بنغازي 07 ديسمبر 2020 (وال) – عقد مجلس النواب جلسة رسمية بمقره الدستوري بمدينة بنغازي برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور معالي النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة.
فخامته، وخلال كلمته الافتتاحية، التي تابعتها وكالة الأنباء الليبية، قال: “السادة النواب أحييكم وأحيي اجتماعكم في المقر الدستوري لمجلس النواب لقد أنصرتم مجلس النواب منذ جلساته الأولى وكان يحذونا الأمل ويحركنا الطموح بأن نبني دولةً مزدهرةً تتمتع بالديموقراطية والعدالة، ومنذ البداية ووجهنا بعوائق ما أنزل الله بها من سلطان فالخلاف خلاف إيدولوجي بين فريق الوطنيين وفريق المؤدلجين من جهة أخرى الذين رفضوا الالتحاق بمجلس النواب ورفضوا أداء اليمين ونحن من جانبنا ومنذ بدء جلسات المجلس في مدينة طبرق وإدراكاً منا جميعاً لأهمية طي ماضي الانتقام والحقد والكراهية بين الليبيين وضرورة مد جسور الثقة أصدرنا جملةً من القوانين والقرارات لنمهّد للمصالحة الوطنية الشاملة، ولم نصدر قوانين أو قرارات من شأنها تعميق الانقسام والتشظي اخترنا الحوار السياسي بديلاً لصراع بين الإخوة كثفنا الجهود والاتصالات مع الفاعلين الدوليين ودفعنا باتجاه تفعيل العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها للدعم في ليبيا وانخرطنا في كل جولات الحوار وبكل مساراته المختلفة العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية تحت مظلة التوافق لإنهاء صراع دام قرابة عقد من الزمن هدمت فيه جسور الثقة وهلكت البلاد والعباد اعتماداً على مبدأ المغالبة العددية من آليات التسوية السياسية الشاملة وللمجتمع الدولي تجارب فاشلة في معظم الدول التي تعرضت لصراعات دموية”.
وتابع: “السادة النواب إن مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وجهود البعثة الأممية وما صدر عن مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية من بيانات وتصريحات جاءت جميعها داعمة لمسارات التسوية التي أسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة ومبدأ حق المشاركة في صنع القرار السياسي والتنفيذي ومبدأ تقاسم السلطة والموارد دون تهميش أو إقصاء، ولقد حذرنا منذ البداية وبالتوافق مع بعثة الأمم المتحدة من فتح مسارات موازية من شأنها التعطيل أو التشويش على العملية السياسية خاصة وقد قطعنا في مختلف المسارات خطوات مهمة، في المسار الدستوري انتهينا للجوء إلى الحوار المجتمعي لخلق توافقٍ مجتمعي قبل الدخول في عملية الاستفتاء أو صياغة الدستور الجديد أو العودة لدستور 51 مع إجراء بعض التعديلات وفي مسار تقاسم المناصب السيادية وطبقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي توافقنا في بوزنيقة بالمغرب على تقاسم عادل لهذه المناصب بين الأقاليم وتم إقراره بموافقة الطرفين، وفي المسار العسكري 5 + 5 من جنيف للغردقة ثم غدامس توافقنا على إعلان وقف إطلاق النار وفتح الطريق وتسيير الرحلات الجوية وتبادل المحتجزين، وفي المسار الاقتصادي توافقنا في القاهرة على حلول وتفاهمات تنهي معاناة المواطن وتسهم في انعاش الاقتصاد الليبي، وفي المسار السياسي توافقنا على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة من رئيس ونائبين ويجري الآن التباحث في آلية اختيار السلطة التنفيذية”.
