طرابلس 30 نوفمبر 2020 (وال) – أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي، أمس الأحد، أن موضوع إعادة “فتح النفط”، كان مبادرة “ليبية إقليمية دولية أممية، موضحًا أن هذه المبادرة سبقت لقاء سوشي باجتماع شاركت فيها الأمم المتحدة وسفارات فرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية ورئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومةالصخيرات المرفوضة فائز السراج ومحافظ ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير وفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”، حسب قوله.
وأشار بي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن “الاتفاق تم بكل بساطة، لافتًا إلى أن انقطاع الكهرباء في الشرق كان السبب في التعجيل بالوصول إلى حل، مبيناً أن الحل المطروح كان في البداية هو ضخ الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء فقط، إلا أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع رفض ذلك، ولذلك تم عقد هذا الاجتماع والاتفاق بعدها على فتح النفط”.
ولفت، إلى أن “الاتفاق كان بعيدًا في البداية بسبب ربط ممثلي المنطقة الشرقية فتح النفط بحصة إيراداته للمنطقة الشرقية، موضحًا أن المنطقة الشرقية كانت تطالب بـ38 في المائة من الإيرادات، مضيفاً بأن الرد كان لا يوجد أموال من الأساس ليتم تقسيمها، وأن المبالغ التي يتم تحصيلها توجه لتغطية المرتبات والجيش والشرطة والتعليم والصحة، منوهًا بأن جزء يقدر بـ 35 في المائة من الإيرادات كان يتم توجيهه للمنطقة الشرقية غير الإضافي الذي يتم تحصيله محليًا”، حسب قوله.
وعاد ليؤكد مزاعمه، أن “فتح النفط هو نتاج مجهود ليبي أممي دولي، قبل أن يؤكد أن “الإمارات العربية المتحدة” كانت تعارض فتح النفط ولكنها رضخت لضغط مسؤول أمريكي كبير، موضحًا أن الإمارات كانت تشترط فتح حساب خارجي في الإمارات أو أي دولة خارجية، تودع به إيرادات النفط، قبل إعادة فتح الموانئ النفطية، مبينا أن “صنع الله” رفض ذلك وطلب أن يُطبق القانون الليبي الذي يفرض وضع إيرادات النفط في المصرف الليبي الخارجي”، حسب قوله.
وذكّر بي، أن “أحد الطلبات المطروحة من المنطقة الشرقية، هو فتح حساب بنكي خارجي مشترك لإيرادات النفط في مصر أو الإمارات أو السعودية أو غيرها من الدول، ليتم اقتسامها بنسب متفق عليها، ولكن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني اعتبرت ذلك انتقاص للسيادة الليبية”، وفق قوله.
وقال بي: “ويليامز أثبتت أنها ليبية أكثر من الليبيين أنفسهم”، مشيرًا إلى أن مصطفى صنع الله حاول عدم إدخال شريك في مسألة الإيرادات معتمدًا على حق مشروع، في إشارة إلى القانون الليبي”، حسب قوله.
واعتقد، أن “إصرار صنع الله على ذلك، يأتي حماية للسراج الذي يحتاج له في دعم قرارات المؤسسة الوطنية للنفط، منوهًا إلى عدم نسيان بأن قرار إحالة إيرادات مبيعات النفط من حساب المؤسسة الوطنية للنفط إلى حساب المصرف الليبي الخارجي التابع لحكومة الصخيرات المرفوضة، جاء من قبل الكاتب العام عام 1994م”، حسب قوله.
وقال بي، إن “هذا القرار في ذلك الوقت كان مخالفًا للقانون الذي يقول إن المؤسسة الليبية تُحصل إيرادات ومبيعات النفط لتخصم منها نسبة 1/12 في المائة مصروفات للوطنية للنفط، ثم إحالة ما تبقى إلى حساب الخزانة العامة بالمصرف المركزي، مبينا أن القانون الليبي لم يحدد توقيت إحالة المُتبقي، وهو سبب تغيير الكاتب العام لهذا القانون ومن ثم حدد 48 ساعة مدة إحالة المتبقي من الإيرادات”، حسب قوله.
