أنقرة 26 نوفمبر 2020 (وال) – هاجم المُفتي المعزول، المدعو الصادق الغرياني، تعاون حكومة الصخيرات المرفوضة مع فرنسا، من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن المدعو فتحي باشاغا، قبل أيام، عن توقيعها مع مجموعة ” IDEMIA” الفرنسية المتخصصة في حلول الهوية الرقمية، إلى جانب اللقاء الذي وصفه بـ”المهم” مع مجموعة “ثالس” الفرنسية لأنظمة الحماية والمراقبة الفرنسية.
الغرياني، وخلال مقابلته الأسبوعية ببرنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح”، التي تبث من تركيا وتنشر فيها الأفكار المتطرفة، قال: “إن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها “وزارة الداخلية”، مع فرنسا، تُعد بمقتضى الولاء للوطن “فضيحة”، وبمقتضى الدين والشرع مُنكرًا كبيرًا شديد الإنكار”، حسب قوله.
وأشار إلى “أنه لا ينبغي لباشاغا باعتباره مسلمًا أن يُقدم هذا الدعم لفرنسا في هذا الوقت، مردفًا: “الرئيس الفرنسي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم إساءة كبيرة وقال أنه لن يتراجع عن الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من حرية الرأي ومن مكتسبات فرنسا العلمانية التي يعتز بها، وهو إصرار كامل واعتزاز بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم”، حسب قوله.
وأكمل: “كان ينبغي لباشاغا بمقتضى إيمانه أن يعاقب فرنسا، غُضبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكافئها بعقد اتفاقيات معها”، مشيرًا إلى أنه إذا افترضنا أن الرئيس الفرنسي أساء لباشاغا ونشر صورًا تسخر منه، لغضب الوزير لنفسه وما ولى وجهه شطر فرنسا”، حسب قوله.
واستطرد: “النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلم أعز وأحب إليه من نفسه، وهذا هو مقتضى الإيمان إن كان مسلمًا”، مواصلاً: “العداوة الفرنسية للمسلمين إن كنا مسلمين ظاهرة وسافرة وبينة لنا ولديننا ولنبينا، وصرح رئيسها مرارًا وتكرارًا بأن الإسلام هو الإرهاب، وأن الإسلام في محنة وأشياء كثيرة يرددونها وينشرونها حول الإسلام ولا يبالون”، حسب قوله.
وواصل: “خرجت نداءات من هيئات العلماء في أنحاء البلاد الإسلامية شرقًا وغربًا، تدعو المسلمين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية؛ نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمرًا واجبًا لابد لكل مسلم أن يفعله”، حسب قوله.
واستطرد الغرياني بأن “مقاطعة فرنسا ومنتجاتها مقاطعة شاملة واجبة شرعا على كل مسلم ومسلمة أيا كان موقعه سواء كان مواطنا أو مسؤولاً أو وزيرًا أو شركة شحن أو مؤسسة عامة، مؤكدًا أن هذا هو مقتضى الإيمان، ومقتضى نصرة رسول الله، وهو أمر لا يجب التهاون فيه”، حسب قوله.
وأردف بأن “مقاطعة فرنسا، فضلا عن كونها واجبًا شرعيًا، فهي واجب وطني بمقتضى الولاء للوطن، مؤكدًا أن فرنسا بلد عدو لليبيا”، حسب قوله.
وأكد أن “عقد اتفاقية مع فرنسا تتعلق بالأمن والاتصالات والمعلومات مؤشر خطير على أن ليبيا تمكن عدوها من التجسس عليها، ما يجعل القرار الأمني الليبي يصدر من فرنسا وليس من ليبيا”، حسب قوله.
وتابع بأن “الاتفاقات المتعلقة بالأمن والمعلومات كان ينبغي أن تعقد مع الدول الصديقة مثل تركيا، متسائلاً: “كيف نأمن أن نقيم مثل هذه الاتفاقات مع عدونا وهو متربص بنا، ولو نشبت حرب أخرى فهل ستبخل فرنسا على عدو ليبيا بالمعلومات الضرورية له الضارة بليبيا؟، وإذا تعلل البعض بأن الاتفاقية تتطلب التعاون مع دولة تمتلك تقنيات متقدمة ليست متوافرة لدى تركيا فكان ينبغي عقد الاتفاقات مع دول أقل شرًا مثل ألمانيا”، حسب قوله.
وحذر “المسؤولين في ليبيا خاصة باشاغا، وكل الموجودين في المشهد ممن وصفهم بأنهم “يهيمون في كل واد ويتواصلون مع كل طرف في المجتمع الدولي ليوصلهم إلى المناصب”، من أن المناصب تزول، مؤكدا أنه كل من يتجرأون على الثوابت المتعلقة بالدين والوطن ويسعون خلف المجتمع الدولي يعلمون أنه لا يريد خيرا بليبيا”، حسب قوله.
وشدد على “ضرورة عدم التهاون أو التراخي في مقاطعة فرنسا، لافتا إلى أن كثيرا من الناس يفتر شعورهم بعد فترة ويتعاملون مع الأمر بلا مبالاة، لاسيما في السلع الصغيرة والعادية مثل مستلزمات الزينة وغيرها، وليس المنتجات الكبيرة كالسيارات والمعدات، قائلا: “الناس اعتادوا أن ينتفضوا إذا سبهم أحد أو عايرهم في أمر يخصهم، أما إذا تعلق الأمر بالدين فكثير من الناس يتهاونون ولا يبالون”، حسب قوله. (وال – أنقرة) س س
