البيضاء 08 نوفمبر 2020 (وال) – أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية إدريس الشريف، على ضرورة إنتاج حزمة من الإجراءات الشاملة والموحدة لإصلاح الاقتصاد، من بينها معالجة مشكلة المرتبات والدعم التي أرهقت الخزانة العامة والتي تمثل 50% إلى 60% من الميزانية العامة للدولة في كل عام، إضافة للفوارق الكبيرة للأجور بين المواطنين.
الشريف، وفي تصريحات تلفزيونية، قال: إن مسألة المرتبات تعتبر العائق الأكبر لتنفيذ الكثير من القوانين النافذة مثل منحة الزوجة والأبناء، مؤكدًا أنه رغم عدم صرفها منذ إصدار القانون، إلا أن الدولة ملزمة بسداد الدين للمواطنين عاجلا أو آجلاً.
ولفت إلى صعوبة صرف منحة الأسرة خلال الفترة الحالية نتيجة لوجود كثير من العوائق التي تمنع ذلك من بينها مشكلة المرتبات والانقسام السياسي الحاصل وتوقف صادرات النفط وانقسام المصرف المركزي وتعدد سعر صرف العملات الأجنبية أيضًا.
وأشار إلى وجود ما يشبه الظلم الاجتماعي الحاصل نتيجة الكثير من القرارات المتخذة في السابق، حيث لا تشمل منحة الزوجة والأبناء، الأولاد فوق سن 18، بينما هناك زيادة متعلقة بالمتقاعدين لم تنفذ منذ إصدار القانون الخاص بها.
وأوضح أن الحديث على أن رفع الدعم سيساعد الدولة في صرف منحة الأسرة، كلام غير صحيح نتيجة أن دعم المحروقات هو الشيء الوحيد المتبقي من باب الدعم بشكل عام والذي يذهب أغلبه لشركة الكهرباء بينما لا يتحصل المواطن إلا على القليل منه عبر شراء المحروقات فقط وبمكيات محدودة مقارنة باستهلاك الشركات العامة للطاقة والتي يجب أن تعتمد على الغاز الطبيعي الأقل تكلفة حتى نتمكن من استغلال ما يقرب من 6 مليار دينار في منحة الزوجة والأبناء.
ورأى إمكانية إيجاد حلول سريعة لمسألة توحيد المصرف المركزي والميزانية العامة ومعالجة تعدد سعر صرف العملات الأجنبية، مستطرداً لكن في المقابل يجب أن تشمل مجموعة من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد بالكامل.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في سعر الصرف الذي يمكن أن يوفر دخل جيد للدولة، ويخفف من معدلات التضخم في السوق، إضافة إلى سياسة الدعم واستبدالها بدعم نقدي مباشر. ورجح أنه على الحكومة القادمة أن تنظر إلى سياسة الدخول في ظل وجود الكثير من قوانين زيادة المرتبات في قطاعات التعليم والصحة والمتقاعدين. (وال – البيضاء) ع ع