وأضاف: “السادة النواب تعلمون جميعاً أننا قدمنا المبادرة السياسية لإنهاء الأزمة الليبية وقد حظيت هذه المبادرة بتأييد دولي واعتمدها بعثة الأمم المتحدة ومنها انطلقت المؤتمرات اللاحقة وما توصلت إليه ومنها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس الذي قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة إن الفرصة متاحة أمام المشاركين في الحوار الأن لإنهاء الصراع المأساوي وبناء مستقبل الكرامة والأمل وقد رحبنا بتوحيد مجلس النواب فنحن على يقين بأن حل مشكلات ليبيا لا يمكن أن يتم إلا من خلال ما نص عليه الإعلان الدستوري وإن تجاهل القواعد المنصوص عليها يترتب عليه البطلان وإن التئام مجلس النواب هو الخطوة الصحيحة للجهود المضنية التي تقوم بها السيدة ستيفاني ويليامز، لا شك أن المبادرة وما نتج عنها لا ترضي البعض ولكن عندما سدت كل الطرق لا بد أن نخرج لتحريك المياه الراكدة وقد سارت الأمور على خير ما يرام من حقن للدماء ووقف تغول القوات والنفوذ الأجنبي في ليبيا وتحقيق العدالة بين الأقاليم إلى أن جاءت فكرة اجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس رغم وجود مقر للمجلس ودون تشاور مع رئاسة المجلس وإعطاء الإذن بالسفر للخارج هذا لا يخرج عن كونه اصطياداً في الماء العكر وتعكير الصفو وما توصلت له اللجان السابقة التي تعمل بحسن النية بهدف الوصول لحلول مرضية للطرفين وفرض جدول أعمال غامض وغير معلن وغير معتمد للعرض من رئاسة المجلس قد تسربت بعض بنوده من جهتنا لم نوافق على فتح مسارات موازية للمسارات المتفق عليها مع الأمم المتحدة ولم تسجّل علينا أي محاولة للتعطيل أو التشويش أو العرقلة وربطنا التئام مجلس النواب بالتسوية السياسية الشاملة المرضية لكل الأطراف دون مغالبة التوافق على مافيه مصلحة الليبيين وعندما وقف دوي المدافع منحنا الفرصة بكل صدق وإخلاص لرأب الصدع ومد جسور الثقة وتناسي ألام الماضي وطي صفحاته لتحقيق الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على التدخل الأجنبي الذي ينتهك السيادة الوطنية والسيطرة على المقدرات وإذلال الليبيين غير أنه مع الأسف مع قرب الوصول للتسوية السياسية واستبشر الشعب الذي ذاق مرارة الفقر والعوز خيراً بهذه التقدمات المهمة غير أنه وللأسف تحركت نزعات الطمع في السيطرة على المشهد وحصد نتائج التوافق مسبقاً في أولويات ضرب المؤسسة العسكرية وتثبيت اتفاقيات لم تعتمد من مجلسي النواب ترتب عليها نقل الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى ليبيا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بالتزامن مع مسار التسوية، وهناك دول بعينها كنا نرى أن داعمة لحل الأزمة الليبية وسعي تحقيق السلام في ليبيا وحريصة على وحدتها وسيادتها تباشر الأن في فتح مسارات موازية لخلط الأوراق وافشال التوافق والتسوية في توظيف أجهزة معينة لهذا الغرض”.
وتابع فخامته: “السادة النواب تنص المادة (16) من مقترح فبراير المعد به للإعلان الدستوري على أن يكون مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وكذلك المادة (3) من النظام الداخلي للمجلس الصادر بموجب القانون رقم (4) لسنة 2014 أن مقر مجلس النواب مدينة بنغازي هذه النصوص تتعلق بالنظام العام باعتبار أن الأصل في السلطة التشريعية أن تمارس عملها من خلال مقرها الرسمي، وحيث أن مجلس النواب اتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة طبرق فإن الانعقاد خارج هذين المقرين لا يتم إلا من خلال جلسة رسمية تعقد في أحدهما ولضرورة يقدرها المجلس ويتخذ هذا القرار في مقره الرسمي وبعد التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة وبجلسة تدار من رئيس المجلس أو أحد نائبيه، والقول بغير ذلك يجعل جلسات المجلس عبثاً يسوّغ لمجموعة من النواب أن ينعقدوا من تلقاء أنفسهم في أي وقت وفي أي مكان ولو خارج البلاد ويصدرون قرارات أو يعتمدون معاهدات دولية تكون مجزمة للدولة بعيداً عن مقر المجلس وإدارته، وبالنسبة للتصويت على إقالة رئيس المجلس أو أحد نوابه فإن ذلك جائز قانوناً بشرط اتبع القواعد التي نظمها الإعلان الدستوري ولتعديلاته وللنظام الداخلي للمجلس ذلك يتطلب موافقة 120 نائب من الحاضرين لا يدخل فيهم النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري الذين رفضوا حلف اليمين، ويعني ذلك عدم التزامهم بالمحافظة على استقلال الوطن واحترام الدستور ومراعاة مصالح الشعب فلذلك ليس لهم صفة للتصويت في هذه المرحلة كما يشترط أيضاً بالإضافة إلى موافقة 120 نائب يجب أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة (137) من النظام الداخلي، بالنسبة لشخصي لا مانع لدي من تعديل لائحة المجلس وعلى السادة النواب أن يلتقوا في مقر مجلس النواب ويقرروا ما يشاؤون ويقرروا مكان من مجلس النواب للاجتماع ويتخذوا ما يرونه مناسب، فإنه يجب على السادة النواب أن يلتئموا في المقر الرسمي بمدينة بنغازي أو المؤقت في طبرق وعند إذن يتخذوا القرارات الصحيحة وطبقاً للإعلان الدستوري”.
واختتم فخامته: “نعلن أننا لا نقر ولا نعتد بأي قرارات أو مخرجات تأتي من خارج مقر مجلس النواب في بنغازي أو المؤقت في طبرق، وأي جلسة خارج هذين المقرين تعد غير قانونية طبقاً للإعلان الدستوري ولا يعتد بمشاركة الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري ونبلغ بذلك بعثة الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والعربي والأفريقي”. (وال – بنغازي) س س
