طرابلس 23 نوفمبر 2020 (وال) – كشفت النائبة المقاطعة حنان شلوف، أن “الشركة الأمنية التي تعاقد معها ما يُعرف بـ “وزير الداخلية” في حكومة الصخيرات المرفوضة المدعو فتحي باشاغا، بشأن حلول الهويات الرقمية، هي شركة مصرية فرنسية وهي إحدى الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى لغزو ليبيا وتغيير السياسة الاقتصادية الليبية وفق مصالحها وليس وفق سيادة القرار الاقتصادي المحلي”، على حد قولها.
شلوف، وفي تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت: “إن الشركة هي مزيج من اندماج شركة “مورفو” المصرية وشركة “أوبرتيور تكنولوجي” وأصبح اسم ما نتج عن هذا الاندماج “IDEMIA” ويبلغ رأس مال هذه الشركة 3 مليارات”، زاعمةً أن “شركة “IDEMIA” شاركت أربع مرات في مؤتمر “Cairo ICT” الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباشرة”.
ولفتت إلى أن الملحق الاقتصادي في الاتفاق السياسي والمادة رقم “1” من التعديل المقترح للاتفاق السياسي وتم التوافق عليه في تونس، يؤسس لهذا الأمر الواقع الذي يصنعه “باشاغا”.
وأضافت أن باشاغا ضرب مصلحتين بتوقيع عقد واحد، فقد حقق فائدة لمصر وفرنسا على المستوى الاقتصادي والأمني، متسائلة: “إلى أي مدى يمكن لباشاغا أن يتحمل هذا العار إذا لم يتحصل على رئاسة الحكومة وأصبحت هذه المنظومة الأمنية تطارد جماعته أمنيًا بدلاً من أن يطاردهم (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر بشكل عسكري مباشر؟”، على حد زعمها. (وال – طرابلس) س س
