طرابلس 30 نوفمبر 2020 (وال) – أكد منتحل صفة “وزير المالية” بحكومة الصخيرات المرفوضة فرج بومطاري، أنه سيتم الإفراج عن المرتبات في شهر ديسمبر المقبل، في ظل ما تم التوصل إليه مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العمل صاحبة الاختصاص ومع الأجهزة الرقابية لكن كانت هناك بعض الشروط القانونية التي قد تكون معقدة بعض الشيء والتي تحرم شريحة واسعة من المرتبات، إلا أن وزارة المالية تحملت المسؤولية لتخفيف الأعباء عن كثير من المواطنين والموظفين.
وأوضح بومطاري، في مقطع مرئي، بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الموظف ليس له ذنب ليتعطل مرتبه عددًا من السنوات بحجة أن القانون يحدد بعض الضوابط بشأن صرف المرتبات، والتي هي في الأساس مسؤولية جهات العمل بالدولة، مؤكدًا أن ذلك في النهاية جزء من مسؤولية الدولة التي عليها توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم القطاع الخاص ودعم الاقتصاد بصفة عامة، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية بحكم الظروف الاقتصادية ومحدودية التمويل والحروب التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.
وأكد أن ما تلتزم به “وزارة المالية” هو استعمال الفوائض المالية الموجودة لديها والإفراج عن المرتبات في شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن كل الإفراجات الموجودة جاهزة وأدرجت في منظومة الرقم الوطني وسيتم تحويل القيم المالية الخاصة بها خلال الشهر المقبل.
وأوضح أن هناك نواقص محدودة تم مخاطبة وزارة العمل بها لمحاولة توفير الحد الأدنى من المتطلبات القانونية في عملية الإفراجات، مشيرًا إلى أن هذا الملف شائك ومعقد جزء منه يتعلق بتأخر “وزارة المالية” وجزء منه يتعلق بإجراءات قانونية، وجزء يتعلق بوزارات أخرى، وأن “وزارة المالية” من جانبها بذلت جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية من خلال الضغط على جهات عديدة للتسريع في عملية الإفراجات.
وعن الشركات المتعثرة، قال إن “وزارة المالية” أحالت كامل المراسلات المطلوبة للمجلس الرئاسي، كذلك مخاطبة المصرف المركزي لاستعمال الإيرادات المتحققة من بيع الرسم، معربًا عن أسفه أنه حتى اليوم لم ترد الموافقة النهائية أو التغطية المالية اللازمة لهذا الموضوع، مؤكدًا أن “الوزارة” ستمارس المزيد من الضغط لحلحة المشكلة الخاصة بالشركات المتعثرة، كما تم نقل الملف لوزارة الاقتصاد لمحاولة معالجة أوضاع هذه الشركات والاستفادة منها وتفعيلها ودمجها وغيرها من القرارات التي يمكن أن تساعد على حلحلة المشاكل التي تمر بها هذه الشركات التي تأثرت بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية والتي تطلبت وقفة جادة لدعمها.
وبشأن القرار “831” الخاص بالأحوال المدنية أكد أن ما ورد من مستندات لا يتوافر بها الحد الأدنى للإفراج، مشيرا إلى أن الوزارة تواصلت مع وزارة العمل، وهي بدورها تواصلت مع الأحوال المدنية، ولم يتم موافاة المالية بقرار التعيين، وأنه بمجرد موافاة المالية بالمستندات المطلوبة سيتم الإفراج عن المرتبات.
وعن التسويات المالية أكد أن “الوزارة” طالبت بتغطية إضافية ولكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب وهو ما يضطر الوزارة لاستعمال الحد الأدنى والذي يغطي بالكاد شهر ديسمبر فقط للإفراجات الجديدة، ومن ثم فالوزارة مضطرة للانتظار حتى بداية عام 2021م، حيث تم رصد قيمة مالية للإفراجات الجديدة في ميزانية 2021م، معربًا عن أمله أن يتم اعتماد هذه الميزانية كما هي، واعتماد القيمة الخاصة بالتسويات السابقة سواء للتعيينات الأولى أو الإفراجات الجديدة.
