طرابلس 10 ديسمبر 2020 (وال) – اعترض ما يُسمى “وزير العدل” بحكومة الصخيرات المرفوضة محمد لملوم على قرار وزير الداخلية بحكومته فتحي باشاغا، الذي أصدره لمنع مسؤولي حكومته من السفر إلى الخارج.
وعبر لملوم في خطاب وجهه لرئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” فائز السراج، عن تحفظه على كتاب داخلية باشاغا الموجه لوزارة المواصلات بعدم منح الإذن للطائرات بالهبوط أو الإقلاع إلا بعد موافقتها.
وقال لملوم في خطابه، إن إجراءات “الداخلية” مخالفة لنص المادة 14 من الإعلان الدستوري التي كفلت حرية التنقل لجميع الليبيين، مشيرا إلى أن السلطات القضائية المختصة هي المخولة بتدبير قرارات المنع من السفر في قوائم منظمة يتم مراجعتها دوريا.
وأضاف أن امتلاك السلطة القضائية لهذا الحق يكفل حماية أمنها من التهديدات الخارجية، وأن التزام الداخلية بالتطبيق الصحيح لإجراءات من مراقبة المنافذ وتفتيشها.
وتابع لملوم: “فرض داخلية باشاغا تدبيرا عاما يشمل الكافة بمن فيهم الجهات السيادية يشكل رقابة على أعمالنا وتحركاتنا الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يشمل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة والسلطة القضائية وأعضاء الحكومة والقائمين على كل هذه السلطات، وهو أمر لا يجيزه القانون ومحل اعتراض من كافة الوزراء، والجهات السيادية بالدولة. (وال – طرابلس) س س
