طرابلس 03 ديسمبر 2020 (وال) – رفعت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، بشكل مؤقت، تدابير المنع من السفر التي تخضع لها أرملة رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، صفية فركاش، وأبنائه محمد وعائشة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011م، وذلك بعد جهود بذلتها رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وزعمت وزارة العدل بحكومة الصخيرات المرفوضة، في بيان لها، أن “القرار جاء متوافقا مع نهج ما يسمى “المجلس الرئاسي” ووزارتي “العدل” و “الخارجية”، في إنزال كل مواطن ليبي في مركزه القانوني الصحيح الذي يستحقه وفقا للقانون الليبي، دون اعتبار لمركزه الشخصي أو توجهاته السياسية أو علاقته بالنظام السابق، طالما أنه لم يثبت في حقه أي سلوك يوجب ملاحقته قضائيا”، حسب قولها.
وذكرت الوزارة أنها “سبق وأبدت لمجلس السراج غير الدستوري وجهة نظرها حول المطلب المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بخصوص رفع اسم صفية فركاش من قائمة حظر السفر، عن عدم ممانعتها في الاستجابة لهذا الطلب والرفع الكلي وليس المؤقت لهذه التدابير”، حسب قولها.
وأضافت أنها “حثت لجنة الجزاءات الدولية على الاستعجال في ذلك؛ لكون أرملة القذافي ليست محلا لأي ملاحقة قانونية توجب إدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر، ولم تطلب أي سلطة وطنية مختصة اتخاذ مثل هذا الإجراء، موضحة أن كل ما اتخذ في حقها من إجراءات احترازية من قبل السلطات الليبية كان إخضاعها لأحكام قانون الحراسة رقم 36 لسنة 2012م وتعديلاته، وهو قانون يقضي فقط بوضع أموال الخاضعين لأحكامه تحت إدارة الحارس العام”، حسب قولها.
وتابعت: “أن أحكام هذا القانون تتعلق بفرض إجراءات احترازية تطال الذمة المالية للخاضعين له، ولا يمتد إلى المساس بحقهم في حرية التنقل الذي يظل حقا دستوريا أصيلا مصونا لكل مواطن ليبي لا يمكن المساس به إلا بموجب مقتضى قانوني وبقرار من السلطة المختصة، مشيدة بالجهود التي بذلتها البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لصدور هذا القرار”، حسب قولها. (وال – طرابلس) س س
