فرنسا 15 ديسمبر 2020 (وال) بعد تقديم مشروع قانون “احترام مبادئ الجمهورية”، الذي كان يحمل اسم “محاربة النزعة الانفصالية” سابقا، إلى مجلس الوزراء الفرنسي، قبل أيام من قبل وزير الداخلية “جيرالد دارمانين” ، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، “مارلين شيابا”، سبب نص تعلم اللغة العربية في المدارس الفرنسية سجالا واسعا بين النخبة السياسية والمثقفين.
وفي أول تصريح إعلامي له بشأن الموضوع، قال الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون” ، في مقابلة على موقع” Brut” عبر الإنترنت، “إن فرنسا تعد محظوظة بالأشخاص الذين تتحدث أسرهم اللغة العربية في البيت”.
وأضاف “ماكرون” أنه يرغب في أن يتمكن الشباب الذين يسعون إلى تعلم اللغة العربية، من القيام بذلك في مدرسة الجمهورية كجزء من “سياسة الاعتراف “.
وفي تصريح للنائب البرلماني عن حزب “الجمهورية إلى الأمام”، برونو بونيل، لموقع سكاي نيوز عربية، أكد أن اللغة العربية تعد من اللغات الحية الجميلة التي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر في فرنسا.
وتابع: “لدينا الكثير من الشباب الذين يتحدثون اللغة العربية، داخل بيوتهم لكون ثقافة الوالدين عربية، وما نسعى له هو مساعدتهم على تحسين لغتهم الأم لكن داخل المدرسة الفرنسية.”
وعن أسباب هذا التوجه الحكومي الجديد، يوضح النائب البرلماني “نحن نخشى من أن تكون بعض الأماكن الخاصة بتعليم اللغة العربية، كالجمعيات وغيرها، أن تقدم أفكارا ذات نزعة انفصالية، وقد تستخدم تدريس العربية لنقل أفكار متطرفة عن الجمهورية مستوردة من خارج البلاد” .
كما أن تصنف اللغة العربية داخل منظومة التعليم الفرنسي، كلغة أجنبية ضمن لغة الأقليات رغم كونها لغة أكثر من 10 ملايين عربي ولغة دين 20 مليون مسلم يعيشون في أوروبا.
ولأنها نشأت في بيئة غير أوروبية، فهي لغة الأقلية رغم أن الناطقين بها أكثر من الناطقين بالهولندية”، بحسب مدير المركز العالمي للدراسات العربية في باريس والباحث الأكاديمي، يحيى الشيخ في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية.
ويشرح الشيخ أنه إلى حدود 1986، كان عدد دارسي اللغة العربية في المؤسسات الفرنسية (الإعداديات والثانويات) 13 ألف تلميذ.
ولم يكن هناك أي تعليم عربي في المدارس الأساسية، وابتداء من عام 2000 تقلص العدد إلى أقل من 7 آلاف تلميذ، وهو في تضاؤل كبير.
وعن واقع وضع اللغة العربية حاليا، أنه تم إغلاق أقسام كثيرة لتعليم العربية داخل وزارة التعليم الفرنسية، وهناك جهات جغرافية كاملة لا تقترح إلا أقساما قليلة لهذا التعليم.
كما أن الأكاديميات لم تفتح هذه السنة إلا أقساما قليلة في بعض الجهات، وهذا لم يمكن من تعويض ما أغلق، لكن هناك معاهد التجارة الحرة التي تقترح دروسا في العربية تلبية لرغبة الطلبة الوافدين من شمال أفريقيا ومصر وسوريا ولبنان، ونلاحظ كذلك إقبالا كبيرا للفرنسيين على تعلم العربية بالمدارس التحضيرية والمعاهد العليا للتجارة وفي شعب المعهد الوطني للعلوم السياسية لأسباب مهنية.
من جهة أخرى، هناك من يرى حسب شهادات المفتشين فإن مدرسي العربية التابعين لوزارة التعليم الفرنسية لا يتجاوزون 300 أستاذ في كل التراب الوطني .
أما فيما يخص مشروع القانون الجديد، فيعتبر أن ربط تعلم اللغة العربية بمحاربة النزعة الانفصالية كما يقدمه الرئيس ماكرون قد يبدو في محله؛ لأن الرئيس لا يرفض تعليم اللغة العربية، ولكنه يريد أن يضفي الشفافية على هذا التعليم الذي من شأنه أن يحفز التلاميذ على الدراسة داخل المؤسسات العمومية حيث الإمكانيات والجودة ووضوح البرامج والمناهج العلمية. ( وال ـ فرنسا) ح م
