طرابلس 12 ديسمبر 2020 (وال) – أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله، أن آخر ميزانية للمؤسسة كانت بقيمة 2.1 مليار، لكن تم تخفيضها من قبل وزارة المالية بحكومة الصخيرات المرفوضة لـ0.5 مليار، ما تسبب في تقييد وإرباك أعمال “الوطنية للنفط”.
وأوضح صنع الله، خلال اجتماعه مع النقابة العامة للنفط، أن تقليص الميزانية أجبر المؤسسة على تخفيض الإنفاق فتوقف التدريب، والمهام، والتأمين الصحي، والتموين، والمزايا، إضافة إلى توقف صرف ساعات العمل الإضافي، والتكريم، ومنحة عيد العمال، وغيرها من المزايا، ليصل مجموع الديون على المؤسسة إلى حوالي 1.48 مليار.
وسرد صنع الله، الديون مفصلة، بحسب بيان للنقابة العامة للنفط، حيث تضمنت 188 مليونا و833 ألف دينار للتأمين الصحي، و65 مليونا و330 ألفا للتكريم على السنوات، و37 مليونا و245 ألفا لمنحة عيد العمال، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة على الشركات الخدمية؛ ومنها 38 مليونا و150 ألفا لشركة تموين الحقول.
وشملت التزامات المؤسسة على الشركات الخدمية 102 مليون و851 ألفا للشركة الوطنية للحفر، و22 مليونا و687 ألفا لشركة الجوف، و33 مليونا و299 ألفا للتقنية للأعمال الهندسية، و101 مليون و550 ألفا لشركة طيران النفط، و61 ألفا لشركة شمال إفريقيا.
واعتبر أنه في إقرار وتسييل الميزانية حل لكل المشاكل التي يعاني منها المستخدمون، وتحسن أوضاع كل الشركات المتعثرة، وأكد على المطالب المشروعة للمستخدمين، وحق النقابة في المطالبة بها، مشيرا إلى أهمية توحيد رؤية كل النقابات للضغط على أصحاب القرار، وأن تكون المطالبة لجهة الاختصاص.
ونبه بأن المطالب التي ليست من اختصاص النقابة يجب الابتعاد عنها، مثل مطالبة بعض النقابيين بتغيير رؤساء لجان الإدارات، أو الإضرار بالصالح العام، ونصح بعدم إقحام العمل النقابي في الخلاف السياسي، خصوصا أن المؤسسة تقف على الحياد لتحقيق مبدأ استقرار ووحدة القطاع، وكذلك يجب أن تكون النقابة بنفس الرؤية والهدف، ولا تتأثر بالضغوطات والصراعات السياسية، وفقا للبيان.
وأكد صنع الله أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير مالية السراج فرج بومطاري، متهمه بعرقلة الميزانية ما يتسبب في انهيار القطاع، خاصة بعد الإغلاق المتكرر، والاقتحامات للمواقع النفطية، وأن استئناف التشغيل وعودة التصدير قد جاء على حساب التضيق على العاملين، وحرمانهم من كل حقوقهم الضرورية، التي يتوقف عليها العمل.
وذكر أن “الوطنية للنفط تعمل بالمستخدمين، ولا تستطيع إدارة المؤسسة أو الشركات، الوصول إلى المستهدف من الإنتاج إلا بسلامة المستخدمين وتهيئة البيئة الآمنة وتوفير كل احتياجاتهم، ومنحهم كافة حقوقهم الوظيفية، مضيفا أن الإنتاج سيتوقف متى أخلت المؤسسة بالتزاماتها، وهذا الذي لم تراعيه وزارة المالية، فهي تريد أن تصل الإيرادات إليها بدون دفع مستحقات المستخدمين”، بحسب تعبيره.
كما أشار إلى أن الانقسام الحاصل في كل الجهات السيادية وتبعياته في اتخاذ القرار، زاعما أن الجهة الوحيدة المتماسكة هي المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، واستغرب عدم اهتمام الجهات المعنية ومنها وزارة المالية بهذه الجزئية، والتي يجب أن تكون من أولويات مراعاتها. (وال – طرابلس) س س
