تونس 19 نوفمبر 2020 (وال) – أكد علي محمود بوخير الله، الذي وصفته وكالة سبوتنيك الروسية أنه “أحد مرشحي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا” أن “إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، يجب أن يكون وفق قاعدة دستورية، آملا في أن تكون الحكومة الجديدة قادرة وقوية وسريعة في إنجاز أعمالها والوصول لدستور يحكم بين الليبيين وسلطتهم”، حسب قوله.
بوخير الله، وفي مقابلة مع الوكالة الروسية، قال: “أتمنى أن تجرى الانتخابات العامة في موعدها وأن تكون هناك قاعدة دستورية قبل البدء في الانتخابات. الأشياء يجب أن تبنى على قانون وأعلى القوانين هو الدستور”، حسب قوله.
وأضاف: “أن الدستور هو ما ينظم حياة الناس وينظم الدولة وكيفية التعامل معها، وبالتالي أنا أتمنى أن تكون الحكومة المقبلة سواء كنا فيها أم لا أن تعمل بقوة على أن يكون هناك دستورا لليبيا قبل الانتخابات”، متابعاً “الانتخابات يجب أن تكون مبنية على دستور حقيقي غير قابل للطعن لأن الإجراءات التي لا تتأسس على قانون قابلة للطعن والمزايدة وقابلة (لأن تكون سببا) لعودة الاقتتال من جديد على السلطة”، حسب قوله.
وأردف بوخير الله، الذي شغل، في وقت سابق، منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في سويسرا: “نود أن تكون هذه الحكومة الجديدة قادرة وقوية وسريعة وتنجز أعمالها سريعا للوصول إلى دستور لنظم طريقة الحكم بين الليبيين فيما بينهم وبين سلطتهم”، حسب قوله.
وحول إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية قبل إجراء الانتخابات العامة عام 2021، أوضح بوخير الله أن “مجلس النواب الليبي هو الذي سيصدر قانون الاستفتاء، والاستفتاء لا يمكن أن يكون إلا بإصدار قانون من السلطة التشريعية وهي مجلس النواب”، حسب قوله.
واستطرد، قائلا: “البرلمان قائم حتى وإن تغير رئيسه، وأرى أن يكون للبرلمان قائمة طيلة فترة تواجد الحكومة إلى أن يصل للاتفاق والإجماع بخصوص قانون الاستفتاء”، حسب قوله.
وأشار إلى أن “مجلس النواب الليبي قدم قانونا فيما سبق ولكنه قانون وصفه بـ “الجهوي”، وعليه ملاحظات كثيرة وليس بقانون حيادي، وبالتالي يجب عندما تستقر الدولة أمنيا التأكد بأن هذا القانون سيتغير لأن قانون الاستفتاء الذي صدر من قبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح صدر تحت ظروف خاصة”، حسب قوله.
