أنقرة 23 نوفمبر 2020 (وال) – قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي إنه في إطار العملية إيريني التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، استوقفت السفينة الحربية الألمانية “هامبورج”، السفينة التجارية التركية “إم في روزلين إيه”، موضحًا أن السفينة كانت تنقل الدهانات ومواد الإغاثة الإنسانية من ميناء أمبارلي إلى مصراتة.
وذكر في بيان لوزارة الخارجية التركية، أن “قبطان السفينة التركية تعاون وتبادل المعلومات التفصيلية حول حمولة السفينة ورحلتها، لافتًا إلى أنه رغم ذلك، صعدت العناصر التابعة للعملية إيريني إلى السفينة وأجرت “تفتيشًا” استمر لساعات طويلة، وتم تفتيش جميع الأفراد بمن فيهم القبطان بالقوة، واحتجاز جميع الأفراد في مكان واحد”، حسب نص البيان.
وتابع أن “تنفيذ التدخل المذكور تم دون موافقة تركيا، وموافقة قبطان السفينة، مبيّنًا أنه على الرغم من تصريحات القبطان بخصوص طبيعة الشحنة المنقولة، فإن هذا التدخل، الذي بدأ بشبهة وصفها بـ”الغامضة” استمر حتى منتصف الليل، ولم ينته إلا بالاعتراضات المستمرة لتركيا”، حسب نص البيان.
وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيانها عن “أسفها لاحتجاز السفينة التركية، التي لم تنتهك حظر الأسلحة، – حسب البيان، مُضيفة أن هذا الاحتجاز تم لساعات في ظل ظروف جوية قاسية، وأن أفراد السفينة تمت معاملتهم كمجرمين أثناء التفتيش، مُبدية احتجاجها على هذا العمل غير المصرح به، وأنه سيتم الاحتفاظ بجميع أنواع حقوق التعويض للأشخاص الحقيقيين والاعتباريين المرتبطين بالواقعة”، حسب نص البيان.
وأكدت أنه من “الضروري الحصول على موافقة تركيا، من أجل تفتيش السفن التجارية الخاصة بها، في المياه الدولية، ولا تلغي قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مُضيفة أن حيادية عملية إيريني، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون التشاور مع حكومة الصخيرات غير الشرعية، أو تركيا أو الناتو، قيد المناقشة حاليًا”، حسب نص البيان.
وأردف بيان الخارجية التركية أن “ما وصفه بـ”المعاملة ذات المعايير المزدوجة وغير القانونية” المطبقة على السفن المتجهة من تركيا إلى ليبيا غير مقبولة على الإطلاق، مُختتمًا بأن تركيا ذكرت عدة مرات أن عملية إيريني متحيزة وتسُتخدم بشكل تعسفي لمعاقبة حكومة الصخيرات المرفوضة”، حسب نص البيان. (وال – أنقرة) س س
