بروكسل 26 نوفمبر 2020 (وال) – كشف مسؤول استخباراتي تركي سابق، عن طبيعة العلاقة بين “جبهة غزاة الشرق العظمى الإسلامية” الإرهابية وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال المسؤول الاستخباراتي لموقع “نورديك مونيتور” السويدي، إن تلك الجماعة التركية الإرهابية أصبحت شريكًا صامتًا في حكومة أردوغان، الذي أوقف التحقيقات والمراقبة لأنشطة المجموعة.
وتابع؛ “لقد تعرضنا لضغوط من حكومة أردوغان لشطب جبهة غزاة الشرق العظمى الإسلامية كمنظمة إرهابية بدءًا من عام 2010، والتوقف عن مراقبة مسلحي الجماعة”.
وأكمل “كان ردنا أننا لا نستطيع ببساطة أن نبدأ في التعامل مع الجماعة الإرهابية كمجموعة مسالمة عندما تروج لأيديولوجية عنيفة وهجمات مسلحة، بينما تتم محاكمة أعضائها وإدانتهم لتورطهم في هجمات إرهابية متعددة وقاتلة”.
واشترط الضابط التركي، على الصحيفة قبل الكشف عن هذه المعلومات والوثائق، حجب اسمه، حفاظًا على سلامته وسلامة أفراد عائلته، الذين ما زالوا في تركيا، قبل أن يؤكد أن “حكومة أردوغان تمكنت بالفعل من وقف مراقبة المجموعة في يناير 2014، عندما أطلقت تغييرًا كبيرًا في الشرطة التركية، التي تعد وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا، مع تعديل وزاري غير مسبوق وإقالات عديدة”.
وأكد أن ” الإقالات جاءت بعد تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013، التي جرمت الرئيس أردوغان وأفراد عائلته وشركائه التجاريين والسياسيين في مخطط لخرق العقوبات الإيرانية”.
واستطرد؛ “وطُلب من القيادة الجديدة في الشرطة وقف جميع تحقيقات الجماعة ووقف مراقبة المسلحين وأنشطة المراقبة، وفقًا للمعلومات والوثائق التي كشفها الضابط السابق”.
وأردف أنه “وفي 22 يوليو 2014، أمنت حكومة أردوغان إطلاق سراح زعيم جبهة غزاة الشرق، صالح عزت إردش، المعروف باسم صالح ميرزابيو أوغلو، الذي أدين ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد لارتكابه أعمال إرهابية”.
وكان القضاة الذين اختارهم أردوغان للمحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في إسطنبول، وهم: جانل روزجار، جيم قارجا، محمد تشيلك، قد برأو زعيم الجماعة من جميع التهم في إعادة محاكمة رُتبت على عجل في 2 مارس 2016، موضحًا أن “المدعي علي كايا، الذي عارض حكم البراءة، تمت إقالته بسرعة من منصبه من قبل الحكومة”.
وقال الضابط التركي؛ أنه “بعد سلسلة من الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها «غزاة الشرق» بين عامي 1994 و1998، اعتقلت الشرطة ميرزابي أوغلو في عام 1998 في منزله، حيث خبأ العديد من الأسلحة ومبلغًا كبيرًا من النقود بالعملة الأجنبية، وفي 4 فبراير 2001، ادانته المحكمة الجنائية العليا الثالثة في باكيركوي بعدة تهم وحكمت عليه بالإعدام، وأيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانة في 18 أبريل 2002، لكن الحكم تحول إلى سجن مدى الحياة في عام 2004 بعد أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام”.
وأعلنت جبهة غزاة الشرق العظمى الإرهابية مسؤوليتها عن مجموعة من الأعمال الإرهابية في تركيا، بما في ذلك ما قالت السلطات التركية عنه إنه هجوم مشترك مع القاعدة في تنفيذ تفجيرات إسطنبول عام 2003 لمعبدين يهوديين، وفرع بنك (إتش إس بي سي) والقنصلية العامة البريطانية، وهجوم عام 2008 على القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول وقتل العشرات في التسعينيات.
واليوم، ترحب حكومة أردوغان بالعديد من شخصيات غزاة الشرق، مع تعيين بعضهم في مناصب رئيسية في الإدارة. على سبيل المثال، من المعروف أن حمزة يرليكايا، كبير مستشاري الرئيس أردوغان وعضو مجلس إدارة «بنك وقف»، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة في البلاد، قد أقام علاقات وثيقة مع مجموعة غزاة الشرق.
وزار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قبر ميرزابي أوغلو في 24 يوليو 2020 مباشرة بعد أن حضر صلاة الجمعة الأولى التي أقيمت في آيا صوفيا، ورافقه تانر يلدز، وزير الطاقة السابق والسياسي الإسلامي.
وتوفي ميرزابي أوغلو في مايو 2018، لكن شبكته لا تزال حية وتتوسع في الواقع، ويدير غزاة الشرق تجنيد الجهاديين الأتراك الذين ينتهي بهم المطاف في سوريا للقتال مع القاعدة وكذلك تنظيم داعش. كما سجنت حكومة أردوغان رؤساء الشرطة المخضرمين والمدعين العامين والقضاة الذين لعبوا دورًا في قمع خلايا غزاة الشرق في الماضي. (وال – بروكسل) س س
