باريس 21 نوفمبر 2020 (وال) – تبدأ يوم الإثنين المقبل؛ محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية فساد حول الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وخضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أكتوبر الماضي، لتحقيق رسمي، بتهمة “التآمر الجنائي”، كجزء من التحقيق بشأن مزاعم بأنه قبل تمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 – التي فاز بها، حسبما أكد مكتب النيابة المالية الوطنية.
وبعد 4 أيام من الاستماع وأكثر من 40 ساعة من الاستجواب انتهت في 12 أكتوبر، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي للمرة الرابعة في هذه القضية.
وفي مارس 2018، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بتهمة تمويل الحملات غير المشروعة والرشوة السلبية – وتلقي الأموال بشكل غير قانوني وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.
وكان رد فعل ساركوزي، 65 عامًا، على الأخبار، حيث قال عبر فيسبوك: “لقد علمت بهذا التحقيق الرسمي الجديد بدهشة بالغة”، مُضيفًا أن الاتهامات” أعطت مصداقية لأقوال القتلة والمحتالين سيئي السمعة وشهود الزور”.
وتعد المرة المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد.
ويندد الرئيس الأسبق البالغ من العمر 65 عاماً بالمحاكمة على أنها “فضيحة ستسجل في التاريخ”، متعهداً الذهاب إلى المحكمة بروح “قتالية” في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة.
من قبله، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في العام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاء بقضية فساد.
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 ديسمبر، رهنا بالمخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-19، وطلب إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر 73 عاماً لأسباب صحية.
وهذه القضية المسماة قضية “التنصت” منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو “بول بيسموث” للتواصل مع محاميه تييري هيرزوغ.
وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهم كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف. (وال – باريس) س س
