بنغازي 09 ديسمبر 2020 (وال) – دعا معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف إلى تهدئة المخاوف حول مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي، على أثر ما شهدته المدينة من خطط وتحركات أمنية مكثفة، وما شهده أحد أهم شوارعها شارع عشرين، من حادث اغتيال الناشطة والمحامية حنان البرعصي في العاشر من نوفمبر الماضي.
بوشناف وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء قال: “إن بنغازي مدينة يتجاوز سكانها المليون ونصف المليون، وهي مقصد للنازحين. وكما يعلم الجميع فالمدن التي تشهد موجات نزوح يصعب ضبطها من جميع النواحي حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل”.
وأضاف: “في كل الأحوال هناك بعض المبالغة فيما يتعلق بالحوادث الأمنية بالمدينة، وبنغازي إلى جانب اكتظاظها بالسكان وحركة النزوح لها من الغرب والجنوب شهدت، وما تزال، نهضة عمرانية ونشاطًا اقتصاديًا كثيفًا، وهذا انعكاس للاستقرار الأمني”.
وفيما يتعلق بالغرفة الأمنية المشتركة المشكلة حديثًا لتأمين المدينة، قال الوزير: “الغرفة وضعت لها أكثر من مهمة وخطة عمل فرعية بالأمن الظاهر والسري، وقد حققت حتى الآن نتائج مقبولة، وهي مستمرة حتى إنجاز المهام الموكلة لها”.
وفي رده على ما يطرحه البعض حول وجود تنظيمات عسكرية بالمنطقة الشرقية، وهو ما دعا القيادة العسكرية بالمقام الأول لإطلاق العملية الأمنية المشتركة، أجاب المستشار بوشناف: “الغرفة الأمنية كما أشرت تختص بتأمين مدينة بنغازي فقط، وما يوجد بالمدينة هي مجموعات شاركت في الحرب على الإرهاب، وما زال البعض منها يحمل السلاح، غير أنها جميعًا استجابت لقرار الغرفة الأمنية، وتم إخلاء أغلب المقرات التي كانت تشغلها، وجارٍ العمل على إخلاء الباقي، وتعكف اللجان المختصة على عملية استيعاب تلك المجموعات ضمن مكونات الدولة الرسمية”.
أما فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بالجريمة التي حظيت باستنكار وغضب شعبي محلي وتنديد حقوقي ودولي واسع، ومنها اغتيال المحامية حنان البرعصي في نوفمبر الماضي، أوضح المستشار بوشناف: “التحقيق في اغتيال المجني عليها يجري تحت إشراف النيابة العامة، إضافة إلى الاستدلال لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي التي فرغت من الجانب الفني فيما يخص كاميرات المراقبة والاتصالات قبل الحادثة، وبالطبع ما زالت النتائج النهائية بعد الفراغ من كل ذلك”.
معالي وزير الداخلية رفض ما طرحه البعض من قراره بإنشاء مكتب شكاوى للمرأة في 26 من الشهر الماضي ليس سوى محاولة لتهدئة الرأي العام الحقوقي والدولي بعد حادث البرعصي، موضحًا: “المكتب فكرته نشأت بعد ما رصدنا أن الكثير من النساء يحجمن عن اللجوء إلى مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية لعدة اعتبارات منها: التنشئة، والأعراف والتقاليد التي تحكم بعض فئات المجتمع”. (وال – بنغازي) س س
