طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – ردت ما يُسمى “وزارة الداخلية” بحكومة الصخيرات المرفوضة، في بيان هجومي على بلاغ محافظ المصرف المركزي طرابلس المُقال، الصديق الكبير، إلى القائم بأعمال النائب العام بسبب إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأوامر من فتحي باشاغا.
وأعربت داخلية باشاغا، في بيان لمكتبها الإعلامي، عن “استغرابها من حالة التعالي والكبر من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفائهم للشروط القانونية والإدارية للسفر، والتي تلتزم الوزارة بتنفيذها تطبيقا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن”، حسب البيان.
وأكدت الوزارة أنها “لا تميز ولا تستثني أحدًا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وأنها على كامل الاستعداد لمباشرة كل الإجراءات بكل حزم وجدية على الجميع دون استثناء، مضيفة: “ليس لأي شخص أو مسؤول كائنا من يكون أن ينصب نفسه في مقام أعلى من مقام القانون”، حسب البيان.
واختتمت: “نُطمئن الليبيين الذين ضاقوا ذرعا من مظاهر التمييز والمحسوبية، بأننا سائرون وبخطى ثابتة وبما لنا من اختصاصات وصلاحيات قانونية، تمنحنا ممارسة أعمال السيادة بإنفاذ القانون على الجميع دون مفاضلة أو تمييز”، زاعمة أنها مُلتزمة بهذه المبادئ والمعايير لمحاربة “النماذج الفاسدة” التي تعتقد أنها فوق سيادة الدولة”، حسب البيان. (وال – طرابلس) س س
