باريس 20 نوفمبر 2020 (وال) – رحب مندوب فرنسا بمجلس الأمن الدولي، فرنسوا ديلاتر، باتفاق وقف إطلاق النار المُوقع في ليبيا في 23 أكتوبر الماضي، والتقدم الذي حققته مناقشات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وإعادة فتح الطرق الساحلية وبعض الطرق في وسط ليبيا، مُطالبًا بضرورة انسحاب مختلف القوات من الصفوف الأولى، واتخاذ تدابير من أجل نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الإدماج.
ودعا، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي الافتراضية حول ليبيا، القوات الأجنبية إلى الخروج من ليبيا في غضون الـ90 يومًا المُحددة في الاتفاق، واحترام حظر السلاح، عملاً بقرارت مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه مطلب الأطراف الليبية باعتماد قرار لضمان وقف إطلاق النار، إضافة إلى نشر آلية فعالة ذات مصداقية لرصد أي انتهاكات، ودعم الجهود الليبية – الليبية، مشيرًا إلى أن المجلس بحاجة إلى اقتراح من الأمانة العامة بشأن هذه النقطة، وهو ما ستعمل فرنسا مع شركائها لتحقيقه، بحسب قوله.
وعن المسار السياسي، أكد أن الليبيين وحدهم هم من سيقررون مصير بلادهم، معربًا عن تفاؤله بملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، واعتماد خارطة طريق، وتحديد 24 من ديسمبر 2021م، موعدًا لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أنها علامات مهمة جدًا، وأن المشاركين في الحوار عليهم الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة التي ستكون مسؤولة عن الانتخابات، وضمان عدم مساس أحد بالعملية السياسية، مُشددًا على أن المعرقلين ينبغي أن يخضعوا للجزاءات.
وأدان انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، مؤكدًا ضرورة معاقبة المسؤولين عن ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده طالبت لجنة الجزاءات بوضع قائمة بأسماء المسؤولين عن الإتجار بالمهاجرين وتهريبهم. (وال – باريس) س س
