طرابلس 18 نوفمبر 2020 (وال) – وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، المُقال من قبل مجلس النواب، الصديق الكبير خطابا رسميا إلى رئيس ما يُعرف بـ “المجلس الرئاسي” لحكومة الصخيرات المرفوضة، فائز السراج، يرفض فيه تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة “المصرف الليبي الخارجي” وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه.
الصديق الكبير وفي خطابه، قال: ”بالإشارة إلى البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في تاريخ 16/11/2020 والمتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي، إذ نؤكد إن تجاوز وزير الاقتصاد المفوض لصلاحياته وتدخله المباشر بإصدار شهادة سجل تجاري للمدعو محمد بن يوسف المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي، الذي تسبب في إهدار أكثر من مليار دولار من أموال المصرف الذي باشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه بشأن المخالفات المرتكبة من قبله منذ أغسطس 2016، وأصدرت ثلاثة اوامر قبض بحقه يعد إساءة استعمال للسلطة الوظيفة من قبل الوزير المفوض عاقت عمل المصرف الليبي الخارجي بشكل واضح وبذلك بتمكينه المعني من العودة لسابق عمله ليقوم بإصدار رسائل سويفت ومراسلات إدارية قبل أن يتم القبض عليه ما وضع المصرف في مخاطر عدة محليا وخارجيا”، على حد تعبيره.
وتابع: “تعمد مكتب السجل التجاري التابع لوزير الاقتصاد المفوض تأخير إصدار شهادة سجل تجاري للجنة الإدارة المؤقتة المكلفة بموجب قرار المحافظ رقم 103 لعام 2020، مما سيعيق عمل المصرف الليبي الخارجي وسينعكس سلبا على القطاع المصرفي في تعاملاته الخارجية وسيربك علاقاته مع شبكة المراسلين مما اضطر الإدارة المكلفة لمضاعفة الجهود المبذولة للحد من تداعيات تلك الممارسات غير القانونية”، على حد تعبيره.
وأضاف: “إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه، يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة ومنها المواد 68 و 72 و100 و120 من القانون رقم واحد لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته والمادة 258 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 2010 وجميعها ألغت أحكام القانون رقم 18 لسنة 1972 فيما يتعلق باختصاص مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، حيث تؤكد تلك النصوص قطعا أن مصرف ليبيا المركزي باعتباره المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي وحامل اسمه بالكامل هو الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي”، على حد تعبيره.
وزعم الصديق الكبير، أن “مصرف ليبيا المركزي يحمل السراج المسؤولية القانونية والتاريخية عن ما وصفه بـ”الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي ومساهماته في حال صدور قرار من مجلس الوزراء وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي”، محذراً “من ما أطلق عليه “آثار صدور مثل هذا القرار” على التحقيقات الجنائية الدولية القائمة بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة التي ألحقت أضرار جسيمة بالمال العام”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن “مصرف ليبيا المركزي ينوه على الدور السلبي الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد المفوض بضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون، الوقت الذي أصدر فيه سجل تجاري للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام”، على حد تعبيره. (وال – طرابلس) س س
