تونس 09 نوفمبر 2020 (وال) – اتفق المجتمعون في الملتقى السياسي الليبي المنعقد بتونس خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الحالي، على ضرورة تعديل الاتفاق السياسي الموقع عام 2015م في مدينة الصخيرات المغربية وفق آليات محددة تتضمن هيكلة السلطة التنفيذية واختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.
وتضمنت التعديلات، وفق الوثيقة التي حصلت وكالة الأنباء الليبية، على نسخة منها، بأن تهدف المرحلة التمهيدية للحل الشامل إلى الانتقال نحو الاستقرار وتحقيق عدة أهداف منها؛ إنهاء الاقتتال وتحقيق الأمن للمواطن والوطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووقف حالة الانهيار في الخدمات والاقتصاد وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
وشملت الأهداف التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها في موعدها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ بما في ذلك تهيئة الظروف الأمنية الملائمة، وإجراء حوار مجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات، وتيسير عملية الانتخابات، وتجهيز البنى التحية اللازمة للتصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم مشروع متكامل لبناء دولة المستقبل المشترك لجميع الليبيين وطرح المشروع لحوار مجتمعي شامل.
وأكدت على ضرورة إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة، والشروع في تطبيق نظام لامركزي فعال بصلاحيات واسعة، ومكافحة الفساد ووقف الهدر في المال العام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بذلك، والشروع في إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي بمراعاة تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره ورفع معدلات نموه الحقيقي، وتحفيز القطاعات النفطية وغير النفطية وتطوير دور اقتصاد المعرفة.
وتكون هيكلة الاقتصاد أيضًا من خلال تطبيق وتطوير حزمة التشريعات الاقتصادية المحفزة للنمو الصادرة في السنوات السابقة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتطوير بيئة الأعمال والاندماج والتشبيك الاقتصادي والشراكات الاقتصادية مع الفاعلين الاقتصاديين الإقليميين والدوليين، وتطوير نموذج لإدارة عوائد الموارد النفطية وباقي الموارد الطبيعية الأخرى وطرحه للتوافق المجتمعي.
وتشمل الهيكلة كذلك التغيير التدريجي لدور الدولة من مقدم للخدمات إلى منظم ومراقب لها لمصلحة المجتمع بحيث تكون الريادة للقطاع الخاص في القيام بالأنشطة الخدمية والإنتاجية والمعرفية وفق برنامج انتقال مدروس يتفادى الأثار السلبية المحتملة لأي صدمة اقتصادية ذات بعد اجتماعي، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية تزامناً مع أي إصلاحات اقتصادية، والعمل على خلق التناغم بين مكونات وأدوات السياسة الاقتصادية.
وحول هيكلة السلطة التنفيذية، بحسب الوثيقة، تدار هذه السلطة، خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل بمجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية وفق أحكام هذا الاتفاق السياسي؛ بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، يعكسون التوازن الجغرافي، ويمكن أن يعقد اجتماعاته أو يتخذ قراراته من أي مدينة ليبية.
وتشكل حكومة الوحدة الوطنية على أساس التخصص والكفاءة والخبرة والنزاهة والتوازن الجغرافي والسكاني وتكافؤ الفرص، وتتكون من رئيس وزراء ونوابه وعدد من الوزراء، ولها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها من أي مدينة ليبية.
ونصت الوثيقة على أن تكون مدة ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية) ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ نيلها الثقة، وفي حالة تأخر إنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لمدة ستة أشهر إضافية فقط ما لم يعترض ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية السلطة التنفيذية، المشكلة بموجب أحكام هذا الاتفاق، مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب القواعد الدستورية المتفق عليها، أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب.
وحول اختصاصات المجلس الرئاسي، وفقا للوثيقة، يتولى قيادة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، ويقود حوار مجتمعي للتأسيس لبناء دولة المستقبل المشترك لكل الليبيين وفقا لمشروع تتطرحه الحكومة في أجل لا يجاوز شهرين من تاريخ مباشرتها لأعمالها، ويتولى مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ويمثل الدولة بروتوكولياً في علاقاتها الخارجية في الحدود المقررة في التشريعات النافذة.
ويعتمد المجلس الرئاسي ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا وفقاً للتشريعات النافذة، ويسمي رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي بالتشاور مع رئيس الحكومة وفي مدة لا تتجاوز شهراً من مباشرة المجلس الرئاسي لمهامه، ويحق له إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من صدوره لاعتماده.