وأضاف، أن “هذا التعديل في القانون يتم العمل به منذ ذلك الوقت حتى قبل ثلاثة شهور مضت والتغيير الحالي، مؤكدًا أن صنع الله لا يستطيع إدارة تغيير هذا التعديل بمفرده”، حسب قوله.
وتابع، بأن “صنع الله كان يحتاج لرئيس ما وصفه “السلطة التنفيذية” المدعو فائز السراج وهو ما تم بالفعل؛ حيث لم يتم إلغاء التعديل إلا برسالة من مجلس السراج، معتبرًا أن ما قام به صنع الله هو قانوني مليون بالمائة”، حسب قوله.
وأوضح، أن “الخلاف يدور في التفسير حول متى يتم إحالة إيراد النفط، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق موانئ النفط في يناير الماضي، صار حقيقة بعد “خنق” المنطقة الشرقية من موارد عبر إغلاق المقاصة، بالرغم من تخصيص 20 ألف دينار لكل مواطن مقابل 5 آلاف دينار لكل مواطن في طرابلس”، حسب قوله.
كما أوضح، أن “المشكلة بعد قرار رسم الصرف أنه تم استنزاف الأرصدة من مصارف طرابلس وتجميعها بمصارف بنغازي، مشيرًا إلى أن المقصود كان العكس”، حسب قوله.
ورأى، أن “فتح المقاصة لا علاقة له بسعر الصرف في السوق، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الستة، هم من يوقفون رخص 35 في المائة من البضائع”، حسب قوله.
وأكد، على أن “المفروض أن يكون الجميع عادلاً، وأن المطلوب من الصديق الكبير ونظيره علي الحبري، أن يلتقوا ويتفقوا على القرارات الواجبة حيث أنهم قادرين على حل المشاكل في يوم واحد”، حسب قوله.
ونوه بي، إلى أن “الكبير إذا رفض أن يُقابل الحبري، فلديه ما يكفيه من الدولارات لأن يستمر ويمول لمدة أربعة سنوات مُقبلة بدون أموال النفط، وأن مصرف ليبيا المركزي لديه ما يكفي من الدولارات لسد احتياجات ليبيا لمدة أربعة سنوات مقبلة، وأن المركزي يعلم جيدًا ما حجم الدولارات الموجودة بالمصرف الليبي الخارجي، معتقدًا أن الولايات المتحدة لن تصمت إزاء تجويع الشعب الليبي في المرحلة الحالية”، حسب قوله.
وقال، إن “العقوبات ستطال الصديق الكبير إذا ما أقدم على قرارات وسياسات نقدية من شأنها أن تضر الشعب الليبي أكثر ما هو مضرور، مؤكدًا أن “طارق يوسف المقريف” هو المسؤول الأول عن كل السياسيات النقدية التي يتبعها الكبير، مضيفاً أن “المقريف هو سبب مشاكل ليبيا وهو من يوجه الكبير، ويقنعه بأن الأمريكان والغرب معهم، واصفًا هذا الكلام بـ “الفارغ”؛ حيث في الغرب لا ينظرون لأشخاص بل ينظر إلى مؤسسات”، حسب قوله.
وأكد بي، أن “تغيير محافظ ليبيا المركزي سيتم خلال 60 يوم من إعلان فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة، مرجحًا أن المشاركين الـ 75 في الحوار السياسي، لن يستطيعوا الاتفاق على هذا القرار وتنفيذه خلال أسبوعين، في ظل الوضع الذي وصفه بـ”الكارثي”؛ حيث سعر صرف الدولار بلغ 7.75، في حين الواقع والمقومات الحقيقية للاقتصاد الليبي تقول أن سعر صرف الدولار يجب أن يكون أقل من 4 دينار، وهو ما يعكس مآسي الفشل المُختنقة التي تسبب فيها كل من فائز السراج والصديق الكبير وعقيلة صالح وغيرهم”، حسب قوله.
وأكد أن “الدول الغربية لا تريد حرب في ليبيا لكنها تريد “حكومة قوية” تستطيع خلق الاستقرار الأمني الذي تحتاجه لخدمة مصالحها الخاصة في ليبيا، مجددًا التأكيد في الوقت ذاته أن الرئيسان التركي والمصري رجب طيب أردوغان وعبدالفتاح السيسي لا يريدان أيضا الدخول في حرب”، حسب قوله. (وال – طرابلس) س س