وأشار إلى أن بعض الإفراجات هي لتعيينات منذ 2014م، و2015م، و2016م، وكل هذه التعيينات تحتاج لتسوية سابقة وتحتاج لسداد هذه المستحقات، وميزانية 2021م مدرجة بها هذه التسويات السابقة وما سيتم استهدافه في شهر ديسمبر هو الإفراجات الجديدة التي تم التوافق فيها جزء منها مع وزارة العمل وجزء منها ستتحملها “وزارة المالية”، وبالتالي عملية التسويات السابقة سيتم التعامل معها في ميزانية السنة القادمة حال توافرت التغطية المالية اللازمة.
وأكد بومطاري، أن موضوع الشركات المتعثرة، جاري العمل عليه من قبل وزارتي “المالية” و”الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن الأخيرة مختصة بمعالجة أوضاع تلك الشركات، فيما تختص وزارة المالية بوضع حلول حقيقية فيما يتعلق بالوضع المالي لتلك الشركات.
ولفت بومطاري، إلى أن هناك العديد من القرارات المتعلقة بزيادة المرتبات بالقطاع العام تستهدف فئات عدة بما فيها العناصر الطبية والطبية المساعدة، منوهًا إلى أن القرارات السابقة بالخصوص والتي للأسف لم يتم تصديقها، سُجلت كدين عام.
وأوضح، أن “وزارة المالية” تتعامل مع ما يتم اعتماده في إطار المخصصات المتوفرة، مشيرًا إلى أن ميزانية 2020م، تم تخفيضها بنسبة كبيرة جدًا، معبرًا عن أسفه لعدم وجود مساحة كبيرة لتنفيذ الزيادات السابقة أو بإجراء تسويات وإعطاء الناس حقوقها.
ولفت في سياق آخر، إلى أنه قام شخصيًا بالتواصل مباشرة مع مصلحة الأحوال المدنية بخصوص قرار “831”، ولكن حتى اللحظة لم يتم إفادة “وزارة المالية” بالمستندات الخاصة بالتعيين، داعيا الأحوال المدنية لإفادة المالية بشكل عاجل بالخصوص.
وأكد أنه رغم أن التعيينات تتم بموافقة وزارة العمل، إلا أنه إذا وافقت الأحوال المدنية فـ “وزارة المالية” مستعدة لتسوية هذا الملف والإفراج عن المرتبات في حال توفر كامل المستندات في حدها الأدنى من المتطلبات.
وحول الأحكام القضائية، أوضح بومطاري، أن الأحكام متوقفة من قبل مصرف ليبيا المركزي منذ سنوات، مُبينًا أنه كل عام يتم رصد قيم مالية خاصة بالأحكام القضائية ويتم إلغائها واستبعادها في كل مرة، لأن الأمر خارج عن سيطرة وزارة المالية.
ونوه، بأنه يطالب حتى هذه اللحظة بأن يتم سداد كامل الأحكام القضائية، سواء الخاصة بالموظفين بالجهاز الإداري للدولة أو أحكام التعويضات الخاصة باللجان التي كانت تخدم في السنة الماضية.
وعاد ليؤكد أن التعيينات تم مراجعتها وتم إدراجها في منظومة الحكم الوطني، وفي انتظار الحوالة المالية الشهر المقبل، مُبينًا أن الجهات التي لا تتوفر بياناتها تم مخاطبة الجهات المختصة بها، وأنه جاري التواصل مع منظمة العمل ووزارة المالية.
وأوضح أن الشركات المتعثرة لا تُدرج ضمن منظومة المرتبات، بل أنها تدرج بالباب الثاني في بند قيم معالجة الأوضاع الاقتصادية لتلك الشركات، خاتمًا بالتأكيد على أن شهر ديسمبر سيكون الشهر المحدد لإحالة المخصصات المالية؛ حيث أن الإفراجات تمت بالفعل في منظومة الرقم الوطني، وأن وزارة المالية في انتظار الجهات التي لديها نواقص في المستندات، تمهيدًا للإفراج عليها. (وال – طرابلس) س س
