تونس 09 نوفمبر 2020 (وال) – تتضمن مسودة مشروع وثيقة الاتفاق السياسي التي ستخرج عن ملتقى تونس، الذي انطلق اليوم وسيستمر لمدة 6 أيام؛ المعايير والشروط والآليات اللازمة لتولي كل المواقع التي ينبغي على ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف القائمين بها، حسب كل مهمة أو موقع.
وجاء في الوثيقة التي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منها، أنه فيما يخص رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي؛ يجب أن يكون ليبيًا مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية أخرى ما لم يكن قد وفق وضعه طبقا لقانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010م، وألا يكون زوجا لأجنبي أو أجنبية، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون قادرا على ممارسة مهامه، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
وتضمنت الشروط المطلوبة لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن يكون مدنياً أو أن يكون مستقيلاً أو متقاعداً من الخدمة العسكرية بمدة لا تقل عن الخمسة سنوات من تاريخ ترشحه لأحد هذه المناصب، ويكون لديه خبرة عملية قيادية لا تقل عن 10 سنوات بتدرج وظيفي واضح، وأن يكون من المهتمين بالشأن العام ومؤمنا بمقومات وأسس الدولة المدنية الديمقراطية.
وشملت الشروط أيضا ألا يكون قد شارك أو حرّض على العنف ضد من يعتبرهم خصوما سياسيين، وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية؛ وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة مالم يكن قد رد له اعتباره.
وفيما يخص رئيس الحكومة وأعضائها، يجب أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية أخرى ما لم يكن قد وفق وضعه طبقا لقانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010م، وألا يكون زوجاً لأجنبي أو أجنبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون قادرا على ممارسة مهامه، وأن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
وشملت الشروط أيضًا أن يكون مدنياً أو أن يكون مستقيلاً أو متقاعداً من الخدمة العسكرية بمدة لا تقل عن الخمسة سنوات من تاريخ ترشحه لأحد هذه المناصب، وأن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات بتدرج وظيفي واضح، ويتمتع بحسن السيرة والسلوك، ويكون ملما بإدارة الدولة وأسس إدارة الاقتصاد الكلي والتشريعات المنظمة لعملها وأن يكون من المهتمين بالشأن العام؛ ومؤمنا بمقومات وأسس الدولة المدنية الديمقراطية.
وأكدت على ضرورة ألا يكون قد شارك أو حرض على العنف ضد من يعتبرهم خصوما سياسيين، وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية؛ وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة مالم يكن قد رد له اعتباره، وأن يتحصل المترشح للمنصب على تزكية غير متكررة للمنصب الواحد من 10 أعضاء بملتقى الحوار السياسي.
وشددت على أهمية ألا يكون المترشح أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد بتونس في الفترة ما بين 9 إلى 15 نوفمبر 2020م، وأن يتم إيداع المعايير والشروط المتفق عليها لكل مهمة من المهام لدى البعثة الأممية للتأكد من انطباقها على المقترحين لمهام أو مواقع معينة.
وفي حال الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية ومعايير اختيار شاغليها، تعلن البعثة المعايير وتحدد الجلسة الخاصة باستلام طلبات الترشيح للمناصب والمهام، كما تتولى البعثة الأممية دراسة طلبات المرشحين لتحديد مدى انطباق المعايير والشروط اللازمة عليهم، وتستبعد من لا تنطبق عليه الشروط المحددة في الآلية المعتمدة.
وتمنح البعثة تقييما من عشر درجات لكل مترشح لأي منصب ويكون التقييم لغرض الترجيح عند الحاجة لذلك، وبوضع التقييم في ظرف مغلق، ويتأسس التقييم على ثلاثة معايير هي الكفاءة والخبرة ورؤيته وبرنامجه للمرحلة التمهيدية وفقا للمهمة المترشح لها واختصاصاتها المحددة، وأن يتم تحديد موعد لكل المترشحين لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ليقدم عرضا مباشرا أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي يتضمن تقديم ملامح لرؤيته وبرنامجه.
وحول آلية الاختيار للمهام والمناصب، وفقا للوثيقة، تمنح فترة محددة للتشاور والحوار بين أعضاء الملتقى بهدف التوافق على مرشح واحد يحظى بالإجماع يتم تمريره دون اللجوء إلى التصويت، وفي حال تعذر الوصول إلى توافق على مرشح واحد، يتم التصويت على المرشحين باعتبار المرشح الحاصل على %75 من الأصوات في الجولة الأولى فائزا بالمنصب.
وإذا لم يتحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة للفوز، تعطى فترة للتشاور بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي بهدف التوافق على مرشح واحد بين أعلى المرشحين المتحصلين على الترتيب الأول والثاني في جولة التصويت الأولى، ويحظى بالإجماع ويتم تمريره دون اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت.
وفي حال تعذر الوصول إلى توافق على تسمية الفائز، يتم الانتقال إلى جولة التصويت الثانية بين أعلى المرشحين المتحصلين على الترتيب الأول والثاني في عدد الأصوات بالجولة الأولى، ويكون الفائز بالمنصب من يتحصل على نسبة %75 من أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
وإذا تعذر أيضًا حصول أي من المرشحين على نسبة %75 المقررة للفوز بالمنصب، يتم الترجيح بالاستناد على التقييم المشار إليه سلفا، ويكون المتحصل على التقييم الأعلى هو الفائز بالمنصب.
وحول طريقة اختيار المجلس الرئاسي، يتم اختيار رئيسه ونائبيه، وفقا للوثيقة، من خلال اقتراح كل الدوائر الانتخابية التي تمثل الأقاليم الثلاثة (عنصر أو أكثر) لشغل موقع في المهمة التي يراد التكليف بها “رئيس المجلس، نائب أول، نائب ثاني، على أن يكون طرابلس (الغرب) 6 دوائر مع الحاضرين من قائمة البعثة الأممية، و(الشرق) 5 دوائر مع الحاضرين من قائمة البعثة الأممية، و(الجنوب) 2 دوائر مع الحاضرين من قائمة البعثة الأممية.
وتعرض الأسماء التي تم اقتراحها من الدوائر المستهدفة على البعثة الأممية للتأكد من انطباق الشروط والمعايير التي أقرها ملتقى الحوار السياسي اللبيي على الأسماء المقترحة من قبل التجمعات المحددة، كما يتم عرض المقترحين في مواقع معينة على الاجتماع العام لملتقى الحوار السياسي للتوافق وإبداء الملاحظات حولهم.
وتكون الطريقة باختيار رئيس المجلس الرئاسي من الإقليم الذي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة وحسب العدد السكاني، ويتم اختيار النائب الأول والثاني لرئيس المجلس الرئاسي حسب ترتيب العدد السكاني للدوائر المشكلة للتجمعات. (وال – تونس) س س
