طرابلس 17 نوفمبر 2020 (وال) – قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الصخيرات المرفوضة، إن ما يسمى مجلس الحكومة المرفوضة، عقد اجتماعه الاستثنائي السابع للعام الجاري، اليوم الإثنين، برئاسة المدعو “فائز السراج”، وحضور نوابه المدعوون “عبد السلام كاجمان”، والإخواني “محمد عماري زايد”، و “أحمد حمزة”، وما أسموهم “الوزراء” وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على تعبيرها.
وأشارت وسائل الإعلام ذاتها، إلى أن المدعو “السراج” في مستهل الجلسة استعرض آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي، على حد زعمهم.
وادعت وسائل الإعلام، نقلا عن بيان صادر عن الحكومة المرفوضة، أن “المجلس اتخذ عددا من الإجراءات والقرارات بشأنها، حيث قرر مجلس الوزراء ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72 ” الذي ما زال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف”، على حد ادعائهم.
“واستنادا على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشأن إسناد بعض الاختصاصات لمجلس الوزراء، قرر المجلس الرئاسي، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه”، على حد زعم وسائل الإعلام.
كما قرر المجلس المرفوض، “الموافقة على اعتماد التقرير الفني المعد من قبل اللجنة المشكلة من المجلس بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال الطرق والجسور على أن يتم مراجعته دورياً كل ثلاثة أشهر ويعرض على رئيس المجلس الرئاسي”، على حد زعم وسائل الإعلام.
“كما وافق المجلس، على تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة مع إضافة مندوب من وزارة التخطيط ضمن التشكيلة المقترحة”، على حد زعم وسائل الإعلام.
وكلف المجلس، ما يسمى “وزاراتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن” بالتنسيق فيما بينها لدراسة موضوع إرجاع قرية المغرب العربي إلى صندوق التضامن وأعداد تصور بالخصوص”، على حد قولهم. (وال – طرابلس) س س
