طرابلس 15 نوفمبر 2020 (وال) – رغم مرور 7 سنوات على مجزرة غرغور التي راح ضحيتها 56 مدنياً وأُصيب فيها 518 آخرين على يد ما أصبحت لاحقاً كتائب ” فجر ليبيا ” التابعة لمدينة مصراتة والمتحالفين معها .
فى ذلك المساء الحزين خرج عدد من المصليين العزل عقب صلاة الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2013 من أمام مسجد القدس وسط العاصمة طرابلس وبدعوة من رئيس البلدية السابق السادات البدري للتجمع مطالبين بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام ذي الرقم 27 و 53 بخصوص إخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة وذلك عقب الاحتقان الشديد بسبب الإعتداءات المتكررة من قبل المجموعات العسكرية المختلفة والمحسوبة على مدن من خارج العاصمة .
وتوجه المتظاهرين نحو منطقة غرغور حيث تتمركز عدد من الكتائب التي إتخذت من بيوت مسؤولي النظام السابق مقار لها وخصصت بعضها كمراكز للاعتقال ليواجه المتظاهرون العزل مجموعة من المسلحين بالرصاص الحي، وسقط ما لا يقل عن 47 ضحية مباشرة وتفاوتت إصابات 518 آخرين ما بين جروح بسيطة وشديدة الخطورة .
وكان من بين الجرحى والقتلى شيوخ و نساء حسب إحصائيات طبية ليترفع عدد القتلى بعد وفاة عدد من الجرحى إلى 56 قتيلاً بحسب بيان للحكومة المؤقتة آنذاك وفيما إقتصرت ردة الفعل بداية على تبادل الاتهامات بشأن من باشر بإطلاق النار، ليصل الى تهديد بعض من قادة قوات المجموعات المسلحة من مصراتة الميدانيين بمواصلة القتال حتى النهاية ومن بينهم الطاهر باشا آغا آمر كتيبة درع ليبيا فى حينها التي كانت تتمركز بتلك المنطقة.
ودعا مسؤولي المدينة لضرورة سحب كافة التشكيلات المسلحة من طرابلس في غضون 72 ساعة، وحاول علي زيدان رئيس الحكومة المؤقتة حينها إمتصاص غضب الشارع الطرابلسي بنشر مجموعات مسلحة ترتدي زي جنود نظاميين قيل بأنهم من الجيش الذي تسلم المقرات والمعسكرات .
في الوقت الذي تم فيه تأمين خروج الجماعات المسلحة من منطقة غرغور عبر طريق المطار وقد إستمرت البيانات المتضاربة وتوجيه الاطراف المتباينة أصابع الاتهام لبعضها البعض في حين تنصل الشيخ الصادق الغرياني (المفتي السابق) من دعوته السابقة للتظاهر محملاً المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة مسؤولية ما حدث .
وقال: ” إنه دعا المتظاهرين لفض التظاهرة والعودة إلى منازلهم ” بعد أن حرضهم على الخروج وقُتل من قُتل”.
من جهته حمّل رئيس الحكومة المؤقتة المسؤولية لمن قال إنهم أججوا وأثاروا حفيظة الأطراف من إعلاميين ومعلقين سياسيين كما نشر المجلس المحلي والعسكري ومجلس الشورى بمصراتة بيانًا حمل فيه المسؤولية لرئيس المجلس المحلي طرابلس الراحل السادات البدري الذي إتهموه بتحريض المتظاهرين على التوجه للوجهة غير الصحيحة بدلاً من توجههم للميادين والساحات المكان الطبيعي للتظاهر”، بحسب البيان.
سبع سنوات بلا عقاب
وها هي سبع سنوات تمر على تلك المجزرة الدامية التي قيل بأن أوراقها أحيلت للنائب العام دون أي نتائج تذكر للتحقيق حتى الآن إن كان هناك تحقيقات قد أجريت أصلاً لتوجيه الاتهام لمرتكبي هذه المجزرة . ولا زال السؤال الُملح بين ذوي الضحايا: ” لماذا لم تتم مقاضاة من قتل أبنائنا بدم بارد ظهيرة تلك الجمعة ؟ ” .
ولازالت المطالبات الموجهة دون جدوى لمن يعتقد أنه مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه المجزرة وغيرها من الوقائع التي إعتبرها القانون ونشطاء المجتمع المدني وضحايا الإرهاب والمدونين والكتاب والصحفيين والأكادمين والحقوقيين الليبيين جريمة حرب تورطت فيها مجموعات مسلحة وسياسية منتمية لمدينة مصراتة فى حينها وهي الفاعل الرئيس في مذبحة غرغور .
ومن سنة 2011 وصولا لفبراير الماضي عندما صدر في الخامس من ذات الشهر بيان حول مستجدات ملف تاورغاء الموقع من 48 شخصية من مختلف التيارات والتوجهات والمناطق موجه للأمم المتحدة طالبوا فيها مكونات مدينة مصراتة الرسمية و الممثلة فيما سبق ذكره من أجسام بتقديم إعتذار جماعي عن مجزرة غرغور التي نفذها مسلحين تم إستقبالهم بعد عودتهم بالذبائح رغم تسببهم فى مقتل 53 روح بريئة ما شكٌل إستفزازاً وجرحاً عميقاً فى مشاعر ذوي الضحايا خاصة وسكان طرابلس عامة.
وفيما لازال الجناة يتمتعون بكافة الحماية والحرية . طالب البيان أيضاً بالإعتذار عن مجزرتي براك الشاطئ والقره بوللي وقد خلفت هذه المجازر فى مجملها حوالي 230 قتيلاً جلهم من المواطنين الليبيين العزٌل وقد شاركت مجاميع مسلحة تابعة لمدينة مصراتة فيها.
بعض الصور من المجزرة :
