تونس 17 نوفمبر 2020 (وال) – “إن الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”، بتلك الكلمات ختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مؤتمرها الصحفي مساء الأحد في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس، لتفتح الباب على مصراعيه أمام حقيقة أن الصراع السياسي أصبح الآن يتم توظيفه بالمال لغرض الحصول على السلطة!.
الدبيبة وصفقة الـ 200 ألف دولار أمريكي
قبل نهاية حوار تونس الأحد، أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من أعضاء لجنة الحوار السياسي وقعوا عريضة في الجلسة الختامية، تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين، هو ما تعهدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز حياله بفتح تحقيق في هذه المعلومات، وتوعدت من يثبت تورطه بعقوبات دولية.
بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: ”هذا الصباح، أكد لي اثنان من المشاركين في الحوار أن أحد أفراد عائلة علي الدبيبة ومساعده الذي صادف أنه كان يرافق علي الدبيبة في فندق الفورسيزونز قد عرض عليهم 200 ألف دولار أمريكي مقابل أصواتهم لعبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء”، وتطابقت هذه الرواية مع ما تداولته وسائل إعلام عن تورط علي دبيبة نفسه في هذه الرشوة السياسية.
فتح تحقيق قضائي
بدوره علق ﻋﺻﺎم اﻟﻣﺎوي، رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣرﯾﺎت وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺳﺎﺑﻘًﺎ، عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: إن “موضوع الرشوة السياسية في تونس يجب أن لا يمر مرور الكرام ، و لابد أن يكون موضوع تحقيق دولي حفاظاً على سمعة البعثه الأممية و نزاهتها و ثقة الليبيين بها”.
وأضاف أن “الليبيون اليوم وبالإضافه لمعرفة حقيقة ما حدث؛ يطالبون البعثة الأممية أن توضح للرأي العام الليبي كيف وصلت رموز الفساد لمثل هكذا للقاء ، و من كان يقف خلف وجودهم ، ولمعرفة كل ذلك، لابد وأن يكون هناك تحقيق موسع وشفاف وأن تنشر نتائجه بكل تفاصيلها وخصوصاً من قدم الرشوة ومن أجل ماذا قدمت و من بلغ على الواقعة”.
وأوضح أنه “في الوقت نفسه وبما أن الجناة في جريمة الرشوة هم ليبيون ويطالهم قانون العقوبات الليبي، وإن ارتكبت الجريمة على تراب دولة أخرى، فإنه يقع على عاتق النائب العام وهو الأمين على الدعوى العمومية فتح تحقيق قضائي في الموضوع ، دون انتظار أن يكون هناك مُبلغ أو بلاغ مكتوب حول الواقعة، و التي تسربت تفاصيلها لعلم الجميع من خلال ما نشر من أخبار بوسائل الإعلام”.
مطالبات بفتح تحقيق
وعلى الجانب الآخر، دعا صفوان محمد المسوري، النائب الثاني لخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري الإخواني، ستيفاني ويليامز إلى “البحث عن مكامن القصور في منهجية وإدارة الحوار ، وجدوی خیارات منظمة الحوار الإنساني، والنظر الجاد في ما ورد من أنباء عن وجود رشاوى مالية وتهديدات أمنية تعرض لها بعض الأعضاء المشاركين في الحوار ، وذلك حرصا منا على تعزيز فرص النجاح والوصول إلى مخرجات مرضية وعادلة في الجولات القادمة”.
تورط باشاغا
وأكد مصدر مقرب من جلسات الحوار السياسي، عن تورط المدعو فتحي باشاغا منتحل صفة وزير الداخلية بحكومة الصخيرات المرفوضة في استغلال منصبه وتوجيه مستشاريه للذهاب إلى تونس في محاولة منهم للتأثير على سير جلسات الحوار والتأثير على الأعضاء المشاركين في المنتدى السياسي للحصول على رئاسة الحكومة الجديدة التي فشل في نيلها .
وأكدت مصادر متطابقة أن المدعو فتحي باشاغا استخدم طائرة وزارة الداخلية الخاصة في نقل عدد من المستشارين ورجال الاعمال كما استغل الإسعاف الطائر في نقل عدد من الأفراد والشخصيات للذهاب الى تونس من بينهم مجموعة رجال اعمال برئاسة ( الصديق الكرشيني ) ومستشاره الخاص ( محمد ابو رقيقة ) في محاولتهم للضغط والتأثير واستمالة الأعضاء المشاركين للتصويت له داخل القاعة.
وكشفت ذات المصادر أن تحويلات مالية كبيرة قام بها مقربون من فتحي باشاغا الى العاصمة التونسية لاستخدامها وتوظيفها في محاولة منهم لشراء عدد من الأصوات والضغط على الآخرين
الرشاوى القاهرة
أما رئيس ما يُعرف بـ “المؤسسة الليبية للإعلام”، المعين من السراج، المدعو محمد بعيو، فعلق على مسألة الرشاوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: إن الحوار الليبي في تونس تأجل بقوة الرشاوى القاهرة”، مشيرا إلى القوة القاهرة انتهت في البريقة وعاد تصدير النفط”، لافتًا إلى أن “الليبيون يعنيهم مِنحة الأُسر وسعر الصرف، ولا يعنيهم منح وصرف المناصب”.
سعر الصوت يصل لـ 500 ألف يورو
ومن جانبه سلط الكاتب والصحفي التونسي المهتم بالشأن الليبي غازي معلى الضوء على شراء أصوات المشاركين في الحوار الليبي الجاري بتونس.
وقال معلى في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “سعر الصوت في فندق موڤنبيك يختلف عن السعر في فندق غولدن توليب قمرت، أما في الريزيدانس قمرت فالترهيب والترغيب شغالين”، (في إسقاط منه على الفنادق الجانبية التي يجتمع بها مرافقو أعضاء الحوار ومندوبو المرشحين”.
ووصف الكاتب التونسي المبالغ التي يتلاعب بها المترشحين لشراء الأصوات بأنها أرقام فلكية في فنادق قمرت، ويصل صداها إلى البورصة الأم في ”فور سيسون” حيث ينعقد الحوار من أجل قيادة المرحلة القادمة في ليبيا.
وأضاف معلي ”المال الفاسد يتحرك وبقوة، سعر الصوت وصل داخل لجنة الحوار إلى 500 ألف يورو، اختتام الحوار الليبي الليلة وإمكانية جولة تفاوضية ثانية واردة جدا”. (وال – تونس) س س
