باريس 30 نوفمبر 2020 (وال) – بدأت محكمة باريس الجنائية، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، واثنين آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم فساد والحصول على رشوة.
وتتهم سلطات الادعاء الفرنسي في القضية، ساركوزي ومحاميه “تييري هيرزوغ” بأنهما سعيا إلى رشوة القاضي جيلبرت أزيبرت، بوظيفة مرموقة في موناكو مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق في تمويل حزبه.
وبحسب تقرير لموقع “infodujour” الفرنسي، فإن القاضي المتهم أزيبرت الذي يبلغ 73 عامًا، غاب عن جلسة اليوم بدعوى مشاكل صحية، وتم تعليق الجلسة حتى ذهب الخبير الطبي لفحصه، وبعدما اكتشف الخبير “عدم وجود سبب صحي مقنع يمنع أزيبرت من مغادرة منزله”، خلص إلى أن حالته “متوافقة مع أمر استدعاء قضائي”.
وأوضح التقرير أن المتهمين الثلاثة سيمثلون اليوم أمام محكمة الجنايات لشرح تفاصيل القضية التي تعود إلى عام 2013م، عندما حقق اثنان من قضاة التحقيق في مزاعم تمويل غير قانوني لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية من قبل ليبيا في عام 2007م.
ووفقا لمجريات القضية، تنصت القضاة على هاتف ساركوزي خلال إجراء مكالمات مع وزير داخليته السابق بريس أورتفو، وكلود جيان رئيس هيئة العاملين في مكتب الرئيس السابق، حتى حصل ساركوزي على هاتفين محمولين بهوية مزورة، للحديث مع محاميه.
وكشفت عمليات التنصت على الهاتف أن الرئيس السابق كان سيسعى للحصول على معلومات حول سير الإجراءات من قاضي التحقيق الأعلى، جيلبرت أزيبرت، مقابل مساعدته للحصول على منصب في موناكو.
ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم ويعتبر ساركوزي وحزبه أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.
وكان موقع “أوروب1” الفرنسي، كشف تفاصيل جديدة من جلسات التحقيق الأخيرة مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بخصوص الاتهامات الموجهة له في قضية تمويل ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007م.
وأوضح الموقع، في تقرير له، أن ساركوزي كان مُنزعجًا جدًا خلال جلسات التحقيق التي حضرها ودامت 40 ساعة، وأفاد بأن ساركوزي أصر طيلة ساعات التحقيق على إنكار التهم الموجهة إليه، وقال: “كيف يمكنني أن أثبت أمرًا لم أقم به؟”، واحتج: “هذا يؤدي للجنون ولأن يضرب المرء رأسه بالجدار”.
وسعى القضاة لمعرفة ما إذا كان ساركوزي دفع مساعديه عمدًا ليحصلوا على أموال من ليبيا قصد تمويل حملته الانتخابية، فكان جوابه: “ليس لديكم أدلة لا على وصول ولا على خروج تلك الأموال، أين هي إذن؟”.
واعتمدت المحكمة في اتهاماتها، بحسب التقرير، على العلاقة المقربة التي جمعت رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، ورجل الأعمال الفرنسي الجزائري أليكسندر جوهري – ويشتبه بتعاطي كليهما لتجارة الأسلحة – بالمقربين من ساركوزي، كالوزير الفرنسي السابق بريس أورتفو، وكلود غيان، الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية.
ووجه القضاء الفرنسي لساركوزي أربعة اتهامات؛ هي التستر واختلاس أموال عمومية، والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، والفساد، وأضيفت إليها في 12 أكتوبر الماضي تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وتعود جذور هذه القضية إلى التنصت على مكالمات هاتفية بين الرئيس الأسبق ومحاميه، في إطار التحريات حول اتهام ساركوزي بتلقي تمويل من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007م.
واكتشفت الشرطة أن ساركوزي كان يستخدم هاتفا سريًا باسم مزيف هو “بول بيسموث” ليتواصل عبره مع محاميه، كما أيدت محكمة النقض في مارس 2016م صحة تسجيلات تنصت الشرطة على ساركوزي، التي بني الاتهام على أساسها، لكنها ستكون موضع جدل جديد عند بدء المحاكمة.