ويمنح المجلس الأنواط والأوسمة طبقاً للتشريعات النافذة، ويتولى رئيس المجلس الرئاسي ترؤس اجتماعاته والإشراف على أعماله وتوجيهه ومتابعته لأداء مهامه وتوقيع قراراته، يمارس اختصاصاته مجتمعاً ويأخذ قراراته بالإجماع ولا يعتد بأي قرار يصدر باسمه إلا إذا كان موقعاً من رئيس المجلس ونائبيه ومستندا على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي برقمه وتاريخه.
وفي حالة استقالة أو إقالة رئيس المجلس الرئاسي أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يتولى النائب الأول القيام بمهام رئيس المجلس الرئاسي، وفي هذه الحالة يقوم ملتقى الحوار السياسي الليبي بالإعلان رسميًا عن خلو المنصب واختيار رئيسًا بديلا بنفس الآلية التي تم بها اختيار رئيس المجلس الرئاسي السابق في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ خلو المنصب، على أن يكون الرئيس الجديد من نفس الإقليم الجغرافي الذي ينتمي إليه رئيس الرئاسي السابق.
وفي حالة استقالة أو إقالة أي من نائبي رئيس المجلس الرئاسي أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يقوم ملتقى الحوار السياسي الليبي بالإعلان رسميًا عن خلو المنصب واختيار نائبا بديلا بنفس الآلية التي تم بها اختيار النائب السابق، في أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخ خلو المنصب، على أن يكون النائب الجديد من نفس الإقليم الجغرافي الذي ينتمي إليه النائب السابق.
وفيما يخص حكومة الوحدة الوطنية، تتكون من رئيس الوزراء الذي يختص بتسمية نوابه حسب مقتضيات حاجة العمل، وتسمية وزراء حكومته وتقديمها للجهة المختصة للحصول على الثقة واعتماد برنامجها، ويقوم رئيس الوزراء باختيار نوابه والوزراء، وله صلاحية إعفائهم أو إقالتهم، وتكليف بديل لأي منهم وفقاً لأحكام هذا الاتفاق.
ويجب أن يلتزم رئيس الوزراء في اختياره لنوابه ووزراء حكومته بالمعايير والشروط الواردة في هذا الاتفاق السياسي وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والخبرة والتوازن الجغرافي وتمثيل المكونات الثقافية والمرأة والشباب.
ويتقدم رئيس الوزراء المكلف في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تكليفه بقائمة تشكيلة حكومته وبرنامج عملها إلى مجلس النواب لمنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ تقديمه لها، وفي حالة اعتراض مجلس النواب على تشكيلة الحكومة لأسباب متعلقة بالإخلال بالمعايير المحددة المحددة في هذا الاتفاق، أو عدم كفاية البرنامج الحكومي لتنفيذ أهداف المرحلة التمهيدية المحددة، يمنح رئيس الحكومة المكلف 7 أيام لإعادة تقديمها لمجلس النواب لمنح الثقة.
وفي حالة انتهاء المدة المحددة دون صدور قرار بمنح الثقة واعتماد البرنامج من مجلس النواب يعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلة حكومته وبرنامجها على المجلس الرئاسي الذي يصدر قراراً بمنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال سبعة أيام من تاريخ عرضها عليه.
وإذا تعذر حصول الحكومة على الثقة من المجلس الرئاسي في الأجل المحدد لذلك، يتم دعوة ملتقى الحوار السياسي لمنحها الثقة واعتماد برنامجها خلال سبعة أيام أو تكليف بديلاً لرئيس الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك على أن تتبع ذات آليات ومعايير الاختيار الواردة في أحكام هذا الاتفاق وملاحقه.
وتختص الحكومة المشكلة من رئيس الوزراء ونوابه ووزرائه بممارسة الصلاحيات المسندة للمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة للمرحلة التمهيدية، وضمان كفاءة أداء الوزارات والمؤسسات والهياكل العامة للدولة لدورها؛ بحيث يختص رئيسها باختيار نوابه والوزراء وإعفائهم وقبول استقالاتهم وإجراء التعديلات اللازمة عليها واعتمادها من مجلس النواب وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع القرارات التي تصدر عنه، ويتولى قيادة الحكومة والإشراف على أعمالها وإدارة اجتماعاتها وتطوير أدائها وفقاً لبرنامجها الذي منحت الثقة على أساسه، كما تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنوابه أو للوزراء، ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم وهم مسؤولين عن تنفيذ سياسة الحكومة وبرنامجها المعتمد كلٌ في وزارته وفي إطار التضامن الحكومي تحت قيادة وتوجيه وإشراف رئيس الحكومة.
