بروكسل 09 نوفمبر 2020 (وال) – رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الإثنين، بانطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي- الليبي في تونس، مُعلنة استعدادها لاتخاذ ما أسمته بـ”إجراءات تقييدية” ضد المُعرقلين لهذا الحوار والمسارات الأخرى لعملية برلين وضد من يستمرون في نهب أموال الدولة وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان البعثة الأوروبية، الذي طالعته وكالة الأنباء الليبية : “نرحب بالخطوات الإيجابية والشجاعة الأخيرة التي اتخذها الليبيون لإنهاء سنوات من الصراع والانقسام والتحرك نحو الاستقرار والوحدة والسيادة في بلادهم دون تدخل خارجي”.
وأثنت البعثة الأوروبية، على الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز وفريقها لجهودها الناجحة وتصميمها على تسهيل هذه الفرص التي وصفتها بـ”التاريخية”، مُشددة على أنه يجب اتباع هذه الخطوات وتعزيزها من خلال نتيجة ناجحة لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة والذي يبدأ مداولاته اليوم.
وأكدت، أن هذا المنتدى الذي تم تفويضه بموجب إعلان برلين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمثل جميع أطياف الشعب الليبي، يتمتع الآن بالشرعية للاتفاق على حكم تنفيذي جديد موحد وخارطة طريق للانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها كجزء لا يتجزأ من العملية نحو السلام والمصالحة المستدامين
وأعادت، التأكيد بشدة على الحاجة إلى الإدماج والمشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في عملية السلام ، مجددة دعمها التام لمشاركة المرأة النشطة في الحوار الليبي.
وقالت: “نحن على استعداد للتوصية باتخاذ إجراءات تقييدية ضد أولئك الذين يعرقلون منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وضد أولئك الذين يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب انتهاكات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد”.
وأضافت: “اليوم أكثر من أي وقت مضى، نقف إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب ويعارضون التدخل الأجنبي ويتحدون في حوار سلمي ووطني”. (وال – بروكسل) س س
