طرابلس 15 نوفمبر 2020 (وال) – خاطب ما يُعرف بـ “مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات” بديوان المحاسبة طرابلس، رافع محمد شاوش، رئيس ما يُعرف بـ “مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار” منتهي الولاية علي محمود، بأن فحص الديوان كشف تصرف العديد من مجالس إدارة الشركات التابعة للأخيرة في حصص الملكية بشركات تابعة أو مشاريع مشتركة أو عقارات بالتنازل عن حصص الملكية بالاندماج أو البيع.
ووفقًا للخطاب، فإن تصرف مجالس إدارات الشركات، حدث في غياب تام لكل المعلومات والتقارير والمستندات والنماذج واللوائح الاستثمارية والدراسات والمزادات التي تنظم مثل هذه التصرفات، موضحًا أن الديوان لديه العديد من الملفات التي تحوي مواضيع بهذا الشكل.
ولمعالجة هذه المخاطر، أوصى الديوان بتشكيل لجنة فنية أو تكليف مكتب لدراسة جميع حالات تغير الملكية التي طرأت على أصول هذه الشركات منذ 2011م وحتى تاريخه، وتقديم تقرير عنها بخصوص الملاك الجدد بعدم وجود أي حالات تعارض مصالح مع متخذي قرارات نقل الملكية، ومدى الاستفادة من نقل الملكية وضرورته، ومدى توفر كل الدراسات القانونية والفنية والمالية عند اتخاذ مثل هذه القرارات، مع إحالة نسخة من هذا التقرير إلى ديوان المحاسبة فور الانتهاء منه.
كما أوصى الديوان بإيقاف أي نوع نقل ملكية، لحين الانتهاء من حصر وتقييم جميع الشركات والأصول المالية المملوكة للشركات التابعة، مع وضع خارطة طريق موحدة ومستهدفات من تدفقات نقدية وفق أفضل خيارات تخلص بالبيع أو المشاركة وبرنامج زمني للتخلص من الشركات المتعثرة أو تصحيح أوضاعها، مع وضع اللوائح الاستثمارية المنظمة لذلك وجدول للصلاحيات والموافقات والتقارير والمستندات والمعلومات المطلوبة قبل إتمام أي صفقة من هذا النوع.
وأشار إلى ضرورة الانتهاء من وضع التنظيم ونظم الحوكمة والرقابة التي تضبط مثل هذه التصرفات وبشكل سريع، حتى تعطى فرصة لمجالس الإدارة بالتخلص من الشركات التابعة التي لم تعد لها أي جدوى اقتصادية واستنزفت أصولها في شكل مرتبات ومكافآت وتتكبد خسائر بشكل مستمر، بحيث يتم فتح آفاق استثمارية جديدة بالأموال المتوفرة وفق رؤية واستراتيجية استثمارية واضحة المعالم والأهداف، وتكون هي الأساس بالمساءلة السنوية.
ولاحظ الديوان، خلال مخاطبته، تعليق الفشل وعدم تحقيق الأهداف على حجة جاهزة وبشكل مستمر، أن هذه الاستثمارات أنشئت لأغراض سياسية وليس اقتصادية، في حين القائمين عليها متمتعين بجميع المزايا وبتراكم خسائر لم يتوقف.
وكان تقرير اللجنة المُشكلة من قبل ديوان المحاسبة لمتابعة صندوق الاستثمار الداخلي كشف، قبل ثلاثة أيام، عن مخالفات مالية وإدارية وتعدد عضويات وإهمال وتقصير.
وتضمنت المخالفات، بحسب التقرير، عدم اعتماد لوائح الصندوق من جمعيته العمومية بالمخالفة لنص المادة 42 من النظام الأساسي لإنشائه، إضافة إلى عدم تحديد ضوابط صرف واستحقاق المكافآت في قراري الجمعية العمومية العادية للصندوق لسنتي 2013 و2014م بشأن إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى تعارض قرار الجمعية العمومية للصندوق بشأن تعيين بدر محمد بن عثمان بصفته مديرًا عامًا للصندوق بالإضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة الصندوق وعضو مجلس إدارة شركة برج البحر التابعة للصندوق بالتعارض مع منشور رئيس الديوان رقم 7 لسنة 2018م بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها.
ولفت إلى عدم قيام الصندوق بإعداد دليل للحوكمة يوضح مسؤوليات الوظائف الإشرافية والتنفيذية وبما لا يحدث ازدواجية في الأداء أو إخلال في أنظمة الضبط الداخلي بالصندوق، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الديوان بإيقاف بدر بن عثمان بالوظائف من حيث تضارب المصالح والاستقلالية وتتمثل في كونه عضو مجلس إدارة الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية وعضو مجلس إدارة برج البحر.
وتطرق التقرير إلى غياب الهيكل التنظيمي والتوصيف الإداري للعاملين بالصندوق، بالرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على إنشائه، كما أن المؤهلات المتاحة بالصندوق لا تتلاءم مع الهدف من إنشائه، ورغم مطالبة لجنة الفحص والتقييم للتقارير المعدة من قبل لجنة المراقبة ومحاضر اجتماعاتها، إلا أنه لم يتم موافاتها بتلك التقارير، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للديوان. (وال – طرابلس) س س
