طرابلس 08 نوفمبر 2020 (وال) – طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين، محملة المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، وللمشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان.
وقالت اللجنة، في بيان، اليوم الأحد، إنها وجهت كتابا إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الصخيرات المرفوضة فائز السراج بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.
وأضاف البيان، إن اللجنة أكدت أن “مطلبها يأتي انطلاقا من الأهداف والمبادئ الإنسانية والقانونية لعملها ومن أجل العمل على ضمان وصون حقوق الإنسان والمواطنة لجميع فئات المجتمع”، على حد قولها.
ودعت اللجنة في كتابها إلى “تقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم مدنية تضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة، مؤكدة أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزا لسيادة القانون والعدالة”.
كما دعت اللجنة في بيانها إلى “ضرورة إحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك للفصل في الولاية والاختصاصات القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين”، على حد زعمها. (وال – طرابلس) س س