وتتولى الحكومة إحالة مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وكذلك مقترحات التشريعات المنهية للمرحلة التمهيدية وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وتختص بإحالة مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة إلى مجلس النواب لإقرارها وفقاً لأحكام هذا الاتفاق والتشريعات النافذة، وتتولى تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وتمثل الحكومة، الدولة في علاقاتها الخارجية وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم التي تخدم المرحلة التمهيدية وأهدافها وتتم المصادقة عليها وفقا للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى تولي جميع الاختصاصات والصلاحيات الأخرى المناطة برئيس الوزراء المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ويختص مجلس الوزراء بتنفيذ السياسات العامة وبرنامج الحكومة المعتمد، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام التشريعات، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتسهيل العمل في المرحلة التمهيدية وما يحقق أهدافها المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
كما يتولى المجلس إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتنفيذه بعد اعتماده، وعند الاقتضاء وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة، بعد إجراء المشاورات مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة بمراعاة أحكام القانون المالي للدولة، ويناقش مقترحات الوزارات وخططها وسياساتها وبرامجها لتنفيذ اختصاصاتها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة وتنفيذها بعد اعتمادها على أن تتضمن برنامجاً متكاملاً للشروع في إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
ويختص أيضا بإنشاء وتنظيم ودمج وحل المرافق والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وكافة الأجسام التنفيذية التابعة للحكومة، لتنظيم الإدارة العامة للدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها بما يؤسس لتطوير الأداء، ويتولى إصدار القرارات واللوائح والتعليمات الإدارية بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقا للتشريعات النافذة ومقتضيات المرحلة التمهيدية، بجانب تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناءً على اقتراح من وزير الخارجية وفقاً للتشريعات النافذة.
ويتولى المجلس تعيين وإقالة وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية والمناصب التنفيذية القيادية والعليا في الحكومة وفقا للتشريعات النافذة وأحكام هذا الاتفاق وبمراعاة الكفاءة والتأهيل والقدرة والخبرة في إدارة الشأن العام، وتوفر حصيلة كافية من المعرفة بالشأن الوطني، وتوفر المهارات المعرفية الأساسية في الاقتصاد الكلي والمالية العامة والتشريعات المنظمة للعمل التنفيذي، والسيرة الحسنة، والرغبة والإرادة في المساهمة في العمل العام ضمن الفريق الحكومي، والتوازن الجغرافي وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية وتمثيل المكونات الثقافية والمرأة والشباب.
ويختص مجلس الوزراء أيضا بالتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وتنفيذ المهام المنصوص عليها في التشريعات النافذة وهذا الاتفاق، وفي حالة استقالة أو إقالة رئيس الحكومة أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف بديلًا له بنفس الآلية، التي تم بها اختيار رئيس الحكومة السابق.
وحول تنظيم أعمال الحكومة، تعتمد خلال اجتماعھا الأول، آلیات تنظيم أعمالها وإدارة اجتماعاتها وصنع القرارات الخاصة بھا، وتلتزم فور مباشرتها لمهامها البدء في تنفيذ تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وتتمثل أولويات الحكومة في العمل على إنهاء الاقتتال وتنفيذ ما يتفق عليه من صيغ عملية لوقف إطلاق النار وتوحيد كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية، وصناعة الحلول للأزمة الليبية بما في ذلك التفاعل الإيجابي مع الجهود المحلية والدولية.
وتتضمن الأولويات العمل الجاد في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ بما في ذلك تخصيص الموارد المالية اللازمة وتهيئة الظروف الأمنية الملائمة، وتجهيز البنى التحية اللازمة للتصويت الإلكتروني، وكذلك المشاركة في الحوار المجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات الذي يقوده المجلس الرئاسي.
وتشمل أيضا تحسين مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية المقدمة بالبلاد، وفي مقدمة ذلك معالجة انقطاع الكهرباء بشكل عاجل واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، ضمان إمدادات المياه بدون انقطاع، ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للجميع والخدمات الصحية المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والأورام، وتوفير الظروف الملائمة للعملية التعليمية بمراحلها المختلفة والتأسيس الجاد لتطويرها.
