوجد موعد للانتخابات ذات أساسي دستوري، وكيف تتأكد من أن المؤسسات القائمة تفعل ما تحتاج القيام به سواء تنفيذية أو تشريعية، وكيف يمكن ربط الخطوط في الاتفاق السياسي بحيث لا يسمح ذلك لأي مؤسسة منفردة باختطاف المسار السياسي، ولدينا بالتأكيد أفكار حول هذا الموضوع سنضعها على طاولة المفاوضات”.
وأضافت أن “مؤسسات الصخيرات”، في إشارة إلى الأجسام التي أوجدها اتفاق الصخيرات، كان لها دور، ولكن ليس لديها حق احتكار اتخاذ القرار، كما أشارت إلى ان مجلسي النواب والدولة مُنِحا الكثير من الوقت والمساحة للقيام بعملهم، لكنهما لم ينجحا في عملية صنع القرار. (وال – غدامس) س س
