البيضاء 17 نوفمبر 2020 (وال) – أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب عدة توجيهات للمرافق الصحية بالبلاد والتي توليها وزارة الصحة على المستوى الوطني لتنظيم عمل القطاع الصحي الليبي في ظل الأزمة الحالية ومجابهة كافة التحديات أهمها، تنظيم العمل بالقطاع الصحي الليبي.
وشدد معاليه في توجيهاته على كافة مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية بالبلديات على ضرورة إلزام الاستشاريين والأخصائيين كل وفق اختصاصه بضرورة المرور على المرضى والنزلاء بأقسام المستشفيات بشكل يومي ومتابعة أوضاعهم الصحية، مطالباً وزير الصحة بضرورة تفعيل قرارات الوزارة فيما يخص إعادة تشكيل الجان الطبية التنفيذية لمكافحة جائحة كورونا.
ووجه معاليه تعليماته لكافة رؤساء اللجان الطبية التنفيذية بالبلديات بتحمل مسؤولياتهم و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمراكز العزل السريري الطبي وتوفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية عن طريق جهاز الامداد الطبي التي يحتاجها العاملين بمراكز العزل لمواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره، مشدداً على ضرورة اتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة حدوث موجه ثانية محتملة الامر الذي يعيد ليبيا والعالم إلى المربع الأول مشددا على ضرورة تنفيذ كافة توصيات اللجنة العليا، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتطبيق الفعال وتأكيد سلامة القادمين عبر المنافذ المختلفة، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية، وتوفير الأجهزة الخاصة والتأكد من جاهزية المحارق الخاصة بالنفايات الطبية وتوفير مخزون كافي من الاكسجين الطبي ووقود الديزل وخطوط التغذية البديلة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء لتشغيل المولدات وبذلك موجها تعليماته لمركز الرصد والتقصي بأهمية الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي.
كما شدد وزير الصحة على اهمية تعزيز التكامل في نظام إدارة الطوارئ والكوارث الصحّية بالوزارة، وذلك برفع مستوى التأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث والتعافي منها، وتطوير نظام لإدارة البحوث وربطه مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ووضع وتنفيذ استراتيجية لتكامل الخدمات في نظام الرعاية الصحية.
ونبه معالي وزير الصحة كافة المستشفيات العامة التعليمية والقروية والمراكز تخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات على ضرورة تجهيز أقسام الاسعاف والطوائ وتوفير الاحتياجات العاجلة والفعلية والمستلزمات الطبية للمرضي والمترددين بأقسام الطوارئ من المخصصات المالية المسلمة لهم دون تحميل المواطن اَي اعباء مالية، مطالباً بضرورة العمل على اعداد التقارير السنوية للعام الحالي بهدف ربط مؤشرات المرافق الصحّية التابعة للوزارة عن طريق شبكة معلوماتية مو ّحدة من خلال التقارير السنوية، وتطوير قدرات مكاتب التفتيش والمتابعة بالبلديات مع عدم تكليفهم باي مهام ادارية اخري الي جانب اعمالهم.
كما طالب وزير الصحة بضرورة العمل على إعادة تشكيل الجان الفرعية للعطاءات بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات واحالة الاسماء لديوان وزارة الصحة بهدف اعتمادها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة وزارة الصحة حول عمل لتكامل الخدمات الصحّية بين وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة كمراكز الرقابة علي الاغذية والادوية ومكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، ووضع نظام لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية عن طريق وزارة الصحة، وتشكيل لجان الجرد السنوي لكافة الأصول الثابتة والمنقولة شاملة الأملاك والآليات وسيارات الاسعاف بشكل دقيق وعلمي وإحالة صورة ضوئية لديوان وزارة الصحة، وتطوير نظام إدارة المعلومات Management.Information.System، ونسبة شكاوى المرضى التي تم الاستجابة لها بحسب الآلية المعتمدة، ودعم وعمل التدقيق الإكلينيكي في جميع مرافق وزارة الصحة بالبلديات، وتسجيل الأخطاء الطبّية وتحليل الأسباب الجذرية ومتابعة إجراءات تصحيحها من قبل اللجان المعنّية، وتقييم ووضع خطة تدريبية لتعزيز ثقافة سلامة المرضى، واستحداث ومراجعة سياسات وإجرءات سلامة المرضى بناء على مبادرات السلامة لمنظمة الصحة العالمية، وتفعيل نظام إدارة المخزون WMS-Warehouse Management System، وتطوير وتحسين نظام الجرد والتسجيل للمعدات الطبية وإعادة تدويرها بين المرافق الصحية.
وشدد معاليه، على ضرورة الاهتمام برعاية لأمومة والطفولة والتحصين، الفحص قبل الزواج،خدمات الصحة المدرسية، صحة الفم والأسنان، الصحة المهنية ورعاية الأمراض المعدية وغير المعدية وغيرها والتي تعمل على تشغيلها كوادر طبية وتمريضية، والعمل على سرعة ضمان كافة حقوق الموظفين المالية الإدارية من حيث الترقيات والعلاوات والاستحقاقات وفق تقارير الكفاءة السنوية لكل موظف وفق للقوانين واللوائح المعمول بها، وتحديد لجان شؤون الموظفين بما يتمشي مع قانون علاقات العمل رقم “12” لعام 2010 ولائحته التنفيذية من حيث اختيار أعضاءها والاختصاص الموكل اليها، وذلك في إطار المصلحة العامة وتطبيقا للوائح والقوانين المنظمه للعمل وحفاظا على المال العام. (وال – البيضاء) س س
