تونس 19 نوفمبر 2020 (وال) – قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، والمُراقب المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، الدكتور مصطفى الفيتوري، إنه تأكد بشكل لا لبس فيه من مصدرين موثوقين ومستقلين، من أن أحد أرباب المال الفاسد من كبار الرأسماليين الليبيين حاول شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار في تونس الأسبوع الماضي، دون توضيح هويته.
وأضاف الفيتوري، في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المبالغ التي تم عرضها تراوحت بين 200 ألف و500 ألف يورو للصوت الواحد، مُطالبًا البعثة الأممية بالتحقيق الدقيق في هذه الدعاوي مع تعليق عضوية المشبوهين حتى استجلاء الأمر، مع استمرار الحوار عبر الإنترنت كمشاورات دون إلزام بنتائجه حتى تنجلي الحقيقة.
كما طالب البعثة باستبدال “المشبوهين” إذا أصرت على استمرار الحوار رسميًا، كونها هي التي اختارتهم، مُشددًا على رفضه استمرار الحوار في ظل الرشوة، وطالب أيضًا أعضاء الحوار من الشرفاء برفع قضية جنائية لدى السلطات التونسية -كون الحادثة وقعت في تونس- والليبية ضد المشبوهين للتحقيق في الواقعتين.
وناشد أعضاء ملتقى الحوار بعدم الصمت على واقعة عرض الرشوة، لاسيما أن المسئولية هنا تضامنية ونتائج السكوت كارثية، على حد تعبيره، مُضيفًا: “الليبيون عموما يتحفظون على المتحاورين، فلا يليق بهم أن تربط أسماء الشرفاء منهم بالرشوة”، مخاطبا الشرفاء بقوله: “سكوتكم إدانة لكم وتشكيك في وطنيتكم فلا تسكتوا”.
وأكد الفيتوري، أن البعثة الأممية أصبحت الآن محل شك في عملها وحيادها، وبحاجة إلى استعادة الثقة فيها، مُستدركًا: “البعثة تعلم أن ثقة الليبيين فيها قد تدنت إلى أدنى مستوياتها على مدى السنوات التسع الماضية، والرشوة ستزيد من فقدان الثقة، فلا زلنا نتذكر أن الرشوة هي التي ساهمت في إنتاج اتفاق الصخيرات سيء الصيت منذ 5 سنوات”.
وشدد الفيتوري على البعثة بضرورة إحالة المدانين في الرشوة إلى مجلس الأمن ليطبق عليهم عقوباته في القرارات الخاصة، بمعاقبة معوقي ومعطلي الحل السلمي في ليبيا “القرار 2510 مثلا”، موضحًا أن الرشوة هي أيضًا محاولة تعطيل، ومطالبًا بحدوث الأمر ذاته مع الاتحادين الأوروبي والإفريقي وما تبقى من الجامعة العربية”، على حد تعبيره. (وال – تونس) س س
