طرابلس 16 ديسمبر 2020 (وال) – أكدت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة أن ليبيا بها 34 مركز احتجاز، بهم ما يقدر بنحو 3200 مهاجر، 20 منها – اسميًا على الأقل – تخضع لسلطة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أن غالبيتها تحت سيطرة المليشيات التي ترتكب انتهاكات وجرائم ضدهم.
وأشارت المبادرة، في تقرير لها، إلى سقوط العديد من المهاجرين العام الماضي، خلال الاشتباكات بين مليشيات الوفاق مع بعضها بمساندة مليشيا الأمن المركزي في أبو سليم التي كانت تتولى حراسة مركز احتجاز طريق السكة القريب من مطار طرابلس الدولي.
وأوضح التقرير أن المليشيات تستفيد من مراكز احتجاز المهاجرين من خلال تورطها في شبكات تهريب البشر أو الاتجار بهم، أو باستخدام المحتجزين في العمل، أو السطو على البضائع المخصصة لهم أو الظهور كجهاز أمن للدولة لتعزيز شرعيتها.
وأضاف أن منطقة سوق الخميس، تشهد تصاعد عمليات تهريب البشر، في ظل وجود عدة مجموعات مسلحة، ويقع مركز احتجاز سوق الخميس ضمن شبكة عملياتها، موضحًا أن المليشيات تبتز المهاجرين مقابل المال.
وتطرق إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في عام 2017م الذي كشف أن مليشيا النصر وقائدها محمد كشلاف، متواطئة في عمليات تهريب البشر حول ساحل الزاوية، بجانب احتمالية أن يكون الحراس في “مركز النصر” قد استفادوا من الابتزاز أو الرشوة، إلى جانب الإفراج غير المصرح به عن المهاجرين مقابل مدفوعات كشكل من أشكال الاتجار بالبشر.
وذكر التقرير أن بعض المليشيات تستغل المهاجرين المحتجزين للعمل، الذي غالبًا ما ينطوي على تنظيف الأسلحة وتحميل الذخيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتبار مراكز الاحتجاز أهدافًا عسكرية معرضة للقصف، كما كان الحال في الغارة الجوية على مركز تاجوراء في عام 2019م.
وتستفيد المليشيات في العديد من مراكز الاحتجاز أيضًا من خلال تحويل وإعادة بيع البضائع المعدة للاستخدام داخل المراكز؛ نظرًا لأن المليشيات لا تخضع لأي إشراف من الدولة؛ حيث تتمتع بحرية التصرف، وسحب البضائع مقابل الأمن الذي توفره، وفقا للتقرير. (وال – طرابلس) س س
