بنغازي 30 نوفمبر 2020 (وال) – أصدرت رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تجميد حساب عوائد النفط لحين إيجاد آلية لتوزيعه بشكل عادل على الليبيين.
الحكومة الليبية، وفي بيانها رقم (6) لسنة 2020، قالت: “تابعت الحكومة الليبية عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير”.
وأضافت: “لقد بين السيد صنع الله في كلمته حجم المليارات التي دخلت خلال الأعوام الأخيرة، للخزانة العامة بفضل عائدات النفط، مصدر الدخل الوحيد لليبيين، دون تحسن يذكر في المستوى المعيشي للمواطن الكريم، دون الخوض في تفاصيل ومحتوى هذه الكلمة التي تابعها معظم الليبيين، تؤكد الحكومة الليبية على ما جاء فيها كون الحكومة أول من نادت منذ العام 2015 بتوزيع عادل لعوائد النفط بما يحسن الخدمات الحكومية وينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن”.
وشددت الحكومة على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين إيجاد آلية تضمن توزيع عادل له، مشيرة إلى أن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل وإثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد.
ودعت الحكومة الليبية الجميع للاضطلاع بدورهم والإبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد لحين إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل بما يحقق رفاهية العيش والكرامة للمواطنين. (وال – بنغازي) س س
