أنقرة 09 نوفمبر 2020 (وال) – انتقدت، مديرة الأخبار بقناة OdaTV، التركية، ميسر يلدز، المُعتقلة منذ 5 أشهر على خلفية نشر أخبار عن العمليات العسكرية في ليبيا ومقتل أحد الاستخباراتيين هناك، الأوضاع القانونية وغياب العدالة في تركيا، مؤكدة أنه لم يعد في بلادها جهة أمنية أو سلطة قضائية يمكن الوثوق بها واللجوء إليها.
وقالت يلدز، التي ستمثل مع مراسل قناة TELE1 التركية إسماعيل دوكال، أمام القضاء غدًا، في رسالة نقلها النائب عن مدينة “إسكي شهير” التركية من حزب الشعب الجمهوري، أوتكو جاكروزر، خلال زيارة لها، نشرها موقع “T24” التركي: “أشعر بالأسف أكثر على ما حدث للقانون، لو كان هناك قانون لما تمكنوا من إيداعي السجن خمس دقائق في هذه القضية وليس خمسة أشهر، هذه القسوة تؤكد أنه ليس لدينا سلطة قضائية أو ضابط شرطة يمكننا أن نلجأ إليه”.
وسخرت يلدز، في رسالتها من السلطات التركية، قائلة: “مع هذا الملف، ما كان يجب أن يتحفظوا علي خمس دقائق، لا يوجد شيء فيه، لو كنت كتبت لائحة الاتهام الخاصة بي كنت سأفعل أفضل من هذا، فالاتهام الموجه لي هو تعريض أمن الدولة للخطر، والذين ينفذون القانون في تركيا لا يهتمون بأمن الدولة، وإلا لما كانوا ألقوا على شخص بهذا الملف الفارغ، همهم الوحيد هو سلامة مقاعدهم، فقط لحماية قوتهم، هذا ليس قانونًا، إنه تهور”.
وأضافت: “لقد انزعجوا لأنني كتبت سيناريوهات محتملة حول ليبيا، وعن قرب توصل الأطراف في ليبيا إلى اتفاق يطالب بخروج جميع المدربين العسكريين الأتراك من ليبيا.. لقد لفتت الانتباه إلى هذا الاحتمال منذ شهور.. لقد وُضعت هنا لأنني كتبتها، وتحدثت عن السيناريوهات المحتملة”.
وتابعت: “بدلاً من الاستماع إلىّ وضعوني في السجن دون أن يتساءلوا عما إذا كان ما أقول هو الحقيقة، ومثل هذا الشر يحدث بشكل مباشر، هذه هي عقلية منظمة “فيتو” الإرهابية، وبما أن الساق السياسية لمنظمة غولن الإرهابية لا تخضع للمساءلة، فإن عقلية غولن الإرهابية لا تزال قادرة على إبقاء القضاء تحت نفوذها”.
وكانت صحيفة زمان التركية، أفادت، في تقرير لها، قبل خمسة أشهر، بأنه تم اعتقال مديرة الأخبار بقناة OdaTV، ميسر يلدز، وتبين أن الشرطة قامت بتفتيش منزلها أيضا.
وأوضحت أن يلدز تم اعتقالها بتهمة “التجسس العسكري” في إطار التحقيقات التي بدأتها نيابة أنقرة بعد أن نشر موقع OdaTV أخبارًا عن العمليات العسكرية في ليبيا ومقتل أحد الضباط الاستخباراتيين على يد القوات المسلحة العربية الليبية.
وأصدرت السلطات التركية، الشهر الماضي، مذكرة ضبط وإحضار للصحفي في جريدة “بيرجون” التركية المعارضة، إرك أجارير، لينضم إلى القضية التي ألقي فيها القبض على 3 صحفيين من موقع OdaTV وصحفي من جريدة “يني تشاغ”؛ لكشفهم مقتل ضباط جهاز الاستخبارات في ليبيا.
وتسببت القضية حتى الآن في اعتقال رئيس تحرير موقع OdaTV الإخباري باريش باهليفان، ومدير التحرير باريش تارك اوغلو، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والصحفيين مراد أغيرال وآيدن كاسار وفرحات تشاليك من جريدة “يني ياشام”، ليتعرض صحفيون في خمس وسائل إعلامية هي “سوزوجو”، وموقع OdaTV، وصحيفة “يني تشاغ”، وصحيفة “يني ياشام”، وموقع “بيرجون” للاعتقال، بسبب تناول أخبار عن مقتل ضباط أتراك في ليبيا.
وتضمنت التهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك؛ إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.
وتقود اتهامات المدعي العام التركي الصحفيين؛ على رأسهم رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو، بزعم الكشف عن هوية مسؤول بالمخابرات التركية قُتل في ليبيا خلال شهر فبراير الماضي، إلى أحكام بالسجن تصل إلى 18 عاما.
وتأتي ملاحقة الصحفيين، رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، في فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا. (وال – أنقرة) س س
