طرابلس 08 ديسمبر 2020 (وال) – أصدر ما يُعرف بـ “وزير المالية” في حكومة الوفاق المرفوضة فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، بيانًا حمل رقم (66) لعام 2020، بشأن الإفراجات على مرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية.
وذكر البيان، أن “مالية الوفاق حريصة على ممارسة دورها في تنفيذ الإفراجات عن مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة ، وما يقع على عاتقها من التزام قانوني في شأن تدبير النفقات المالية القرارات التعيين والتعاقدات الوظيفية التي يتبين سلامتها لصدورها من ذي اختصاص؛ إلا إنها تفتقد لمتطلبات إجراءات ما قبل التعيين أو التعاقد كالتغطية المالية والملاك الوظيفي المعتمد والوظيفة الشاغرة” بحسب البيان.
وتابع البيان؛ أن “قرارات التعيين والتعاقدات الوظيفية بوصفها السابق تعتبر التزام قائم على الوحدة الإدارية والخزانة العامة على حد السواء يجب البت فيها لما تمثله من حقوق للموظفين في شأن المرتبات التي تعتبر المصدر الأساسي للدخل لأغلب الأفراد والأسر الليبية”، بحسب نص البيان.
وأردف بيان مالية الوفاق؛ أنه “نتيجة لذلك استقر القضاء المختص على إصدار أحكام نهائية توجب تحميل الخزانة العامة على دفع مبالغ مالية تتعلق مواضيعها بسداد مرتبات موظفين لعدم توفر مخصصات مالية لهم في الترتيبات المالية عن السنوات الماضية ، بالرغم من محاولات وزارة المالية المتكررة لتوفير هذه التغطية خلال سنتي 2019 م 2020 م والان ضمن ميزانية 2021″، على حد وصف البيان.
وأكمل البيان، أن مالية الوفاق “تطلب من كافة المخاطبين بأحكام هذا المنشور من القطاعات والوحدات الإدارية العامة ممارسة دورها الرقابي والاشرافي عند إحالة المخصصات المالية إليها بشأن تنفيذ المرتبات لمستحقيها ممن تتوافر فهم الضوابط الأخرى للإفراج عن المترتب منها؛ (أن قرار التعيين صادر من الجهة، المختصة وأن عقد العمل معتمد من وزارة العمل والتأهيل)”.
وأشار البيان إلى أنه من ضمن الضوابط أيضًا تقديم “إفادة حديثة بمباشرة واستمرارية العمل كتابية صادرة من الوحدة الإدارية المختصة”، و”المطابقة مع منظومة مرتبات الدولة والتأكد من عدم الازدواجية عن طريق مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل”، بحسب البيان.
وختم البيان، موضحًا أنه “في ذات الوقت تنبه متخذي القرارات في الشؤون الوظيفية (التعيين – التعاقد) إنها ستتواصل مع الجهات القضائية والرقابية بشأن ملف محاسبة من يثبت قصورهم وإهمالهم في إصدار قرارات على نحو يتعارض والتشريعات النافذة”، على حد وصف البيان. (وال – طرابلس) س س