وأوضحت وكالة سبوتنيك الروسية، في تقرير لها، أن التحويل تم على حساب تيري جوبيرت، المتعاون السابق لنيكولا ساركوزي في قاعة بلدية نويي سور سين، مضيفة أنه وفقًا لتحركات البنوك في العديد من حسابات جوبيرت، التي عرضت على المحكمة، تم دفع مبلغ 440 ألف يورو في 8 فبراير 2006م على حساب في جزر البهاما بواسطة شركة “Rossfield Limited” الخارجية.
وذكر التقرير، أنه وفقا لبيانات بنك روسفيلد، يتم إخفاء المستلم تحت اسم الرمز، وبمجرد وصوله إلى جزر البهاما، تمت إعادة توجيه المبلغ في اليوم التالي بواسطة جوبيرت، على حساب ثالث، لم يتم تحديد هويته حتى الآن.
كما أشار التقرير، إلى نفى جوبيرت، صديق ساركوزي، في إفادته لـMediapart أن تكون الأموال المذكورة ليبية، قائلا: “سأقدم توضيحاتي للمحكمة”.
وأضاف التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها صديق من عشيرة ساركوزي في تحويل مصرفي من ليبيا، فيما يتعلق بالعمليات التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2007م، موضحا أن هناك أحد المقربين من ساركوزي، الذي تلقى أموالا من ليبيا لتغطية نفقاته الشخصية، من خلال “الوسيط” رجل الأعمال اللبناني من أصل فرنسي، زياد تقي الدين.
وتابع أن التحويل لصالح تيري جوبيرت، تم تنفيذه بعد شهر ونصف فقط من اجتماع سري في طرابلس بين وزير الهجرة والعمل والداخلية في عهد ساركوزي، برايس هورتيفو، ورئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبدالله السنوسي، الذي عقد دون أي مسؤول فرنسي.
وفي السياق، أخبر رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبدالله السنوسي قضاة فرنسيين أنه أشرف على دفع سبعة ملايين يورو لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية.
وكشف موقع ميديابارت الفرنسي عن لقاء جرى بين قاضيين فرنسيين والأسير السنوسي في العاصمة طرابلس، وأوضح الموقع، خلال شهر فبراير من العام الماضي، أن زيارة القضاة الفرنسيين إلى ليبيا جاءت كجزء من استكمال تحقيقاتهم حول التمويل المشتبه به من قبل النظام الليبي لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية لعام 2007م.
وبحسب ميديابارت، قال السنوسي للقضاة الفرنسيين إنه أشرف بشكل شخصي على دفع 7 ملايين يورو لحملة ساركوزي، شارحاً التفاصيل، وأكد أنه وكجزء من الصفقة، شارك المحامي الشخصي للرئيس الفرنسي السابق وصديقه تييري هيرزوغ في تحركات لإلغاء مذكرة توقيف دولية صدرت ضد “السنوسي” بعد إدانته غيابيا من قبل محكمة باريس لدوره في تفجيره، طائرة ركاب فرنسية في عام 1989م.
وأضافت ميديابارت أن “السنوسي” أفاد أن الصفقة تضمنت شراء أجهزة تجسس، حيث حصل رجل الأعمال اللبناني – الفرنسي زياد تقي الدين، على أربعة ملايين يورو مقابل وساطته في الصفقة.
وكان رجل الأعمال اللبناني من أصل فرنسي، زياد تقي الدين، أفصح عن تفاصيل جديدة حول لقاءاته مع الرئيس الفرنسي الأسبق وعراب الحرب على ليبيا نيكولا ساركوزي لتسليمه الأموال من ليبيا المخصصة لتمويل حملته الانتخابية عام 2007م.
وقال تقي الدين “إن ساركوزي كان هناك، وقد التقيته. أخذ الحقيبة ووضعها جانبا، ولم يرغب في عد (الأموال)”، حسب ما نقله عنه موقع “France Info”.
وأعرب رجل الأعمال عن استعداده لوصف المكان الذي جرى فيه هذا اللقاء، مؤكداً على أنها شقة ساركوزي في مبنى وزارة الداخلية أثناء عمله بمنصب وزير الداخلية الفرنسي.
وأضاف: “إنه كذاب. لقد التقيته في شقته. مرة التقيته في ليبيا، ومرة أخرى التقيته بحضور غيان (وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان). هناك شهود عيان حضروا اللقاءين”.
وأعلن ساركوزي سابقا أن تصريحات تقي الدين حول اللقاءات معه خيالية، مضيفا أنه التقى تقي الدين مرتين قبل عام 2004م. (وال – باريس) س س
