طبرق 09 ديسمبر 2020 (وال) – اعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الثلاثاء، أن حديث فخامة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الإثنين، حول عقد جلسة في مدينة غدامس، قانوني، لأنه رجل له باع طويل في القانون.
الدرسي، وفي تصريحات متلفزة، قال: “المستشار صالح في القضاء والنيابة لأكثر من أربعين عامًا ويعلم القانون وخباياه ودارس للائحة الداخلية جيدًا”، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية والقانون الدستوري لمجلس النواب تقول أن المقر الدستوري مدينة بنغازي.
وتابع: “اللائحة تقول إنه يجوز لمجلس النواب أن يعقد جلساته في أي مدينة بالتراب الليبي، شريطة أن يجتمع النصاب الكامل بالمقر الرئيسي بنغازي للسماح بعقد جلسة في غدامس أو غير غدامس”، مُردفًا: “من هذا المنطلق جاء خطاب المستشار عقيلة صالح الذي تلاه في افتتاح جلسة بنغازي”.
وأشار إلى أن الكثير من النواب الذين ذهبوا إلى غدامس تغيرت أرائهم وتراجعوا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هنالك حالة من الدفع الكبير لتغيير الآراء، بسبب لقاء القائد العام المشير خليفة حفتر والقائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح.
وكشف أن النواب الذين يدعمون الكرامة والخط الوطني، والذين ذهبوا إلى غدامس، وقعوا فريسة شائعة بأن هنالك خصام بين القائدين الأعلى والعام، منوها بأن جماعة الإخوان وأذرعها الإعلامية روجوا كثيرا لهذا الشائعة حتى أصبحت حقيقة مسلم بها.
واعتبر الدرسي أن بعض الأحداث قد تكون عضدت تلك الفكرة ولكن لقاء القائد العام المشير خليفة حفتر والقائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، وثناء المشير حفتر على المستشار عقيلة صالح بأنه شخصية وطنية وأنه من اليوم الأول كان يحمي الكرامة ويوفر لها الحماية القانونية والدستورية والاجتماعية، أربكت النواب المجتمعين في غدامس ووضعتهم في موقف محرج.
ولفت الدرسي إلى أن اختيار مدينة غدامس لعقد جلسة لمجلس النواب كاملة النصاب ليست محل ترحيب لدى الكثيرين، واصفًا إياها بأنها مثل العاصمة طرابلس، تسيطر عليها مليشيات حكومة الوفاق المرفوضة.
وشدد على أنه لا يمكن توافر منطقة محايدة في ليبيا لعقد جلسة لمجلس النواب، قبل أن ينوه بأنه لذلك السبب اقترح المستشار عقيلة صالح أن تُستشار في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ليكون المكان تحت تأمينها، كاشفًا عن تعرض بعض النواب في غدامس من الذين رفضوا أن يُتلى بيان بنود جدول الأعمال الصادر اليوم لمضايقات وتهديد من قبل داخلية حكومة السراج المرفوضة.
ولفت إلى أن النية كانت مُبيتة من الطرف الآخر، حيث صرحوا فور وصول طائراتهم بالمطار بأنهم سيغيرون المستشار عقيلة صالح وسيغيرون اللائحة الداخلية وأنهم سيلغون قرار تكليف القائد العام، معتبرًا أن ذلك مثّل لنواب المنطقة الشرقية تجاوزًا للخطوط الحمراء.
وكرر الدرسي، بأنه لم يعد هنالك مكان محايد، موضحًا أن المحايدة هي الجلوس في مكان ما دون وجود لأي شروط مسبقة، مشددًا على أنه إذا أصر الجانبان على وضع شروط وتنفيذها فإن مجلس النواب لن يلتئم أبدًا.
ورفض الدرسي ذكر أسماء زملائه من النواب الذين تعرضوا لمضايقات وتهديدات في غدامس، مبررًا رفضه بخوفه على حياتهم دون توضيح نوع تلك التهديدات.
ورأى الدرسي أن النواب في الشرق والغرب والجنوب المجتمعين في مدينة غدامس، ذهبوا إلى هناك بنية حسنة، لكنهم خُدعوا بذريعة جمع وتوحيد مجلس النواب، مُقللاً من عزوف النواب في حضور جلسة بنغازي أمس؛ حيث قال: “مجلس النواب في طبرق قبل أن ينقسم هذا الانقسام، عقدت جلسات للائحة الداخلية لم يتجاوز عدد المشاركين فيها ثمانية أو تسعة نواب”.
ودافع الدرسي عن أعضاء مجلس النواب في المنطقة الشرقية، مشددًا على أن وقوفهم مع المستشار عقيلة صالح ليس لتحقيق مآرب شخصية، بل إنه من أجل الوطن، متهمًا بعض النواب بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لتمكين الأخيرة من مفاصل الدولة بعد الإطاحة بالقائد الأعلى والعام.
وذكر: “البرلمان له علاقة بالجيش الليبي، فهو من كلّف قائد عام للجيش الليبي ورقاه من رتبة لواء إلى رتبة فريق ثم رتبة مشير، ومن ثم فالبرلمان هو الذي أنتج رتبة القائد العام وأعطاها صلاحيات كثيرة من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وهو الغطاء الشرعي للقوات المسلحة العربية الليبية التي هي جزء من التركيبة السياسية للدولة الليبية”، مُنتقدًا من يطالب بتغيير رئاسة مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة.
ولفت إلى أن العالم في مؤتمر باريس أشار أربعة ثوابت في ليبيا، وهى “المجلس الأعلى بقيادة خالد المشري والمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج ومجلس النواب بقيادة المستشار عقيلة صالح والجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر”، وهؤلاء الأقطاب الأربعة من الصعوبة تغييرهم.
وانتقد الدرسي عضو مجلس النواب المُقاطع سليمان الفقيه، متهما إياه بأنه واحد من النواب الستة في مصراتة الذين عطلوا مجلس النواب، وقال معددًا: “السيد الفقيه لم يحلف اليمين ولم يشارك في أي جلسة للمجلس في طبرق وساند عملية فجر ليبيا وساند في عودة المؤتمر الوطني سيء السمعة واعترف بقرار المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب”.
وشدد الدرسي في الختام، على أن مدينة بنغازي هي المقر الدائم لمجلس النواب ولن يخرج منها إلا عبر جلسة صحيحة؛ حيث الأمر مسألة سيادية. (وال – طبرق) س س