وتراعي حشد وتنظيم الجهود لمكافحة جائحة كورونا وما يترتب عليها من تحديات صحية واقتصادية، بالإضافة معالجة الأضرار المترتبة على الحرب وفي مقدمتها قضايا النازحين والمهجرين، والمساهمة في برامج المصالحة الوطنية الشاملة والمستدامة، بجانب الشروع في تطوير نظام الإحصاء والمعلومات ونشر البيانات، والمساهمة في إنهاء المرحلة التمهيدية للانتقال إلى المرحلة الدائمة في الآجال المحددة لذلك.
ويجب أن تتصدى للمشاكل الاقتصادية والتأسيس للتنمية والنمو الاقتصادي المستدام، والشروع في تطبيق الرقمنة والخدمات الذكية في الإجراءات والخدمات الحكومية الرئيسية، وتطوير أداء المؤسسات المقدمة لتلك الخدمات؛ مثل الأحوال المدنية والسجل العقاري والتخطيط العمراني والجوازات وغيرها، وتطبيق نظام لامركزي فعال بصلاحيات واسعة.
وتُكلف حكومة الوحدة الوطنية، وفقا للوثيقة، بتقديم مشروع بناء دولة المستقبل المشترك لكل الليبيين على أساس المواطنة المتساوية، يكون في مركزه إعادة هيكلة الاقتصاد، ويشتمل على السياسات والتدابير والبرامج والإجراءات لحل المختنقات والأزمات، ضمن منظور يؤسس لمسار متوسط وطويل المدى، خلال مدة شهرين من مباشرتها لأعمالها، على أن تدعو لحوار مجتمعي واسع، تحت إشراف المجلس الرئاسي، يضم كافة النخب الأكاديمية والثقافية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجميع الأطراف السياسية لتدارس المشروع والاتفاق عليه، ليكون أساسا توافقياً لتحقيق دولة المستقبل المنشود.
وتمارس الأجهزة الرقابية القائمة أعمالها خلال المرحلة التمهيدية على أساس الرقابة على تحقيق الأهداف لكافة الوزارات والمؤسسات والجهات التنفيذية العامة الخاضعة لسلطتها، بما يخدم المرحلة التمهيدية والمواعيد المحددة لإنهائها.
ويتولى ملتقى الحوار السياسي الليبي متابعة تنفيذ هذا الاتفاق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وله الحق في اختيار “سكرتاريا” تتكون من خمسة أعضاء يختارهم الملتقى، ويختص بمتابعة وتقييم وتقويم المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق بواقع نصف سنوي، وتحديد مدى التزام وكفاءة أداء تلك المؤسسات في تنفيذ المهام المحددة لها بالمرحلة التمهيدية وفي الآجال الزمنية المحددة لذلك.
ويختص الملتقى أيضا، بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، وله صلاحية اقتراح المعالجات اللازمة عند الحاجة لذلك، ويتولى اقتراح المعالجات الضرورية لما تفرزه نتائج المتابعة والتقويم لكافة المؤسسات الواردة بالاتفاق بما في ذلك استبدال القيادات التي تتولى إدارة تلك المؤسسات والتي يتم اختيارها من خلال دعوة ملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد بالتنسيق مع البعثة الأممية كلما دعت الحاجة لذلك، ويستطيع تعديل الاتفاق السياسي بما يعالج الإشكاليات التي تواجه المؤسسات المختارة بموجبه، والتي قد تظهر عند تنفيذه من خلال دعوة ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية.
ونصت الوثيقة على إصدار تعديلات الإعلان الدستوري وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وهذا التعديل خلال أمد لا يتجاوز 30 يوما، وتصدر التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية خلال 30 يوما، وتصدر باقي التشريعات التي تطلبها الحكومة خلال أمد لا يتجاوز 14 يوما.
وفي حالة تعذر إصدار هذه التعديلات الدستورية أو التشريعات في الآجال المحددة يحال الاختصاص إلى المجلس الرئاسي لاصدارها خلال 7 أيام، وإذا لم يتمكن المجلس الرئاسي من إصدارها في المدة المحددة يحال الاختصاص تلقائيا إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ للقيام بإصدار هذه التعديلات الدستورية أو التشريعات وتنشر في الجريدة الرسمية حال إصدارها، وفي كل الأحوال لا يصدر المجلس الرئاسي التشريعات التي يقترحها بإستثناء ما يتعلق بتنظيم تسيير أعماله.
واختتمت الوثيقة بأن الأحكام الواردة في هذا الاتفاق وملاحقه تعتبر أحكاماً مضافة أو معدلة، بحسب الأحوال، لما ورد في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، ويعد لاغيا كل ما يخالفه. (وال – تونس) س س
