طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها لدى ليبيا، مساء أمس الأربعاء، على أهمية الشفافية المالية في ليبيا، لمكافحة الفساد وحماية الازدهار الاقتصادي، وذلك في تخطي واضح للأعراف الدبلوماسية التي حددتها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وهى عمل أي بعثة دبلوماسية لأي دولة هو الدفاع عن مصالحها وتسهيل أعمال وشؤون مواطنيها المقيمين في الدولة المضيفة، وذلك دون التدخل في شؤون الدول المُضيفة.
وضمن تدخلها السافر في الشأن الليبي، قالت السفارة الأمريكية في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نسلط الضوء على أهمية الشفافية المالية التي تساعد في مكافحة الفساد وتحمي الازدهار الاقتصادي”.
وأضافت، بأن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية هو أداة للحكومة الأميركية تراجع معايير الشفافية في حدها الأدنى في 141 دولة، في وثائق الميزانية الرئيسية، ومعلومات الديون، وإجراءات التعاقد على الموارد الطبيعية.
ووفق تقرير الشفافية المالية لعام 2020م الصادر عن الخارجية الأمريكية، فإن الصراع السياسي داخل حكومة السراج المرفوضة منع التنفيذ الكامل لعمليات الميزانية، مما أثر سلبًا على الشفافية المالية.
وأوضح التقرير الأمريكي، أن الليبيين لم تتوفر لهم سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، كما أن وثائق الميزانية المتاحة للجمهور لم تكن كاملة إلى حد كبير، وتفتقر إلى التفاصيل الكافية.
وأضاف أن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، مثل الوطنية للنفط، لم تكن متاحة للجمهور، كما أن المعلومات المتعلقة بنفقات دعم المكاتب التنفيذية لم تكن عامة، مُبينًا أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة.
وذكر أن حكومة السراج المرفوضة لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل، وأنها لم تقدم أي تقرير عام في غضون فترة زمنية معقولة، مُشيرًا إلى تحديد المعايير والإجراءات الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية في القانون أو اللوائح، مُرجحًا اتباعها في الممارسة العملية، لاسيما أن المعلومات الأساسية عن أرباح استخراج الموارد الطبيعية كانت علنية.
ولفت التقرير الأمريكي إلى إمكانية تحسين الشفافية المالية في ليبيا من خلال نشر وثائق ميزانية كاملة وموثوقة في فترة زمنية معقولة، وتضمين وثائق عن ميزانيات المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، والنفقات لدعم المكاتب التنفيذية.
ولتحسين الشفافية المالية أيضًا، أكد التقرير على ضرورة إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، والاعتماد الكامل على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا، وجعل تقارير هيئة الرقابة عن الميزانية المنفذة للحكومة متاحة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة. (وال – طرابلس) س س
