طبرق 17 ديسمبر 2020 (وال) – رحب محافظ المصرف المركزي، المنتخب من قبل مجلس النواب، محمد الشكري بقرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر العملة، ووصفه بالمتأخر كثيرا، وتساءل: ماذا بعد؟.
وقال الشكري في تدوينة على “فيسبوك”: في بلد يعتمد على حصيلة صادرات النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة، وهي تتوقف أساساً على سعره في الأسواق الدولية وكمية التصدير المسموح بها من منظمة الأوبك والمرتبطين بظروف النمو في الاقتصاد العالمي، يعتبر سعر صرف العملة المحلية عصب الاستقرار النقدي والاقتصادي بشكل عام، فسعر الصرف يعتبر بمثابة سعر الأسعار لارتباط كل أسعار السلع والخدمات بهذا السعر.
وأضاف المحافظ في تدوينته، أن اختيار هذا السعر والحفاظ عليه وتعديله من فترة زمنية لأخرى حتى الوصول إلى السعر التوازني الذي يحقق الاستقرار ويزيل ظروف عدم التأكد (uncertainty)، الذي أعاق الفاعلين الاقتصاديين (مستثمرين وصناعيين وتجار…) من تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد الشكري على أن قرار المصرف المركزي لا بد أم تصاحبه حزمة من الخطوات أهمها “رسال رسائل إعلامية إيجابية مطمئنة لكل أصحاب المصلحة تعلمهم ببرنامج التعديل والظروف التي استدعت اتخاذ هذا القرار وتواريخ التعديلات القادمة والظروف اللازم توفرها لنجاحها”.
ودعا المحافظ إلى “تكوين لجنة فنية محايدة لحل مشكلة المقاصة وخاصة أرصدة المصارف المتراكمة لدى مصرف ليبيا المركزي وبنغازي، وتمكين هذه المصارف من استعمالها في كافة المناحي التي يكفلها القانون.
وشدد على ضرورة الالتزام التام من الطرفين بعدم طباعة أي عملة جديدة وجرد ما هو متاح في خزائنهما والتحفظ عليها، وأن تكون مراقبة هذا الالتزام أو إلغائه أو أي طبع جديد إلا بموافقة مجلس الإدارة مجتمعاً ووفقاً لدراسة دقيقة للمعروض النقدي، ونوه: “إن لم نفعل سنقع في نفس المشكلة من جديد، دينارات كثيرة تطارد دولارات قليلة”.
وأكد الشكري ضرورة توجيه تعليمات صارمة للمصارف بالالتزام بتعليمات الحوكمة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن كذلك أهمية “توجيه المصارف بتخصيص نسبة من ودائعها شبه الثابثة للإقراض الإنتاجي وخاصة أن هذه المصارف لا تتحمل أي تكلفة عن هذه الودائع وربما هذه حالة غير مسبوقة في تاريخ المصارف”.
كما نوه المحافظ إلى أنه يلزم لسحب جزء من المعروض النقدي من المصارف تصميم أوعية ادخارية تحقق عائدا مجزيا للمدخرين وتساهم حصيلتها في تمويل مشروعات وطنية خدمية وإنتاجية – “الصكوك الإسلامية كمثال”.
وأضاف الشكري: “وزارة المالية فعليها الالتزام بأبواب الميزانية وبنودها وترشيد الإنفاق، حيث إن أغلب بنود الإنفاق وخاصة على الباب الأول والثاني تتحول إلى طلب استهلاكي، والذي يتحول بدوره إلى طلب على العملات الأجنبية.
وواصل: وعلى وزارة المالية من جانبها وترشيدا للإنفاق أن تستحث الجهات التشريعية بسرعة استصدار قانون مرتبات عادل يلغي الفوارق الصارخة ويحقق أسس العدالة بين العاملين في هياكل الدولة.
ولفت المحافظ كذلك إلى أهمية التعاون مع وزارة الاقتصاد في تشجيع المستثمرين والصناعيين لإقامة مشروعاتهم وخاصة بطريقة الفرانشايز وخاصة في الصناعات التي تلبي جانباً من الاحتياجات، وبالتالي يمكن تخفيض فاتورة الاستيراد وربما على خطة متوسطة الأمد.
واختتم الشكري قائلا: “ياسادة الجراح الماهر بعد أن يشخص حالة مريضه ويقرر إجراء العملية يتأكد من توفر الظروف الملائمة لنجاحها ، أعرف ان المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة”. (وال – طبرق) س س
